درخواست بین‌المللی برای لغو احکام سنگسار در ایران
۱۳۸۶ بهمن ۱۸, پنجشنبه
درخواست اتحادیه از دولت ایران
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۷ نوامبر از دولت ایران خواست احکام سنگسار دو زن و یک مرد را لغو نماید. رئیس اتحادیه‌ی اروپا در اطلاعیه‌ی خود اعلام کرد، این سه نفر که دو زن و یک مرد است، محکوم به اعدام از طریق سنگسار شده‌اند. بنابه خبرهای انتشار یافته در رسانه‌های ایران، احکام این سه تن در دیوان عالی کشور تایید شده و در آستانه‌ی سنگسار قرار دارند.
دو تن از محکومان، دو خواهر جوان به نام‌های زهره و آذر کبیری هستند که بنا به شکایت شوهر یکی از آنان، دو بار دادگاهی شده‌اند. این دو زن جوان بار نخست به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. ولی دوباره به زندان بازگردانده شده و در دادگاه بعدی به همان جرم محاکمه، ولی این بار به سنگسار محکوم می‌گردند. دیوان عالی کشور نیز حکم سنگسار را تایید کرده است.
فرد سومی که با مجازات سنگسار روبروست "عبدالله فریور مقدم" نام دارد که حدود یک‌سال و نیم پیش در شهر ساری به اتهام زنا دستگیر و محاکمه شده است.
رئیس نوبتی اتحادیه‌ی اروپا دولت ایران را فراخواند مجازات‌های خشن و تحقیرآمیز را از قوانین جزایی خود حذف کند. در چند ماه اخیر این سومین بار است که اتحادیه‌ی اروپا به اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند.
در اطلاعیه‌ی رئیس اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنین از احکام اعدام برای ۳ جوان ایرانی نیز ابراز نگرانی شده است. این سه تن به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال و نابالغ بوده‌اند. ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (اعلامیه حقوق بشر) و ميثاق حقوق کودک، اجرای مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را صريحاَ منع کرده‌اند.
براساس آمارهای غيررسمی، هم‌اکنون در ایران حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام را افرادی تشکیل می‌دهند كه در زمان ارتكاب جرم، سن‌شان زير ۱۸ سال بوده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال گذشته دستکم ۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
درخواست دیده‌بان حقوق بشر از رئیس قوه قضائیه ایران
"دیده‌بان حقوق بشر" نیز که یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر است، روز چهارشنبه ۶ فوریه با انتشار بیانیه‌ای از آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران خواست احکام سنگسار سه نفر را لغو نماید.
"جو استورک" مسئول خاورمیانه‌ی سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است «آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، باید به سرعت احکام سنگسار سه نفر را لغو کند.»
قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران موسوم به "قانون مجازات اسلامی"، مجازات اعدام برای زنا و نیز سنگسار محکومین به این جرم را مجاز می‌داند. سنگسار به معنای پرتاب سنگ به فرد مجرم است، بطوریکه تا کمر (اگر فرد مجرم مرد است) و یا تا سینه او (اگر فرد مجرم زن است) در سنگ فرو رود، تا جائیکه وی از صدمات وارد شده جان دهد.
به گفته‌ی مسئول خاورمیانه‌ی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، «قوه قضائیه باید هم‌اکنون دست به اقدام بزند و یکبار برای همیشه بر این نوع مجازات غیرانسانی پایان دهد.»
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود می‌گوید «با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است، زیرا این مجازات ماهیتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت دارد. ایران عضو پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده 6 این پیمان آمده "در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم مرگ ممکن است تنها برای جدی ترین جرائم تحمیل شود." اعدام افراد برای جرائمی غیر از "جرایم عمدی که مرگبار هستند و یا عواقب بسیار وخیم دیگری در پی دارند"، ناقض این پیمان است. اعدام افرادی که مرتکب زنا شده‌اند نیز در این دسته جای می‌گیرد. بر اساس ماده 7 این پیمان، "هیچ کس نباید مشمول شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و خفت‌بار" شود. اعدام بوسیله سنگسار به‌عنوان یکی از اشکال بخصوص ظالمانه اعدام، ناقض مفاد این ماده است.»
درخواست از رهبران اورپا
امروز به‌طور همزمان، "جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر" (IGFM)، که مرکز آن شهر فرانکفورت آلمان است، از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رهبران دیگر کشورهای اروپایی و نیز نمایندگان اتحادیه اروپا خواست به طور جدی برای قطع مجازات بی‌رحمانه‌ی سنگسار توسط دولت ایران اقدام کنند. به عقیده‌ی این سازمان، مجازات سنگسار برخلاف کنوانسیون ضدشکنجه سازمان ملل متحد است.
"جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر" در بیانیه‌ی خود ضمن اشاره به سه مورد اخیر محکومین به مجازات سنگسار، نوشته است که هم‌اکنون در ایران بیش از ۱۰ نفر محکوم به سنگسار وجود دارد که اکثر آنان زن هستند.
دولت جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال ۲۰۰۳ اجرای اعدام از طریق سنگسار را متوقف کرد، اما از سال گذشته بار دیگر صدور و اجرای این حکم از سر گرفته شده است. اوایل سال گذشته دو مورد سنگسار در مشهد و یک مورد نیز در تابستان گذشته در قزوین به اجرا درآمد.