بر اساس بیانیه ‌دادگاه حکم صادره پیشین علیه این پزشکان به قوت خود باقی است. این ۹ پزشک عضوی از گروه ۲۰ نفره پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان سلمانیه در منامه بودند که به‌دنبال تلاش برای نجات جان مجروحان اعتراضات خیابانی در ماه فوریه سال گذشته دستگیر و تحریک اعتراضات متهم و به حبس محکوم شده بودند.

احکام این پزشکان پس از برگزاری محاکمه‌ای در یک دادگاه نظامی در سپتامبر ۲۰۱۱ صادر شد.

در ماه ژوئن سال جاری دادگاه تجدیدنظر علی اکری، جراح ارشد سابق در این بیمارستان را به پنج سال زندان محکوم و برای هشت نفر دیگر احکام زندان از یک ماه تا سه سال صادر کرد. ۹ پزشک دیگر تبرئه شدند. دو پزشک دیگر که پیش‌تر هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، از درخواست تجدیدنظر صرفنظر کرده و گفته می‌شود که یا کشور را ترک کرده و یا مخفی شد‌ه‌اند.

پس از اعلام حکم دادگاه عالی در روز دوشنبه (۱ اکتبر/ ۱۰ مهر) دکتر اکری در گفت‌وگویی تلفنی با رویترز این حکم را ناشی از "انگیزه‌های سیاسی" خواند. او گفت: «ما دادگاه منصفانه‌ای نداشتیم و فکر می‌کنیم که به ابزاری برای رژیم در مذاکره با مخالفان تبدیل شده‌ایم.»

در همین حال رئیس انجمن جوانان حقوق بشر بحرین حکم روز دوشنبه را نهایی دانسته اما اضافه کرده است که همچنان شانس عفو این پزشکان از سوی پادشاه بحرین وجود دارد. گفته می‌شود که تأیید این احکام می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراضات شیعیان بحرین و ناآرامی و سرکوب را به همراه آورد.

تأیید احکام صادره علیه چهره‌های‌ مخالف سرشناس

این پزشکان و پرستاران که همگی شیعه هستند، می‌گویند که قربانی درمان معترضان و کمک برای جلب توجه جهانی به کشتار مخالفان از سوی نیروهای امنیتی بحرین شده‌اند. حکم صادره برای این پزشکان واکنش منفی جامعه‌جهانی و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت. دولت آمریکا و دبیرکل سازمان ملل متحد به شدت از آن انتقاد کرده و سازمان عفو بین‌الملل این حکم را "روزی سیاه برای عدالت" نامید.

اوایل ماه سپتامبر نیز حکم حبس ابد برای ۸ چهره شاخص تظاهرات اعتراضی بحرین و احکام سنگین زندان برای ۱۳ تن دیگر تأیید شد. معترضان بحرینی دولت را متهم می‌کنند که با حبس و صدور احکام سنگین برای این چهره‌های شاخص معترض بحرینی به دنبال سرکوب و خفقان بیشتر و پایان بخشیدن به اعتراضات است.

دولت بحرین مدعی است که دادگاه‌ها براساس قانون اساسی مستقل‌اند و دولت در صدور این احکام سنگین نقشی نداشته است.

حاکمیت سیاسی در بحرین با وجود اکثریت جمعیت شیعه این کشور، از سالیان دور تاکنون با سنی‌ها بوده و شیعیان این کشور معتقدند که در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی از سوی دولت سنی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

اعتراض عمومی شیعیان بحرین در ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ شروع و یک ماه بعد با کمک نیروهای اعزامی از سوی عربستان سعودی سرکوب شد.