بیانیه‌ی عفو بین‌‌الملل روز جمعه (۱۵ مه / ۲۵ اردیبهشت) انتشار یافته است. در این بیانیه عفو بین‌الملل مقام‌های حکومت ایران را فراخوانده، تضمین کنند که انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در ایران بدور از هر گونه تبعیض، به ویژه علیه زنان، برگزار خواهد شد و در جریان مبارزات انتخاباتی، نامزدها و رای‌دهندگان، از حقوق خود برای آزادی بیان و اجتماعات برخوردار خواهند بود.

بنابر اطلاعیه‌ی عفو بین‌الملل، این سازمان درخواست‌های خود را در نامه‌ای برای آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، فرستاده است. شورای نگهبان در ایران مهمترین نهاد در گزینش داوطلبان و تایید صلاحیت آنها و نیز نحوه‌ی برگزاری و تایید نتایج انتخابات است. اعضای شورای نگهبان مطابق قانون اساسی توسط "ولی فقیه" (هم اکنون آیت‌الله خامنه‌ا‌ی) تعیین می‌شوند.

مطابق ماده‌ی ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط مندرج در این ماده هستند، انتخاب شود. عفو بین‌الملل می‌گوید، در دوره‌های پیشین انتخابات، اغلب داوطلبان براساس ضوابط تعیین شده در این اصل رد صلاحیت شده‌اند. با آنکه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای "رجال مذهبی و سیاسی" جنسیتی قید نشده و حضور زنان در پست ریاست جمهوری نیز قانونا منع نشده، اما صلاحیت زنان داوطلب در همه‌ی دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شده است. براساس بیانیه‌ی عفو بین‌الملل، رد صلاحیت زنان داوطلب عمدتاً بدلیل تفسیر واژه‌ی "رجال" به معنای "مردان" صورت گرفته است.

عفو بین‌الملل همچنین از شورای نگهبان خواسته است، هیچ شهروندی را به دلایلی چون نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین و خاستگاه اجتماعی یا مواضع سیاسی و عقیدتی از حق نامزد شدن محروم نکند. عفو بین‌الملل به ویژه می‌خواهد مطمئن شود که هیچیک از ۴۲ زنی که در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، به خاطر جنسیت‌شان از حضور در رقابت‌های انتخاباتی محروم نگردند.

نگرانی از سرکوب مخالفان سیاسی

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود همچنین از "سرکوب ادامه‌دار مخالفان سیاسی" که به اعتقاد این سازمان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، ابراز نگرانی کرده است. نگرانی عفو بین‌الملل از آن است که ایرانیانی که علاقمند به شرکت در تجمعات سیاسی و بیان عقاید خود در جریان مبارزات انتخاباتی هستند، با مشکلات و محدودیت‌هایی چون ارعاب، بازداشت خودسرانه یا محاکمه‌های غیرمنصفانه مواجه شوند.

در ایران فعالیت "اپوزیسیون" نظام سیاسی، به معنای متعارف آن در دنیا، ممنوع است و منتقدان و مخالفان سیاسی از سوی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این پیگردها عموما شامل فعالیت‌های مدنی دانشجویان، کارگران و معلمان نیز می‌شود. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود نوشته است، گزارش‌هائی را دریافت کرده که بیانگر افزایش موج بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت بویژه اعضای اقلیت‌های دینی، قومی، دانشجویان، سندیکالیست‌ها و مدافعان حقوق زنان است. بسیاری از این بازداشت‌شدگان در معرض خطر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار دارند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود می‌افزاید، علاوه‌ براین، چندین روزنامه تعطیل شده و دسترسی به وب‌سایت‌های اینترنتی محدود شده است، از جمله وب‌سایت‌های مرتبط با حقوق بشر و سایت‌های رسانه‌های بین‌المللی. به گزارش عفو بین‌الملل در دسامبر ۲۰۰۸، دفتر دادستانی تهران نهادی ویژه برای کنترل اینترنت و اس‌.ام.اس تشکیل داد و اعلام کرد که تخلف‌ها در مبارزات انتخاباتی، و رد وبدل شدن پیام‌های توهین‌آمیز در اس‌.ام.اس‌ها را کنترل خواهد کرد. به نظر عفو بین‌الملل، این اقدام‌ها تا حدود زیادی با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و محدود کردن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز منتقدان در آستانه‌ی انتخابات صورت گرفته است.

عفو بین‌الملل در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود نوشته است، همه‌ی افراد و گروه‌ها باید این امکان را داشته باشند که از حقوق خود برای آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات و ایجاد تشکل‌ها برخوردار شوند و کسانی هم که به خاطر استفاده‌ی مسالمت‌آمیز از این حقوق بازداشت شده‌اند، باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

نگرانی از سرنوشت بازداشت‌شدگان اخیر

عفو بین‌الملل در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود از موارد مشخص بازداشت‌شدگان نام می‌برد و نسبت به ادامه‌ی بازداشت آنها ابراز نگرانی می‌کند. یکی از این بازداشت‌شدگان "مهدی معتمدی مهر" است. آقای معتمدی مهر عضو "کمیته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه" و نیز عضو "نهضت آزادی ایران" است. او در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۰۹ بازداشت شد. معتمدی مهر، پیش از دستگیری، همراه دیگر همکارانش در حال تهیه‌ی آخرین بیانیه‌ی "کمیته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه" بود. به گزارش عفو بین‌الملل، افرادی از سوی وزارت اطلاعات با وی تماس گرفته و ادعا کرده ‌بودند که انتشار بیانیه‌ی کمیته، "اقدام علیه امنیت ملی" است. در پی انتشار این بیانیه، آقای معتمدی مهر بازداشت شد. وی اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. دیگر اعضای این کمیته نیز از برگزاری هرگونه جلسه منع شده‌اند. جلسات "کمیته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه" در دفتر موسسه‌ی حقوقی "راد" برگزار می‌شد. این موسسه حقوقی متعلق به محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو موسس "کانون مدافعان حقوق بشر" است.

ادامه‌ی بازداشت چندین دانشجو و نیز شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اول ماه مه در تهران و دیگر شهرهای ایران، ادامه‌ی حبس آیت‌الله حسین کاظمینی بروجردی، که به گفته‌ی عفو بین‌الملل طرفدار جدائی دین از سیاست است، ادامه‌ی بازداشت شماری از مدافعان حقوق زنان، و برخی رهبران صنفی معلمان و نیز جلوگیری از سفر به خارج نرگس محمدی و ثریا عزیزپناه، دو تن از فعالان سرشناس حقوق مدنی، از دیگر مواردی است که موجب نگرانی عفو بین‌الملل شده است.

MM/KG