به گفته‌ی منابع نزدیک به فعالان حقوق بشری سوریه، ارتش این کشور از نخستین ساعات روز یکشنبه (اول ژانویه / ۱۱ دی) در اطراف دمشق با "ارتش آزاد سوریه" درگیر شده است. آماری از تلفات این درگیری منتشر نشده است. ارتش آزاد سوریه که از نظامیان متمرد تشکیل شده، چند روز پیش اعلام کرد که حمله به مواضع ارتش وفادار به بشار اسد را متوقف می‌کند تا هیئت ناظران اتحادیه‌ی عرب بدون مشکل به بازرسی بپردازند.

منابع حقوق بشری سوریه می‌گویند که نیروهای امنیتی این کشور علیرغم حضور ناظران خارجی همچنان به برخورد خشونت‌بار با معترضان ادامه می‌دهد. بنا بر این گزارش‌ها، در روز جمعه (۳۰ ژانویه / ۹ دی) در مناطقی که ناظران اتحادیه‌ی عرب حضور ندارند، ۲۷ تن کشته شده‌اند؛ روز شنبه نیز دست‌کم ۴ تن به دست تک‌تیراندازان وفادار به اسد به قتل رسیده‌اند.

بازرسان اتحادیه‌ی عرب بر روند اجرای توافق‌نامه‌ای نظارت می‌کنند که ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ بین این اتحادیه و حکومت سوریه امضا شد. توقف خشونت علیه معترضان و مخالفان رژیم، یکی از مفاد این موافقت‌نامه است.

اختلاف نظر ناظران بر سر حضور تک‌تیراندازان در درعا

ژنرال محمد احمد مصطفی الدابی، رئیس سودانی هیئت ناظران اتحادیه عرب، اطلاعات بی‌بی‌سی جهانی را رد می‌کند. بر اساس گزارش این شبکه‌ی خبری، یکی از ناظران خارجی وجود تک‌تیراندازان بر پشت‌بام برخی از ساختمان‌های درعا را تأیید کرده است.

به گفته‌ی الدابی، ناظر مورد نظر احتمال حضور تک‌تیراندازان را مطرح کرده و گفته که اگر آنان را با چشمان خود ببیند، حضورشان را بلافاصله اعلام خواهد کرد. الدابی پیش‌تر هم به دلیل اظهار نظر در مورد اوضاع حمص با انتقادهای شدیدی روبه‌رو شده بود.

دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن پیش از این ویدئویی به تاریخ جمعه (۳۰ ژانویه / ۹ دی) را منتشر کرد که در آن فردی با جلیقه‌ی نارنجی‌رنگ به مخاطبان خود در درعا می‌گوید: «تک‌تیراندازان حضور دارند، ما آنان را با چشمان خود دیده‌ایم. ما از نهادها [ی سوری] می‌خواهیم این افراد را سریعا عقب بکشند. اگر این اتفاق در عرض ۲۴ ساعت نیافتد، اقداماتی انجام خواهیم داد». این فرد که نامش مشخص نیست اضافه می‌کند که «در غیر این صورت حضور ما در اینجا بی‌فایده است».

توافق دو گروه از اپوزیسیون

"شورای ملی مخالفان" و " گروه هماهنگی ملی برای تغییرات دمکراتیک در سوریه" برنامه‌ای را برای یک دوره‌ی یک‌ساله‌ی گذار تهیه کرده‌اند که در صورت سقوط اسد در ادامه‌ی ناآرامی‌ها، سوریه را به دمکراسی هدایت خواهد کرد.

تنظیم قانون اساسی جدید و تضمین سلامت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، استقلال قوای مجریه، مقننه و قضائیه، انتقال قدرت انتخاب دمکراتیک به مردم و مقابله با تبعیض‌های قومی، مذهبی و جنسیتی و آزادی ادیان از مفاد برنامه‌ای هستند که این دو گروه برای امضای آن اختلاف‌های خود را کنار گذاشته‌اند. در این برنامه همچنین حمله‌ی نظامی خارجی رد شده ولی میانجی‌گری جهان عرب از دایره‌ی دخالت‌های خارجی کنار گذاشته شده است.

این موافقت‌نامه به گفته‌ی یکی از اعضای شورای ملی مخالفان روز جمعه به امضا رسیده و ماه آینده (فوریه) در کنفرانسی در اختیار دیگر گروه‌های مخالف هم قرار خواهد گرفت.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه، از مارس ۲۰۱۱،  بیش از ۵ هزار تن که بیشتر غیرنظامی بوده‌اند، جان خود را در درگیری‌ها از دست داده‌اند. به دلیل اخراج نمایندگان رسانه‌های مستقل، تأیید یا رد اطلاعات موجود در مورد ابعاد تظاهرات و تلفات ناشی از آنها ممکن نیست.

PB/SA