خلیل بهرامیان وکیل شاکیان پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی، با ارایه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده است.

وی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفت: «در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای که به بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تسلیم شد، با توجه به تعداد زیاد متهمان در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم.»

دادسرای کارکنان دولت پیش از این برای سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرده بود.

"تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا"، "اخلال در نظام اقتصادی کشور" از جمله اتهاماتی است که منجر به صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتضوی شده است. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است.

به گفته بهرامیان، در این لایحه علاوه بر درخواست بازداشت موقت سعید مرتضوی، از بازپرس پرونده درخواست شده تا از سایر متهمان، که حدود ۱۵۰ نفر هستند، تحقیقات لازم به عمل آید.

بهرامیان افزود: «مرتضوی در این پرونده هم به طور شخصی و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از سایر متهمان تحقیقات لازم نشده و دستگاه قضایی هم نمی‌تواند به سادگی از کنار این مساله عبور کند.»

اتهاماتی که مجلس به مرتضوی زد

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها خود مرتضوی در اختیار دارد.

پس از قرائت این گزارش، مرتضوی در نامه ‌سرگشاده‌ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است. مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است.

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تامین اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. در حالی که پیش‌تر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در تامین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دی ماه آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود، تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیر شمول ادامه یافت.

سعید مرتضوی، پرونده‌های متعددی همچون پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی دارد. مرتضوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد.