دولت آمریکا اعلام کرد که به جمع‌آوری اطلاعات حاصل از مراقبت‌های مکالمات تلفنی در سطح ایالات متحده ادامه خواهد داد.

"دفتر مدیر سرویس اطلاعاتی ملی آمریکا" (ODNI) اعلام کرد که یک دادگاه محرمانه روز جمعه (۱۹ ژوئیه/۲۸ تیر) در این رابطه مجوز ضرور را تمدید کرده است.

این نهاد اطلاعاتی همچنین گفت که اعلان تصمیم دادگاه به معنای تلاش برای ایجاد شفافیت بیشتر در این رابطه است.

تصمیم دادگاه مربوط است به جمع‌آوری اطلاعات مکالمات تلفنی، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خطوط تلفنی و صاحبان آن، تماس‌ها و مدت زمان مکالمه‌ها. دولت آمریکا در این رابطه تقاضای تمدید مجوز را کرده بود، زیرا اعتبار مجوز پیشین تا تاریخ ۱۹ ژوئیه بوده است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تصمیم دادگاه محرمانه بر اساس "قانون شنود در حوزه آگاهی برون‌مرزی" اتخاذ شده است.

هدف از این قانون که در سال ۱۹۷۸ به تصویب کنگره آمریکا رسید، تنظیم کسب اطلاعات برون‌مرزی و تدابیر ضدجاسوسی ایالات متحده است. این قانون دو معیار متفاوت برای فعالیت ‌سرویس‌های اطلاعاتی در خارج از خاک آمریکا از یک سو و نظارت بر شهروندان آمریکایی و اتباع بیگانه‌ی مقیم این کشور از سوی دیگر قائل شده است.

پیش از اعلام این تصمیم دادگاه مخفی، مسئولان سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، از جمله کیت آلکساندر، رئیس "آژانس امنیت ملی"، بارها اعلام کرده بودند که فعالیت آن‌ها بر اساس رأی دادگاه است و بر برنامه‌های مراقبتی آن‌ها نظارت صورت می‌گیرد.

ژنرال الکساندر در یک همایش امور امنیتی در ایالت کلرادو گفته بود که این نظارت احتمالا در مقایسه با "بسیاری از دیگر نقاط دنیا" با سخت‌گیری بیشتری انجام می‌گیرد.

تردید در ایجاد شفافیت

دولت آمریکا بدین گونه به افشاگری‌های ادوارد اسنودن و نیز فشارهای روزافزون افکار عمومی واکنش نشان داده است.

با این حال، به گزارش "اشپیگل‌آنلاین"، از سخنان کیت آلکساندر، رئیس "آژانس امنیت ملی" چنین برمی‌آید که آمریکایی‌ها نه قصد دارند به برنامه‌های جاسوسی خود پایان دهند و نه متحدان خود را با دادن اطلاعات دقیق‌تر آگاه سازند.

هنوز مشخص نیست که مقا‌م‌های امنیتی آمریکا تا چه اندازه قصد ایجاد شفافیت در این عرصه را دارند.

بنا به اعلام "سرویس اطلاعاتی ملی آمریکا"، نهادهای اطلاعاتی این کشور در حال بررسی هستند که اطلاعاتی را علنی کنند که تاکنون بخشی از آن علنی شده است.

پیش از این یک دادگاه مخفی آمریکا تصمیم گرفته بود، شکایت شرکت بزرگ اینترنتی "یاهو" را علنی سازد.

رابرت لیت، مشاور حقوقی "سرویس اطلاعاتی ملی آمریکا"، در رابطه با این تصمیم دادگاه مخفی گفته است، از آنجا که وجود برنامه‌های کسب اطلاعات آمریکا علنی شده، می‌توان آزاد کردن بخشی از اطلاعات را مورد بررسی قرار داد.