پنجمین جلسه دادگاه "متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری" صبح روز دوشنبه، ۲۳ شهریور آغاز به کار کرد. این بار نیز خبرنگاران رسانه‌های مستقل یا منتقد دولت امکان حضور در دادگاه را نیافتند.

گزارش خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از دادگاه حاکی است که این جلسه به محاکمه متهمانی اختصاص داشت که به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان تهران در «تحریک و طراحی اغتشاشات بعد از انتخابات که عمدتا از طریق فضای سایبر و اینترنت با نشر اکاذیب به تحریک افکار عمومی می‌پرداختند.»

احمدعلی اکبری، نماینده دادستان تهران، در مقدمه‌ی کیفرخواست خود از نقش اینترنت و امکانات فضای مجازی در اطلاع‌رسانی از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری لب به انتقاد گشود و این اطلاع ‌رسانی را "دروغین" و در جهت "فضاسازی اغواگرانه" توصیف کرد. او گفت: «در اغتشاشات اخیر به وضوح دیده شد که از اینترنت به عنوان ابزاری فراگیر و کارآمد در برگزاری تجمعات غیر قانونی، اطلاع‌رسانی دروغین و فضاسازی اغواگرانه بهره برداری شد. آن چه در جریان انتخابات و پس از آن اتفاق افتاد، سلسله اعمالی بود که بدنبال هم طرح‌ریزی و اجرا شد.»

در ادامه‌ دادگاه، نماینده دادستان به قرائت متن کیفرخواست علیه ۶ نفر از ۱۱۰ نفری پرداخت که به شراکت در "حوادث بعد از انتخابات" متهم شده‌اند. گرچه خبرگزاری‌های رسمی طبق دستور رئیس دادگاه از آوردن نام این افراد منع شده‌اند، ولی خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا از عبدالله مومنی، دبیر تشکیلات ادوار تحکیم وحدت، به عنوان یکی از ۶ متهم یاد کرده است.

خبر حضور مومنی در دادگاه در حالی انتشار می‌یابد که بستگان او ۴۰ روز از حال و وضعش در زندان بی‌خبر بودند و اجازه هیچ گونه ملاقاتی با وی را نداشتند. مومنی در جلسات قبلی دادگاه غایب بود و آوردن یک باره و بدون اعلام قبلی او به دادگاه از نظر برخی از فعالان دانشجویی بی‌ارتباط با آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها نیست.

از هفته‌ها قبل، هم در محافل دولتی و هم در میان مخالفان این احتمال مطرح است که محیط دانشگاه‌ها پس از اول مهر متاثر از حوادث پس از انتخابات ملتهب خواهد بود و اعتراض‌ها به نتیجه‌ی انتخابات در درون دانشگاه‌ها تبارز و برآمدی مجدد خواهد یافت. از این رو حضور مومنی در دادگاهی که یک هفته قبل از بازگشایی دانشگاه برگزار شده و قرائت متنی که از آن به عنوان اعتراف‌نامه‌ی او یاد می‌شود، شاید با تلاش برای قبولاندن "نادرستی" و "وابستگی اعتراض‌های اخیر به خارج" و ارعاب و سرخورده‌کردن دانشجویان بی‌ارتباط نباشد.

در "اعترافاتی" که خبرگزاری‌های نزدیک به دولت به مومنی نسبت داده‌اند، تمامی فعالیت‌های تا کنونی دفتر ادوار تحکیم انحرافی و نادرست و در خط منافع بیگانگان معرفی می‌شود. مومنی در این "اعترافات" حمایت از اراذل و اوباش و گروه‌ها و طرح‌های تجزیه‌طلب را نیز از اجزای فعالیت‌یادشده ذکر می‌کند.

محافل و تشکل‌های دانشجویی و نیروهای مختلف اپوزیسیون با بی‌اعتنایی به دادگاه امروز برخورد کرده‌اند. آنها ضمن ابراز خشنودی از این که خود حضور مومنی در دادگاه تا حدود زیادی نگرانی‌های هفته‌های اخیر در باره‌‌ی وضعیت او را برطرف می‌کند، آنچه را که تحت عنوان اعترافات او منتشر شده، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌دانند.

سایت ادوار تحکیم وحدت در این باره نوشته است: « با تاکید براینکه این محاکمات کوچکترین مشروعیت و وجاهتی ندارد، از اعلام حضور عبدالله مومنی در این بیدادگاه که به منزله اطمینان از حیات این عضو دربند سازمان ادوارتحکیم وحدت پس از ۴۰ روز بی خبری مطلق می‌باشد، ابراز خوشنودی می‌کند.»

FW/SA