درآمد و هزینه کشور، رازی سربسته!
۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشورروز گذشته (پنج شنبه ۳ آذر) در "مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات» پرسش‌هایی را مطرح کرد که نداشتن پاسخ برای آن در هیچ اقتصاد متعارفی قابل تصور نیست: «درآمد کل کشور چقدر است؟» و این پاسخ که هیچ نهادی در ایران نمی‌داند چه میزان پول به دست چه نهادهایی می‌رسد و چگونه خرج می‌شود!
او در شهریورماه امسال در مصاحبه‌ای با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای گفت «تا زمانی که در نظام پولی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی‌شود.» رئیس دیوان محاسبات عامل فساد را تغییراتی قلمداد کرد که به کنار گذاشته شدن «همه کسانی که شایستگی» دارند منجر شده و جای‌آن‌ها به کسانی داده شده که به گفته او «با استفاده از رانت و فساد اقتصادی" به «عرصه گام» گذاشته‌اند.
در مقابل محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد به موردی مانند «گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی ایران» در گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد و از این دیوان خواست که «رویه خود را تغییر» دهد و اقدام به انتشار اطلاعاتی نکند که «ذهنیت جامعه» را «خراب» می‌کنند و فضا را «مشوش»!
یک میلیارد دلاری که سه سال است «پیدا» نشده است. البته روزنامه‌های وابسته به جناح مخالف دولت این رقم را ابتدای سال جاری شمسی حدود ۱۱ میلیارد دلار بر‌آورد کردند. روزنامه رسالت در نیمه فروردین‌ماه نوشت:
« سه سال پیش که گزارش تفریغ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۵ در صحن علنی مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزینشی) حدود ۶ میلیارد دلار اختلاف حساب فی‌ما‌بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت کلا در یک میلیارد دلار خلاصه شد و آن یک میلیارد دلار هم در هیاهوی گم شدن و نشدن فراموش شد... در سنوات ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ هم که گزارش تفریغ حکایت از عدم واریز بخش ارز نفت به حساب بانک مرکزی داشت، مجلس حساس نشد. امروز سخن از ۱۱ میلیارد دلار اختلاف حساب بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران است. بی‌شک همه کسانی که از آن یک میلیارد دلاری که از سر جمع ۶ میلیارد دلار به سادگی گذشتند امروز باید پاسخ‌گوی این ۱۱ میلیارد دلار باشند."
«تاریکخانه‌‌‌ای دور از چشم جامعه مدنی»
رئیس دیوان محاسبات در هفته آخر شهریورماه امسال در جمع خبرنگاران به عدم واریز ۱/۱۲ ميليارد دلار مازاد فروش نفت به حساب ذخيره ارزی اشاره كرد و گفت که پرونده آن در سال ۸۹ به قوه قضاييه ارجاع داده شده است.
رجبعلی مزروعی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم با اشاره به اختیارات دیوان محاسبات و روندی که تاکنون در قبال گزارش سازمان‌های نظارتی در پیش گرفته شده به دویچه وله می‌گوید: «دیوان محاسبات فقط می‌تواند گزارش تهیه کند و به مجلس دهد، ولی من ندیدم که تا کنون قوه قضاییه در این باره اقدام کرده باشد. سازمان بازرسی هم که باز یک دستگاه وابسته به قوه قضاییه است و می‌تواند نظارت کند، آن‌هم گزارشات نظارتی‌اش را منتشر می‌کند، ولی آن هم پیگیری نمی‌شود. دستگاههای نظارتی دیگری هم هست ولی با همه این‌ها متأسفانه یکنوع بی‌نظارتی حاکم است و دولت احمدی‌نژاد به گونه‌ای عمل کرده که هیچ نظارتی را برخودش نمی‌پذیرد.»
او به غایب بودن نظارت جامعه مدنی و مطبوعات به عنوان مهمترین عامل جلوگیری از فساد اشاره می‌کند «متأسفانه مطبوعات و رسانه‌ها به شدت سانسور می‌شوند و تحت فشارند و در افکارعمومی هم این مسائل نمی‌تواند پیگیری شود. یعنی روزنامه‌ها و مطبوعات به دلیل شرایط خفقانی که در ایران هست، نمی‌توانند وارد این مسائل شوند. به این ترتیب دولت اختیاردار خودش است و در یک تاریکخانه قرار گرفته و طبیعی‌است که در این تاریکخانه هر اقدامی می‌تواند بکند. نه نظارتی از درون حاکمیت آنچنان بر دولت کارساز است، و نه نظارت جامعه مدنی. و می‌بینیم که دولت با توانایی‌هایی که دارد کار خودش را می‌کند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی در سخنان دیروز خود تاکید کرد که اگر این دیوان بتواند سیاستی را به اجرا در‌آورد که مجموعه درآمدها در یک‌جا متمرکز شود، به هدف می‌رسد. هدفی که او "توزیع مناسب امکانات و منابع" عنوان کرده است. چیزی که به عقیده نا‌‌ظران با توجه به ارقام نجومی فساد مالی و پرونده‌های باز متعدد اختلاس و دزدی، کمی بعید به نظر می‌رسد.
اما حتی اگر اراده‌ای برای مبارزه با فساد مالی وجود داشته باشد، آیا اهرمی برای اجرایی کردن آن وجود دارد؟
سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده پیشین مجلس تاکید می‌کند که در راس همه انتقادها و چالش‌ها یک معضل بزرگ وجود دارد: «در غیاب یک نظام مردم‌سالار به مفهوم واقعی‌اش طرح چنین بحثی اساسا بی‌نتیجه است. وقتی رأی و نظر مرد م در انتخابات ملاک قرار نگیرد و دولتی برسرکار آید که از درون یک تقلب انتخاباتی است، دیگر این فساد و این بی‌حساب و کتابی هم به دنبالش است. بنابراین بایستی در واقع آن ساختار سیاسی به گونه‌ای مردم‌سالارانه شود که با معیارهای مردم‌سالاری بتوان جلوی فساد را در کشور گرفت. ولی در شرایط کنونی من فکر نمی‌کنم که در درون دستگاه حاکم بشود انتظار داشت که این‌ها بتوانند با فساد و این ریخت و پاش‌ها مبارزه کنند.»
مریم انصاری
تحریریه: عباس کوشک جلالی