سازمان ناظر حقوق بشر سوریه، روز دوشنبه (۱۰ اکتبر/۱۸ مهر) اعلام کرد که در پیکارهای روز یکشنبه میان مخالفان رژیم بشار اسد و نیروهای امنیتی این کشور، دست‌کم ۳۱ تن کشته شده‌اند. ۱۴ تن از قربانیان غیرنظامی و بقیه نظامی بوده‌اند.

طبق گزارش‌ها، در ایالت شمالی ادلب، هشت سرباز سوری، در حمله‌های همزمان سربازان متمرد فراری به سه پست‌نظامی کشته شده‌اند. در نبردها میان نظامیان و افراد مسلح در شهر حمص نیز ۱۵ تن کشته شده‌اند.

فعالان حقوق بشر همچنین خبر داده‌اند که روز دوشنبه (۱۰ اکتبر/۱۸ مهر)  شمار زیادی از مخالفان توسط نیروهای امنیتی سوریه در ایالت حمص بازداشت شده‌اند.

حمص هفته‌هاست که شاهد درگیری‌های خونین است. به گزارش یک کمیته‌ی هماهنگی محلی، از ماه سپتامبر تا کنون فقط ۲۵۳ تن در این شهر کشته شده‌اند. سازمان ملل شمار کل قربانیان ناآرامی‌های سوریه را تا کنون بیش از ۲۹۰۰ تن برآورد می‌کند.

نقش سربازان متمرد در درگیری‌ها

هنوز این گزارش که سربازان متمرد سوری به گونه‌ای فزاینده به موانع خیابانی ارتش سوریه و شبه‌نظامیان طرفدار بشار اسد حمله می‌کنند، توسط منابع مستقل تایید نشده است. بررسی صحت و سقم این گزارش‌ها از آن جهت دشوار است که مقامات سوری، بیشتر روزنامه‌نگاران خارجی را از این کشور اخراج کرده‌اند.

گفتنی است که نخستین سربازان متمرد سوری که در اعتراض به کشتار مردم از صفوف نظامیان گریخته بودند، در آغاز بیشتر به فکر دفاع از خود بودند، زیرا در صورت دستگیری، حکم اعدام در انتظار آنان بود. ولی گزارش‌های تازه حاکی از آن است که اینک سربازان متمرد به نظامیان طرفدار رژیم اسد حمله می‌کنند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) به این گزارش بسنده کرد که روز یکشنبه ۹ غیرنظامی و نظامی که در ایالت حما توسط «باندهای مسلح» کشته شده بوند، به خاک سپرده شده‌اند.

سرنگونی رژیم اسد؛ هدف شورای ملی سوریه

از سوی دیگر، شورای ملی تازه تاسیس اپوزیسیون سوریه اعلام کرد که در یک چارچوب دمکراتیک برای سوریه‌ی آینده به توافق رسیده است. این شورا توافق کرده است که رژیم بشار اسد باید سرنگون شود و برای اقلیت‌های ساکن سوریه امنیت حقوقی ایجاد گردد.

ینس اوربک، دبیرکل کانون بین‌المللی اولاف پالمه در استکهلم سوئد که در روزهای آخر هفته، کنفرانس شورای ملی سوریه را برگزار کرده بود گفت، افزون بر آن این شورا تصویب کرده است که گسیل ناظران بین‌المللی به سوریه ضروری است و تحریم‌های هدفمند علیه افراد مشخص، عاقلانه‌تر از تحریم‌های عمومی علیه جامعه‌ی سوریه است.

ولید معلم، وزیر خارجه‌ی سوریه، روز یکشنبه به جامعه‌ی بین‌المللی و کشورهای منطقه هشدار داد که شورای ملی سوریه را به رسمیت نشناسند. وی در دمشق گفت، سوریه علیه هر کشوری که این «شورای غیرقانونی» را به‌رسمیت بشناسد، اقدام خواهد کرد.

گفتنی است که شورای ملی سوریه هفته‌ی گذشته در استانبول تاسیس شد. این شورا اپوزیسیون سوریه را در داخل و خارج کشور متحد می‌کند. این شورا خود را بدیل رژیم بشار اسد می‌داند و می‌کوشد پشتیبانی محافل بین‌المللی و بویژه اتحادیه‌ی عرب را جلب کند.

BM/FW