1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

درخواست برای آزادی روزنامه‌نگاران در بند • مصاحبه‌

۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

بیش از صد روزنامه‌نگار و وب‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، خواهان آزادی همکاران در بند خود شده‌اند. وکلای روزنامه‌نگاران دربند هم این نامه را امضا کرده‌اند. مصاحبه با محمدعلی دادخواه، از وکلای مدافع.

عکس تزئینی است
عکس تزئینی استعکس: DW/dpa

در نامه سرگشاده‌ای که روز شنبه (۲۱ فروردین) خطاب به رئیس قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی، انتشار یافته، به دستگیری‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اشاره شده و اینکه در آن میان ده‌ها روزنامه‌نگار منتقد هم بازداشت شده‌اند. امضا کنندگان نامه که ۱۰۹ روزنامه‌نگار و وب‌نگار و ۱۴ وکیل حامی روزنامه‌نگاران در بند هستند، به موارد متعدد فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران پرداخته‌اند، از جمله موارد متعدد توقیف روزنامه‌ها و نشریات، فیلتر وب‌سایت‌ها، پلمپ دفتر "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" در ماه‌های پیش و "بازداشت موقت" دبیر این نهاد صنفی، بدرالسادات مفیدی، حدود چهار ماه پیش.

از جمله‌ی امضاکنندگان این نامه، محمد بسته‌نگار، ژیلا بنی‌یعقوب، مهدی تاجیک، رضا خجسته رحیمی، تقی رحمانی، فرزانه روستایی، علی مزروعی، علی اصغر سیدآبادی، نعمت احمدی، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، صالح نیکبخت و شیرین عبادی هستند. امضاکنندگان نامه ضمن تاکید بر وظیفه اطلاع‌رسانی روزنامه‌نگاران به جامعه، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران دربند شده‌اند.

همچنین بیش از ۳۵۰۰ نفر از مردم سراسر دنیا که در میان آنها شخصیت‌هایی نامدار از روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان حقوق بشر دیده می‌شوند، درخواست‌نامه‌ای را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، امضا کرده‌اند و در آن از وی خواسته‌اند، دستور آزادی روزنامه‌نگاران، نویسندگان و وب‌نگاران در بند را صادر کند. این درخواست‌نامه ازسوی ۱۶ نهاد بین‌المللی مدافع آزادی بیان تهیه شده است، از جمله کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در نیویورک، سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن بین‌المللی قلم، اتحادیه جهانی ناشران و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران.

در میان امضاکنندگان این درخواست‌نامه، نام چهره‌هایی به چشم می‌خورند چون مارتین آمیس (نویسنده انگلیسی)، جان لی آندرسن (نویسنده آمریکایی)، مارگرت آتوود (نویسنده کانادایی)، ماریو وارگاس یوسا (نویسنده و سیاستمدار پرویی)، توماس فریدمن (ژورنالیست آمریکایی)، احمد رشید (روزنامه‌نگار و نویسنده پاکستانی)، جان استوارت (نویسنده و بازیگر آمریکایی) و نادین گوردیمر (نویسنده آفریقای جنوبی).

در باره روزنامه‌نگاران دربند و درخواست آزادی آنان، با محمدعلی دادخواه، از وکیلان مدافع این روزنامه‌نگاران، مصاحبه کرده‌ایم.

دویچه‏وله: آقای دادخواه، شما از وکلای مدافع روزنامه‏نگاران ایرانی دربند هستید و نام‏تان در پای نامه‏ی خطاب به رییس قوه‏ی قضاییه برای آزادی این روزنامه‏نگاران آمده است. چه چیزی شما را برانگیخته که نامه به آقای لاریجانی را امضا کنید؟

محمدعلی دادخواه: در جامعه‌ای مترقی، آزاد و قانون‌مند، هیچ گروهی اعم از وکلا یا خبرنگاران، زیر فشار قرار نمی‌گیرند، وگرنه غیر آن بی‌احترامی به حقوق ملت استعکس: DW

محمدعلی دادخواه: ضمن سلام به همه‏ی حق‏جویان و حق‏طلبان! باید به این نکته توجه کنیم که کار خبرنگار چیست؟ خبرنگار یعنی چشم جامعه، خبرنگار یعنی گوش جامعه. خبرنگاران ناظرانی هستند که در هنگام غیبت ما می‏توانند ما را از وقایع آگاه سازند. پس وظیفه‏ی خبرنگاری، آگاهی و اطلاع مردم است. چرا باید آن‏ها در بند باشند؟

مضافاً بر اینکه، این‏ها خبرنگارانی بودند که از ساختار این جامعه، دستور، مجوز و پروانه برای کار گرفته بودند. بر این مبادی، باید مطابق نظام صنفی‏شان و مواردی که قانونی است با آنها رفتار کرده، برخورد شود و زندان کردن آن‏ها مفهومی ندارد.

فارغ از این‏ها، بعضی از این زندانیان در شرایط بدی هستند؛ از جمله خانم مفیدی که آن‏طور که خویشاوندان‏اش در مراجعه به دفتر من دیشب ذکر می‏کردند، داروهایی را که برای بیماری خونی‏اش نیاز دارد، به او نمی‏دهند. من استدعا می‏کنم جناب دادستان دستور بدهند که داروهای ایشان در دسترس‏اش قرار بگیرد، زیرا در هر صورت، رفتار با زندانی نباید طوری باشد که مشکلات متعددی برای زندانی به‏وجود بیاورد.

بر این مبادی، ما فکر می‏کنیم با توجه به ساختار قانونی که باید بر رفتار حرفه‏ای خبرنگاران بار باشد، زندانی کردن آنان دور از حیثیت، شخصیت و کار حرفه‏ای آنان است. لذا انتظار داریم که آقای لاریجانی، در جهت اجرای قانون و توجه به عدالت و برخورداری از این موضوع که خبرنگاران گوش و چشم و آگاه‏گران جامعه هستند، اتخاذ تصمیم کنند که آن‏ها به آغوش خانواده و کار حرفه‏ای خود بازگردند.

ضمن اینکه در نگرش جهانی و از پنجره‏ی بین‏المللی، برای جامعه‏ی ما این قابل تحمل نیست و یک سرشکستگی است که خبرنگاران ما فقط به حوزه‏ی زندان آگاه باشند و از رخدادهای متعدد جامعه بی‏خبر!

اتهامات این روزنامه‏نگاران را چه عنوان کرده‏اند؟

اتهامات متعددی که برای آن‏ها نام می‏برند، از آن نوع اتهاماتی که نسبت به افراد دیگر هم جاری می‏شود؛ از جمله تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور و… اما ما می‏دانیم که بازداشت موقت بدترین نوع بازداشت است. در شرایطی که کسانی که مبادرت به حمل بدترین مواد می‏کنند و در مظان بدترین اتهامات هستند، با قرار وثیقه، با قرار کفالت و یا با قرار شرافت، آزاد می‏شوند، نباید اجازه بدهیم که روزنامه‏نگاران هم با همین قرارها در زندان بمانند.

باید این رخصت و فرصت فراهم شود که آن‏ها به‏طور آزادانه، به همراه وکیل بتوانند از این اتهامات دفاع کنند. زندان بودن آن‏ها و آزاد بودن‏شان هیچ فرقی در هنگام دفاع و رسیدگی به پرونده ندارد، جز اینکه بی‏سبب ما آن‏ها را در مشکلات بزرگ‏تری گرفتار ساخته‏ایم.

در مورد رسیدگی به پرونده و برگزاری دادگاه برای آن‏ها، می‏توانید توضیحی بدهید که تا کنون چگونه پیش رفته است؟

اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص جرایم مطبوعاتی قائل به سه ممیزه شده است: نخست اینکه باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود. لذا دادگاه‏های انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی در خصوص این پرونده‏ها هستند. دوم اینکه اعلام شده دادگاه‏های آنان باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود. لذا اگر هیأت منصفه نباشد، رعایت قانون اساسی در این خصوص نادیده گرفته شده است. سوم اینکه باید به طور علنی به این موارد رسیدگی شود. پس اگر این موضوع هم مورد توجه قرار نگیرد، باز هم به قانون اساسی بی‏توجهی شده است. من انتظار و امید آن را دارم که از ناحیه‏ی قوه‏ی قضاییه نسبت به این اقدامات اساسی توجه شود تا حقوق خبرنگاران ضایع نگردد.

آقای دادخواه، چرا برخی روزنامه‏نگاران حتی نتوانستند برای ایام نوروز به مرخصی بیایند؟

این برخورد قاعدتاً یک تبعیض تلقی می‏شود. چون نهایتا باید وقتی یک عنوان برخورداری از امتیازاتی برای زندانیان مطرح می‏شود، نوعی باشد؛ یعنی نه اینکه برای یک نفر این دریچه باز شود و برای نفر دیگری گشوده نگردد. قاعدتاً باید این ایراد را گرفت که با توجه به اینکه بسیاری از این جرایم مشابه بوده‌اند و خبرنگاران تقریبا هم‏زمان دستگیر شده‏اند، این تفاوت چه علتی دارد. چون نهایتا با توجه به موازین قانونی که قانون نوعی و کلی است، نباید چنین تبعیضی به‏چشم بخورد.

ناظران مسائل سیاسی و مسائل حقوق بشر ایران می‏گویند، از بیرون که نگاه می‏کنیم و دادگاه‏ها و لیست زندانیان را در برابر خودمان می‏گذاریم، حس می‏کنیم یک شاخص فشارهای سال‏ گذشته نسق‏کشی از روزنامه‏نگاران بوده است. شما با این برآورد موافق هستید؟

این نحو تفکیک و تقسیم امر دیگری است. اما نهایتاً در یک جامعه‏ی مترقی، آزاد و قانون‏مند، هیچ گروهی، اعم از وکلا یا خبرنگاران، نباید تحت فشار قرار بگیرند. قانون کلی است و عدالت باید زمینه‏ی قانون باشد. هرکدام از این موارد را ما از دست بنهیم، یعنی به حقوق ملت بی‏احترامی کرده‏ایم.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: بابک بهمنش

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر