کمیته حقوق کودک سازمان ملل افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها در ایران را نگران‌کننده خواند. این کمیته ناظر که از ۱۸ کارشناس مستقل تشکیل شده از دولت ایران خواست قوانین کیفری که دختران را از ۹ سالگی بالغ و در برابر دادگاه و سیستم قضایی پاسخگو می‌داند اصلاح کند.

این کمیته همچنین خواهان اصلاح قوانینی شده که ازدواج اجباری دختربچه‌ها با مردانی که سن آنها بسیار بالاتر است را توجیه می‌کنند.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اما با اشاره به افزایش آمار دختربچه‌های ده ساله یا کمتر از آن در ایران این روند را بسیار نگران کننده خواند.

این کمیته پنج‌شنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) با استناد به پیمان‌نامه حقوق کودک که بر اساس آن تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، از دولت ایران خواست ازدواج دختربچه‌ها را ممنوع کند و مانع از آسیب جسمی و روحی این کودکان شود.

این نهاد ناظر قوانین ایران و ۱۳ کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد را مغایر با استاندارهای جهانی تعریف شده در مورد حقوق کودک خواند. ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده است.

این کمیته تصریح کرد ازدواج اجباری دختربچه‌های زیر ده سال در ایران افزایش یافته و این درحالی است که حتی در قوانین این کشور سن ازدواج دختران ۱۳ سال تعریف شده است.

بیشتر بخوانید: "آمار نگران‌کننده‌" ازدواج دختران در زیر سن قانونی

بر اساس قوانین ایران ازدواج پسران از ۱۵ سال و دختران از ۱۳ سال قانونی است اما براساس مفاد قانون مدنی، در صورتی که ولی دختر مصلحت بداند، او پیش از ۱۳ سالگی نیز می‌تواند ازدواج کند. به این ترتیب در ایران عملا محدودیت سنی برای ازدواج دختران وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل حقوق دختر بچه‌ها را در خانواده و در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران تبعیض‌آمیز دانست.

این کمیته از ایران به دلیل قانونی که داشتن رابطه جنسی با دختران از ۹ سالگی را مجاز می‌داند و همچنین نبود مجازات متناسب برای مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان دختر انتقاد کرد.

این کمیته همچنین از قانونی در جمهوری اسلامی که زنان را موظف می‌کند هر زمان نیازهای جنسی همسر خود را برآورده کنند، انتقاد کرد و این قانون را موجب افزایش خطر خشونت جنسی علیه دختران خردسالی دانست که مجبور به ازدواج شده‌اند.

بیشتر بخوانید: "قانون و شرع مجوز ازدواج کودکان را می‌دهد"

کمیته حقوق کودک سازمان ملل همچنین خواستار اصلاح قوانین کیفری شد که دختران از ۹ سالگی بالغ و پاسخگو می‌داند.

این کمیته وضعیت ایران را بسیار نگران‌کننده خواند و تأکید کرد که ایران بر خلاف استاندارهای بین‌المللی به اعدام افرادی که زیر هجده سالگی مرتکب جرم شده‌اند‌، ادامه می‌دهد.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز پیشتر در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳(۱۸ دسامبر ۲۰۱۴) با ممنوع کردن ازدواج کودکان، از تمامی کشورهای عضو این مجمع خواست که قوانین لازم برای پیشگیری از ازدواج کودکان و مجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند.

سازمان ملل با غیرقابل پذیرش دانستن ازدواج کودکان بر اساس توجیهات فرهنگی و عرفی، از کشورهای عضو خواسته است که قدم‌های جدی برای توقف کامل ازدواج کودکان بردارند.