کانون صنفی استادان؛ محدودیتهای دولت برای ۲۰۰ استاد دانشگاه
۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۵, شنبه
کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در گفت‌وگو با خبرآنلاین از اعمال محدودیتهای دولت ابراهیم رئيسی برای ۲۰۰ استاد دانشگاه خبر داد.
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه ایران با اشاره به اخراج نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه گفت که این اعمال محدودیت‌ها به‌خاطر مواضع اساتید دانشگاه در خصوص اعتراضات سال ۱۴۰۱ "زن، زندگی، آزادی" در ایران بوده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ابری‌نیا تاکید کرد که برخی دانشگاه‌ها به استادان اعلام کرده‌اند کسانی که درباره حوادث سال ۱۴۰۱ بیانیه‌ای امضا کردند، در صورت تمایل به ادامه کار باید توبه‌نامه امضا و اظهار پشیمانی کنند.
او در این گفت‌وگو اظهار کرد مسائل امنیتی که بر دانشگاه‌ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است و "وزارت علوم هیچ نقشی ندارد".
ابری‌نیا در ادامه افزود: «متاسفانه دخالت‌های دولت در دانشگاه زیاد شده است؛ حتی اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده طوری که به نظر می‌رسد این وزارت کشور است که به دانشگاه دستور می‌دهد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیش‌تر روزنامه اعتماد سال گذشته در یک گزارش اختصاصی، اسامی ۵۲ نفر از اساتیدی را منتشر کرد که از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی بازنشسته، تعلیق و یا اخراج شده بودند.
بسیاری از اساتید دانشگاه‌های ایران به دلیل حمایت از اعتراضات با خطر اخراج یا بازنشستگی اجباری پیش از موعد مواجه شده‌اند. حتی محسن رنانی، یکی از اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران نیز اعلام کرده بود که دو استاد دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان تعلیق شده‌اند.
بیشتر بخوانید: بیش از ۳۰ هزار استاد حق‌التدریسی از دانشگاه آزاد حذف شدند
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد در طول دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاه‌های سراسر کشور برکنار، تعلیق و یا مجبور به استعفا شده‌اند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
برخی تحلیلگران می‌گویند که پاکسازی دانشگاهی، راه را برای افراد تندرو و نزدیک به حکومت برای به دست گرفتن کنترل تمام دانشگاه‌های ایران هموار می‌کند.
اگرچه اخبار زیادی از اخراج و تعلیق استادان برجسته ایران در رسانه‌ها منتشر می‌شود، با این‌حال، دولت رئیسی گزارش‌های مربوط به اخراج اساتید را نمی‌پذیرد.
شماری از فعالان مدنی و منابع دانشگاهی، آمار مربوط به اساتید اخراج یا تعلیق‌شده بویژه در شهرستان‌ها را بسیار بیشتر از ارقامی برآورد می‌کنند که در رسانه‌ها منتشر می‌شود.