خبرگزاری لبنان گزارش داده است وکلای علی حسن خلیل وزیر دارایی سابق و غازی زعیتر، وزیر سابق حمل و نقل این کشور علیه طارق البیطار، قاضی رسیدگی‌کننده شکایت کرده و خواستار "برکناری" او شده‌اند.

به گزارش این خبرگزاری تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر متوقف شده است.

قاضی طارق البیطار پیش از درخواست اخراجش حکم بازداشت علی حسن خلیل، وزیر سابق دارایی سابق، از چهره‌های نزدیک به حزب‌الله  را صادر کرده بود. قاضی پرونده علی حسن خلیل را به ظن "سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظیفه" احضار کرده بود.

علی حسن خلیل در حال حاضر معاون جنبش شیعه امل و عضو پارلمان لبنان است. 

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات ارشد حزب‌الله لبنان از جمله حسن نصرالله‌ رهبر این گروه خواستار تعویض قاضی پرونده شده بودند.

پرونده انفجار بندر بیروت یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ لبنان است. پای مقامات عالیرتبه حزب‌الله به پرونده انفجار بندر بیروت کشیده شده و تا کنون دو بار تحقیقات پیرامون این پرونده متوقف مانده است.

قاضی فادی صاوان پیش از البیطار مجبور شد تحقیقات خود را متوقف کند تا اینکه سرانجام در ماه فوریه برکنار شد و این اقدام به عنوان "دخالت سیاسی در امور پرونده انفجار بندر بیروت " محکوم شده بود.

گروه های مدافع حقوق بشر و بستگان قربانیان انفجار بندر بیروت اکنون نگرانند که "تعلیق قاضی پرونده انفجار بیروت" مقدمه‌ای برای برکناری البیطار باشد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در چهارم اوت ۲۰۲۰ در بندر بیروت صدها تن ماده انفجاری نیترات آمونیوم در یک انبار منفجر شد. این انفجار بی‌سابقه و مهیب بخشی از پایتخت لبنان را با خاک یکسان کرد. این حادثه ۲۱۴ قربانی بر جا گذاشت. 

رسیدگی به پرونده این انفجار با گذشت حدود ۱۵ ماه هنوز ادامه دارد. فشار حزب‌الله لبنان از جمله عوامل اخلال در روند رسیدگی به این پرونده اعلام شده است.