بانک "ملت" از دولت بریتانیا شکایت کرد و خواهان غرامت ۴ میلیارد دلاری شد. شکایت ایران بعد از آن ارائه شد ‌که دادگاه عالی حکم دادگاه بدوی را نقض کرد.

دادگاه بریتانیا در سال ۲۰۰۹ حکم داد که بانک ملت با برنامه‌ی اتمی ایران همکاری دارد و به دولت ایران کمک می‌کند تا تحریم‌ها را دور زند. براساس حکم دادگاه تمامی موسسه‌های مالی بریتانیا از هرگونه مراوده‌ی مالی با بانک ملت منع شدند.

با این‌حال دادگاه عالی بریتانیا در ژوئیه ۲۰۱۳ حکم داد که مدارک کافی در دست نیست که نشان دهد بانک ملت به دور زدن تحریم‌‌ها و برنامه‌ی اتمی ایران کمک می‌کند و حکم نخست را نقض کرد. دادگاه عالی در حکم تاکید کرد که مقامات اتحادیه اروپا نتوانستند شواهد درست و کافی برای ادعای خود ارائه کنند.

این اولین‌بار است که شکایت بانکی ایرانی از بریتانیا تا مرحله‌ی اخذ غرامت رسیده است. بانک ملت دولت بریتانیا را متهم کرد که با ادعای نادرست خود "خسارت مالی هنگفت" به این بانک وارد کرده است.

میزان غرامتی که این بانک ایرانی درخواست کرده است، از تخمین ابتدایی بیشتر است. پیش از این اعلام شده بود که بانک ملت خواهان غرامت ۸۲۰ میلیون دلاری است. بانک ملت می‌گوید میزان خسارتی که برای ۴ سال بر اثر حکم اولیه دادگاه متحمل شده است، بسیار بیشتر از تخمین‌های قبلی است. برهمین اساس ایران میزان غرامت درخواستی را ۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.

ساروش زایولا، وکیل بانک ملت در بریتانیا می‌گوید حکم دادگاه تجدیدنظر بریتانیا می‌تواند دیگر دولت‌های غربی را وادار به تجدیدنظر در اعمال تحریم علیه بانک‌‌های ایرانی کند، چرا که غرامت هنگفت احتمالی باید از مالیات شهروندان این کشورها به بانک‌های ایران پرداخت شود.

به گفته‌ی وکیل این بانک، دست‌کم ۱۰ بانک و موسسه‌ی مالی ایرانی دیگر هم شکایت‌های متعددی را علیه کشورهای اروپایی و تحریم‌های بانکی‌شان به دادگاه ارائه داده‌اند.

با این‌که دادگاه عالی بریتانیا حکم ممنوعیت فعالیت بانک ملت ایران را لغو کرد، ولی هنوز مجوز فعالیت دوباره‌ی این بانک در خاک بریتانیا صادر نشده است. بانک ملت شکایت و اقدامات حقوقی دیگری را برای از سر گرفتن فعالیت خود در بریتانیا آغاز کرده است.