آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام بودجه‌ی سال آینده‌ی خود را مشخص نمود و در همین راستا خواستار افزایش ۳۶ میلیون یورویی آن شد. شورای اداره‌کنندگان آژانس ‌متشکل از ۳۵ کشور با نیمی از این مبلغ موافقت کرده‌اند. با این همه تصویب نهایی آن به نشست سازمان ملل متحد وابسته است.

چنانچه این درخواست در سازمان ملل با توافق مسئولان مربوطه روبرو شود، بودجه‌ی سال آینده‌ی آژانس انرژی اتمی بالغ بر ۳۳۶ میلیون یورو خواهد بود که بیش از یک سوم آن (۱۲۱ میلیون یورو) به مبارزه علیه گسترش سلاح‌های اتمی تعلق خواهد گرفت.

در سال‌های اخیر وظایف آژانس پیچیده‌تر از قبل شده است. بیش از ۶۰ کشور که هم‌اینک هیچ نیروگاه اتمی در اختیار ندارند، اعلام کرده‌اند که برای مصون ماندن از بحران انرژی مایل‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین کنند. از سوی دیگر بایستی به این تعداد، ۴۳ کشور را نیز اضافه کرد که درحال حاضر دست‌کم صاحب یک رآکتور هسته‌ای هستند.

هزینه‌های جاری

در بسیاری از کشورها، به دلیل پایبندی آنها به قوانین بین‌المللی، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای تنها تشریفاتی است اما با این حال در حدود ۲۵۹ بازرس آژانس انرژی اتمی مجبور هستند تا برای نظارت و جلوگیری از تخلف عازم کشورهای دیگر شوند. در این میان بایستی هزینه‌های تجهیزات مورد نیاز را نیزهمانند دوربین‌های مداربسته و دستگاه‌هایی که به طور دقیق میزان مصرف اورانیوم غنی شده را اندازه‌گیری می‌کنند، به حساب آورد.

فیلم‌ها و نتایج بدست‌آمده از نظارت بازرسان آژانس در مرکزی پژوهشی در نزدیکی شهر وین، پایتخت اتریش و مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارزیابی می‌شوند. در همین مرکز، کارشناسان همچنین نمونه‌های اورانیوم تولید شده در کشورهای مسئله‌داری نظیر کره‌ی شمالی، ایران و سوریه را بررسی می‌کنند. آزمایشگاه این مرکز چندین دهه‌ی پیش ساخته شده است و پژوهشگران معتقدند که این آزمایشگاه مطابق با استاندارهای امروزی نیست.

در کنار بودجه‌ی رسمی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت می‌کند، مبلغی نیز به طور داوطلبانه به این آژانس داده می‌شود. میزان این کمک‌های داوطلبانه در سال جاری میلادی در حدود ۶۰ میلیون یورو بوده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان کمک را ارائه کرده است. باراک اوباما، رییس‌جمهور این کشور پیش‌تر از "تقویت حرکت‌جهانی" در جهت حمایت از فعالیت‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفته و خواستار افزایش دو برابر بودجه در طی چهار سال آینده بود.

در میان کشورهای داوطلب، آلمان و ژاپن کشورهایی با کمترین میزان کمک شناخته می‌شوند.

SN/RN