شورای همکاری خلیج فارس در نشست فوق‌العاده خود که روز شنبه (۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن) برای بررسی اوضاع یمن در ریاض تشکیل شده بود، خواستار واکنش شورای امنیت درباره حوادث اخیر یمن شد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان شش کشور عضو این شورا هستند.

در بیانیه‌ی این شورا از جمله آمده است، امنیت یمن جزئی از امنیت ملی دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس است و این شورا تدابیر لازم برای حمایت از آرامش و امنیت یمن را اتخاذ خواهد کرد.

شورای همکاری خلیج فارس کنترل قدرت در یمن توسط شبه‌نظامیان حوثی را "کودتا" نامیده و از شورای امنیت خواسته است در "چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل" مجازات‌هایی را علیه این کشور تصویب کند.

فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر تهدیدها علیه صلح جهانی است. مطابق این فصل، در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد صلح جهانی در جایی از جهان نقض و یا تهدید می‌شود، می‌تواند دست به اقدام بزند. مرحله نخست این اقدام مجازات و برقراری تحریم‌های اقتصادی است، اما اگر این تدابیر کافی نباشد گام بعدی مداخله نظامی خواهد بود که در ماده ۴۲ منشور سازمان ملل پیش‌بینی شده است.

پیشتر گزارش شده بود که شورای همکاری خلیج فارس در نشست فوق‌العاده خود در ریاض گزینه‌های مختلفی را درباره یمن بررسی خواهد کرد. یکی از این گزینه‌ها دعوت از شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله در اوضاع یمن عنوان شده بود.

خالد بن محمد العطیه، وزیر امور خارجه قطر گفته است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، جامعه جهانی و شورای امنیت نباید در خصوص بحران یمن کوتاهی کنند.

تنظیم قطعنامه در شورای امنیت

خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه (۱۵ فوریه/ ۲۶ بهمن) از نیویورک گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را آماده کرده که در آن از حوثی‌ها خواسته می‌شود از پایتخت عقب‌نشینی کنند. این قطعنامه احتمالا در ساعات آینده به تصویب خواهد رسید.

دیپلمات‌ها در نیویورک می‌گویند‌، شورای امنیت در این قطعنامه هم‌چنین از شبه‌نظامیان حوثی خواهد خواست که نمایندگان دولت را آزاد کرده و قدرت را واگذار کنند.

بنا بر این گزارش، در پیش‌نویس این قطعنامه آمده است حوثی‌ها باید نیروهای خود را هر چه سریع‌تر از مراکز دولتی فرا بخوانند، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن و مقام‌های دولت او را آزاد کنند و مذاکرات ملی زیر نظر نماینده سازمان ملل متحد را از سر گیرند.

یمن از زمان سقوط علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۲ درگیر خشونت و کشمکش‌های سیاسی است.

حوثی‌ها اواخر ژانویه سال جاری (۲۰۱۵) با محاصره کاخ ریاست جمهوری یمن، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور این کشور، را وادار به استعفا کردند. آنها سپس پارلمان یمن را منحل کردند. از آن زمان حوثی‌ها کنترل قدرت در یمن را در دست گرفته‌اند و در حال توسعه حاکمیت خود بر یمن هستند.

به موازات تسلط حوثی‌ها بر ارکان قدرت در صنعا، گروه "انصار الشریعه"، شاخه یمنی القاعده، نیز در حال گسترش قلمرو نفوذ و تسلط خود در جنوب یمن است. این گروه پنجشنبه (۱۲ فوریه) کنترل یک پادگان نظامی را در جنوب یمن در دست گرفت. این پادگان در استان جنوبی "شبوه" قرار دارد که تیپ ۱۹ پیاده‌نظام ارتش یمن در آن مستقر بود.

پنجشنبه گذشته هم‌چنین دبیرکل سازمان ملل متحد از احتمال فروپاشی یمن و بروز جنگ داخلی در این کشور فقیر ابراز نگرانی کرد. بان کی مون در نیویورک گفت: «یمن در مقابل دیدگان ما در حال فروپاشی است. ما نمی‌توانیم به سادگی کناری ایستاده و شاهد این ماجرا باشیم.»