1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

درخواست از ایران برای همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل

۱۳۸۷ خرداد ۱۷, جمعه

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از ایران خواسته‌اند در چند ماهی که به ارایه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران به کمیته سوم مجمع عمومی باقی مانده، با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند.

اطلاعیه این سه نهاد حقوق بشری در آستانه برگزاری سمیناری با عنوان "چالشهای مدافعان حقوق بشر در ایران" منتشر شد. سمینار یاد شده روز دوشنبه در مقر شورای سازمان ملل در ژنو کار خود را آغاز خواهد کرد.

هادی قائمی، مسئول بخش ایران سازمان ديدهبان حقوق بشر در باره اهمیت نشست روز دوشنبه در ژنو به دویچه وله گفت: «افراد شرکت‌کننده نمایندگان و دیپلماتهای دولتها هستند که از همه‌اعضای سازمان ملل در این شورا نماینده دارند و در آن این سه سازمان حقوق بشری خواهند بود، به همراه خانم شیرین عبادی که وضعیت حقوق بشر را برای اعضای شورای حقوق بشر تشریح خواهد کرد و روی این مسئله که دبیرکل سازمان ملل مشغول تهیه‌ی گزارشی در مورد ایران است و این که این گزارش باید با همکاری ایران، با سفر و تحقیقات مستند در ایران همراه باشد، صحبت خواهد شد.»

به نظر هادی قائمی دستاورد مهم نشست روز دوشنبه، اطلاع‌رسانی و درخواست از مقامات سازمان ملل برای ترغیب دولت ایران برای همکاری با این مسئولین می‌باشد.

چون این سازمانهای بین‌المللی سالها هست که در زمینه‌ی وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر در ایران گزارشهایی داده‌اند و خواستار بهبود وضعیت شده‌اند. هادی قائمی در این باره به دویچه وله گفت: «الان که سازمان ملل هم این مسئله را دنبال می‌کند، ما می‌خواهیم مطمئن بشویم که وقتی این گزارش می‌آید با اهرمهای اجرایی خواهد بود، مستند خواهد بود و همچنین دولت ایران متوجه بشود که همکاری برای تهیه‌ی این گزارش و برای بوجود‌آوردن یک گزارش مستند و پیدا کردن راهکارهایی برای بهبود وضعیت در ایران بسیار مهم است و توجه جامعه جهانی و سازمان ملل را به خود جلب کرده است.»

گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از تشدید وخامت وضع حقوق بشر از هنگام روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد است. در اطلاعیه سه نهاد حقوق بشری نوشته شده که ایران رتبه اول را در اعدام افراد زیر ۱۸ سال دارد. در این اطلاعیه هم چنین به مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی که در ایران اجرا می‌شوند اشاره شده است.

نگرانی از سلامتی و امنیت جانی دو مدافع زندانی حقوق بشر؛ عمادالدین باقی و محمد صادق کبودوند از جمله سایر موارد این اطلاعیه است. در این اطلاعیه هم چنین به ممنوع الخروج شدن فعالان حقوق بشری که آخرین آنها عبدالفتاح سلطانی است اشاره کرده و نوشته است که او وکیل بسیاری از زندانیانی که بخاطر عقاید مسالمت آمیزشان زندانی شده است. از دیگر اسامی که در این اطلاعیه آمده، نام ابراهیم لطف اللهی دانشجویی است که "در ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶ توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شده بود، در زندان در وضعیت کاملا مشکوکی فوت کرد و مسئولین بدون اجازه خانواده اش، شبانه او را به خاک سپردند."

اطلاعیه هم چنین برخی موارد صدور و اجرای حکم اعدام را برشمرده: "ایران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم اعدام به روش سنگسارند. مسئولین مرتبا فعالان حقوق زن، دانشجویان و فعالان حقوق کارگران را بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیزشان سرکوب می کنند.

مقامات قوه قضائیه دو فعال اجتماعی، فرزاد کمانگر و یعقوب مهرنهاد را در یک دادرسی غیرعلنی و غیرعادلانه بدون رعایت حداقل معیارهای بین‌المللی آئین دادرسی به اعدام محکوم کردند. بیشتر افراد بازداشت شده در طول دوره بازداشت قبل ازمحاکمه، به بهانه "تحقیقات" از دسترسی به وکیل محروم می شوند."

سایر گزارش‌ها نشان می‌دهند که نقض حقوق بشر در ایران ابعادی گسترده‌تر از آزار فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و یا اقلیت‌های مذهبی دارد و سخت گیری‌ها و نقض حقوق بشر دیگر به برخوردهای شدید با منتقدین و مخالفان سیاست‌های دولت نهم محدود نمی‌شود. طرح امنیت اجتماعی که از سال گذشته آغاز شد، حقوق شهروندان ایران را در ابعادی بی‌سابقه مورد تعرض قرار داده است.

بنا بر این اطلاعیه، از چهارسال پیش تا کنون که دولت ایران دعوت نامه دائمی برای تمامی گزارشگران ویژه سازمان ملل صادر کرده، ۶ بازدید توسط مقامات رسمی از کشور انجام شده است اما در مجموع عملا هیچ اقدامی در اجرای توصیه‌های آنها صورت نگرفته است.

هادی قائمی: "این وضعیت در مورد توصیه‌هایی هم که توسط هیئت‌های پیمان‌های سازمان ملل ارائه شده است، صادق است. جمهوری اسلامی ایران وظایف بسیار زیادی برای ارائه گزارشهای کشوری به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد وهمچنین کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که همه آنها را عقب انداخته و از ارسال این گزارشات خودداری کرده است. همچنین ایران در کنار کره شمالی، میانمار(برمه)، ترکمنستان، سوریه و کوبا یکی از معدود کشورهایی است که مانع حضور سازمانهای مستقل بین‌المللی حقوق بشر در کشور می‌شود."

هادی قائمی در پاسخ به این سئوال که آیا تقاضا از دولت فعلی ایران برای همکاری با نهادهای حقوق بشری واکنشی هم بدنبال خواهد داشت گفت: "بله، دولت ایران مانند هر دولت دیگری عضوی از سازمان ملل است و تعهداتی دارد و همینطور در ایزولاسیون و انزوا نیست و باید به این‌گونه درخواست‌ها توجه نشان بدهد، والا در سطح بین‌المللی بسیار منزوی خواهد شد."

مریم انصاری