بحث و جنجال بر سر بخش‌هایی از لایحه‌ی "حمایت از خانواده" همچنان ادامه دارد. این جنجال به ویژه بر سر بندهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه درگرفته که به مسائلی چون ازدواج موقت و مجدد، و مهریه‌ی زنان می‌پردازند. منتقدان این لایحه معتقدند، در این بندها حقوق زنان پایمال، و راه چندهمسری برای مردان هموار می‌شود.

احیای بندهای جنجالی و حذف شده

از دو سال پیش که بحث در مورد این لایحه در مجلس آغاز شد، اعتراض به بندهای یاد شده نیز بالا گرفت. شدت اعتراض‌ها به حدی بود که تیرماه سال ۸۷ هنگام رای‌گیری در مورد کلیات لایحه، بندهای مورد مشاجره از آن حذف شد. در ماه‌های اخیر با آغاز پرداختن به جزییات، شماری از نمایندگان تلاش کردند بندهای کنار گذاشته شده را با تغییراتی دوباره به بحث و رای بگذارند.

مطابق گفت‌وگوهایی که تاکنون در مورد این لایحه در مجلس و بیرون از آن انجام شده، بندهای مجادله‌برانگیز در طرح اولیه که توسط قوه قضاییه تنظیم شده وجود نداشته و توسط دولت به آن اضافه شده است. ماده ۲۲ قرار است ثبت ازدواج موقت را الزامی کند و ماده ۲۳ که جنجال‌برانگیزترین بخش این لایحه محسوب می‌شود، به شرایط ازدواج مجدد مردان مربوط است.

ثبت ۵ هزار امضا در دفتر ریاست مجلس

صبح امروز، چهارم مهرماه ۸۹، بیش از چهل زن ایرانی با مراجعه به مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواستند، به جای تلاش برای "ترویج ازدواج موقت و چندهمسری" به تصویب قانونی بپردازند که "چندهمسری" را ممنوع کند. یکی از این زنان به خبرگزاری ایلنا گفت: «نزدیك به دو هفته است كه برای گرفتن وقت ملاقات از نمایندگان عضو كمیسیون حقوقی و قضایی با دفتر و تلفن همراه نمایندگان تماس می‌گیریم، اما پاسخی ندادند، تا اینكه امروز، دبیرخانه دفتر رئیس مجلس زنان را پذیرفت.»

بنا به گزارش‌ها، زنان در مراجعه به مجلس نامه‌ای با امضای پنج هزار زن ایرانی را نیز به همراه داشتند که در آن از نمایندگان خواسته شده «چندهمسری را ممنوع کنید.» به گزارش ایلنا، مراجعه‌کنندگان موفق شده‌اند نامه‌ی اعتراضی را به دبیرخانه دفتر ریاست مجلس تحویل دهند. یکی از آنها به ایلنا گفته است، به‌رغم این «حتی تلاش منشی دفتر رئیس مجلس هم برای تنظیم قرار ملاقات با نمایندگان عضو كمیسیون قضایی به جایی نرسید.»

«خلاف قانون اساسی و شرع»

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، امین حسین رحیمی، پیش از آغاز نوبت دوم تعطیلات تابستانی نمایندگان که دیروز سوم مهرماه به پایان رسید گفته بود، در دو ماده ۲۲ و ۲۳ تغییراتی داده خواهد شد و ماده ۲۴ به احتمال بسیار حذف می‌شود. محور اصلی این ماده "به بحث مهریه متعارف و غیرمتعارف و مالیات بر مهریه" اختصاص دارد.

برخی از نمایندگان معتقدند، طرح دوباره مواد حذف شده از کلیات لایحه‌ی "حمایت از خانواده"، به ویژه ماده ۲۳ که ازدواج مجدد مردان را مشروط به اجازه همسر نمی‌داند، با اصل دهم قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق این اصل همه‌ی قوانین و مقرراتی که در ارتباط به مسائل خانواده وضع می‌شوند، باید در جهت "استواری روابط خانوادگی" باشند. ماده ۲۳ لایحه‌ی دولت از نظر برخی از مراجع تقلید نیز مورد اعتراض است و خلاف شرع خوانده شده. آیت‌الله یوسف صانعی در فتوایی در این مورد نوشته: «ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است.»

جمع‌آوری امضاء ادامه دارد

در همین حال بیش از ۳۳۰ نفر از مردان "مدافع حقوق برابر" نیز با امضای بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر در بندهای تبعیض‌آمیز لایحه‌ی "حمایت از خانواده" شده‌اند. به گزارش ادوارنیوز، در این بیانیه آمده است: «ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان و در جهت نهادینه کردن نابرابری‌های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می‌شود.»

امضاء‌کنندگان بیانیه‌ی یادشده معتقدند: «تصویب قوانین برابر یکی از پیش‌شرط‌های تحقق برابری جنسیتی در جامعه است [ و ما] اعتقاد داریم که تلاش و کوشش در این جهت، صرفاً بر عهده زنان نیست.» خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد: «جمع‌آوری امضاء برای نامه به نمایندگان مجلس برای "ممنوعیت چندهمسری" همچنان ادامه دارد و قرار است در روزهای آینده نیز گروه‌های دیگری از زنان امضای خود را به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس برسانند.»

BK/BB