احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که برای "مبارزه علیه تروریسم" و برای مقابله با "چالش‌های اقتصادی" ضروری است که این کشور دارای دولتی تک‌حزبی باشد.

داووداوغلو در روز شنبه (۱۲ سپتامبر/۲۱ شهریور) در کنگره حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه (AKP) با اشاره به انتخابات پارلمانی پیش‌رو بر ضرورت تشکیل دولتی متحد و كارآمد تاکید کرد.

عدم توافق احزاب موجود در پارلمان ترکیه برای تشکیل یک دولت ائتلافی، تلاش‌های داووداوغلو را در این راه به شکست کشاند و سرانجام رجب طیب اردوغان، بر طبق قانون، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. این انتخابات قرار است که در روز ۱ نوامبر ۲۰۱۵ در ترکیه برگزار شود.

یکی از شگفتی‌های انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۱۵ موفقیت حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) بود که به نیروهای کرد نزدیک است. در انتخابات پارلمانی ژوئن هیچ یک از احزاب به تنهایی نتوانست اکثریت مطلق را از آن خود کند.

بر اساس قوانین ترکیه یک دولت انتقالی با نخست‌وزیری داووداغلو (به عنوان نماینده نیرومندترین حزب در پارلمان) و با شرکت نمایندگان همه احزاب حاضر در پارلمان (تعداد وزیران بر حسب درصد کرسی‌های نمایندگی احزاب) وظیفه رسیدگی به امور جاری کشور را تا ماه نوامبر در دست خواهد داشت.

داووداوغلو در کنگره حزب عدالت و توسعه تاکید کرد که یک "دولت باثبات" قادر به تضمین "پیشرفتی مستمر" خواهد بود و از این طریق بهتر می‌توان "حقوق و آزادی تمامی شهروندان" را تامین کرد.

نقش اردوغان در جلوگیری از تشکیل دولت ائتلافی

در برخی از رسانه‌های ترکیه خبرهایی از اختلافات پشت‌پرده میان طرفداران داووداوغلو و اردوغان در حزب عدالت و توسعه منتشر شده است.

برخی از رسانه‌های ترکیه مدعی‌اند که اردوغان نقشی مهم در به شکست کشاندن تلاش‌های داووداوغلو برای تشکیل دولت ائتلافی داشته است. برخی ناظران سیاسی اردوغان بر این باور است که حزب عدالت و توسعه گرچه اکثریت مطلق را در ماه ژوئن از دست داد، اما قادر است که در انتخابات اول نوامبر دوباره اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند.

هدف اصلی اردوغان از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، تغییر قانون اساسی این کشور است. اردوغان خواهان ایجاد نظام ریاستی (پرزیدیال سیستم، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت و قوه مجریه) به جای نظام سیاسی کنونی است که مسئولیت دولت بر عهده نخست‌وزیر است.

اما برخی از آخرین نظرسنجی‌ها در ترکیه نشان می‌دهند که حزب اردوغان قادر به کسب اکثریت مطلق آرا نیست. برخی از نظرسنجی‌ها حتی خبر از ریزش آرای حزب عدالت و توسعه در مقایسه با ماه ژوئن می‌دهند.

اردوغان و حزب عدالت و توسعه در هفته‌های اخیر حزب دمکراتیک خلق‌ها را به همدستی و پشتیبانی از پ‌ک‌ک متهم کرده و این حزب را "بازوی سیاسی" پ‌ک‌ک دانسته‌اند.

حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، در هفته‌های گذشته در مناطق مختلف به پاسگاه‌های پلیس و ارتش ترکیه حمله کرد. ارتش ترکیه نیز متقابلاً دست به بمباران مواضع پ‌ک‌ک در جنوب ترکیه و شمال عراق زد.

دانش‌آموزی به اتهام توهین به اردوغان محکوم شد

نتایج انتخابات ماه ژوئن و ادامه بحران سیاسی در ترکیه ، تاثیری منفی نیز بر فضای سیاسی جامعه داشته است. محدودیت آزادی بیان و فعالیت شبکه‌های اجتماعی از جمله این پیامدهاست.

دستگاه قضایی ترکیه با مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به سختی برخورد می‌کند. دادگاهی در شهر قونیه در روز جمعه (۱۱ سپتامبر/۲۰ شهریور) یک نوجوان ۱۷ ساله را به "جرم اهانت به ریاست جمهوری" به ۱۱ ماه حبس محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: افزایش فشار دولت ترکیه بر رسانه‌های منتقد

البته حکم این نوجوان به دلیل "رفتار پسندیده" به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در‌آمد.

در ماه مارس امسال نیز دانشجویی به "اتهام اهانت به رئیس جمهور" به ۱۴ ماه حبس محکوم شد. او اردوغان را "یک دیکتاتور" خوانده بود. تا کنون چندین نفر به اتهام توهین به اردوغان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند.