مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر می‌گوید: «روز اول مهر پدرم به دلیل عارضه قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. پزشک بیمارستان با توجه به درد در ناحیه قفسه سینه، دستور بستری شدن پدرم را داده تا آزمایش‌های بیشتری روی او انجام گیرد اما مسئولان زندان با این امر مخالفت کرده و دستور دادند او را همان روز به زندان برگردانند.»

خانم سلطانی به "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" گفت: «آقای خدابخش، دادیار ناظر زندان نیز بستری شدن پدرم را به دستور پزشک قانونی موکول کرده است. یازده روز می‌گذرد در حالیکه پدرم قلبش درد می‌کند و نیاز به مراقبت پزشکی دارد.»

دختر عبدالفتاح سلطانی ادامه داد: «مادرم همان روز به دفتر دادستانی تهران رفت اما آقای خدابخش، دادیار ناظر زندان‌ها به او گفته که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که آیا پدرم نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد یا خیر. مادرم در پاسخ گفته خود پزشک قانونی دستور انتقال پدرم را از زندان به بیمارستان داده دیگر باید چند بار دستور دهد. اما آقای خدابخش گفته باز هم باید پزشک قانونی دستور دهد.»

عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و عضو بنیانگذار "کانون مدافعان حقوق بشر"، از شهریور ۱۳۹۰ در زندان است. وی به اتهام "تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان"، "مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش" و "مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان در سال ۲۰۰۹ به عبدالفتاح سلطانی اعطا شد. به گفته مسئولان شهر نورنبرگ، "اعطای جایزه بین‌المللی حقوق بشر به آقای سلطانی، نشانه به رسمیت شناختن تلاش‌های چندین و چند ساله‌ی او در دفاع از حقوق قربانیان سرکوب دولتی در ایران است".

عبدالفتاح سلطانی وکالت تعداد زیادی از پرونده‌های دارای جنبه حقوق بشری، مانند پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران را بر عهده داشت. این وکیل برجسته در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد و از بیماری قلبی در رنج است.

مائده سلطانی در مورد احتمال آزادی مشروط پدرش پس از سه سال حبس می‌گوید: ‌«اتفاقا حدود یکسال پیش تمامی خانواده‌های زندانیان و خود زندانیان درخواست اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی را در مورد پرونده‌هایشان دادند. طبق این ماده فقط بیشترین مجازات یکی از اتهامات متهم اجرا می‌شود و نه مجموع مجازات اتهامات وارده بر متهم. اگر این ماده در پرونده‌های زندانیان سیاسی اعمال شود بسیاری از آنها باید هم اکنون آزاد شوند با این حال هنوز به درخواست‌ها پاسخی داده نشده است.»