منتقدان دولت مالزی با راه‌اندازی تشکل "ائتلاف انتخابات آزاد و سالم" خواستار گسترش آزادی‌های سیاسی و اصلاح نظام انتخاباتی در این کشور هستند. مخالفان، دولت ائتلافی به رهبری نجیب رزاق را متهم می‌کنند که برای تقلب در انتخابات آتی با شفاف‌سازی قوانین موجود و اصلاح‌ ضعف‌های آن مخالفت می‌کند. "سازمان جبهه ملی مالزی" از حدود شش دهه پیش بر این کشور حکومت می‌کند.

ائتلاف مخالفان علیه دولت ائتلافی

ائتلاف انتخابات سالم ماه گذشته از شهروندان معترض دعوت کرد تا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در مالزی روز شنبه (۲۸ آوریل/ ۹ اردیبهشت) دست به یک تظاهرات سراسری بزنند. بنابر گزارش‌ها ده‌ها هزار نفر در پایتخت مالزی، کولالامپور، به این دعوت پاسخ مثبت دادند و در تجمع‌های اعتراضی در مرکز شهر شرکت کردند.

معترضان محل اصلی تظاهرات در پایتخت را میدان "استقلال" اعلام کرده بودند که در مرکز کولالامپور قرار دارد. تابستان سال گذشته تظاهرات مشابهی در این میدان برگزار شد که با دخالت پلیس و بازداشت بیش از ۱۶۰۰ نفر از معترضان به خشونت کشیده شد. مقام‌های ارشد پلیس برای جلوگیری از تکرار حوادث سال گذشته از جمعه شب در میدان استقلال حضور یافتند و تمام مسیرهای منتهی به این میدان را بستند. پلیس تجمع اعتراضی روز شنبه را غیرقانونی خوانده است.

هجوم معترضان به میدان استقلال

به گزارش خبرگزاری فرانسه با هجوم شماری از معترضان به نرده‌های آهنی و سیم‌های خاردار اطراف میدان استقلال پلیس با ماشین‌های آب پاش و گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگان حمله کرد. بنابر این گزارش انور ابراهیم، سرشناس‌ترین و محبوب‌ترین سیاست‌مدار مخالف دولت نیز در این تجمع اعتراضی حضور داشته است. او در تظاهرات تابستان زخمی شده بود. درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شدید گزارش شده است.

شمار تظاهرکنندگان در پایتخت را پلیس مالزی ۲۰ هزار و مخالفان ۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌‌اند. منابع خبری غربی می‌گویند دست‌کم ۲۵ هزار نفر در تظاهرات مرکز کولالامپور شرکت‌کرده‌اند. به گفته‌ی شاهدان عینی نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن مردم با باتوم به معترضان حمله و تعدادی از آنها را بازداشت کردند. تاکنون آمار دقیقی از تعداد دستگیرشدگان و مجروحان احتمالی تظاهرات روز شنبه منتشر نشده است.

نظارت بین‌المللی بر انتخابات

سه حزب اصلی تشکیل دهنده جبهه ملی از زمان استقلال مالزی در سال ۱۹۵۷ میلادی قدرت را در این کشور در دست دارند. تشکل‌های مخالف دولت می‌گویند قوانین کنونی به دولت امکان می‌دهد تا با دستکاری نتیجه‌ی انتخابات بر حکومت خود ادامه دهد. پارلمان مالزی ماه گذشته اصلاحاتی را به تصویب رساند که از نظر مخالفان برای جلوگیری از تقلب‌های گسترده ناکافی هستند.

معترضان معتقدند کمیسیون انتخاباتی در مالزی از ائتلاف حاکم جانبداری می‌کند و اعتماد عمومی را از دست داده است. مخالفان خواهان تهیه فهرست دقیقی از دارندگان حق رای و نظارت بین‌المللی بر روند انتخابات آینده هستند. انتخابات عمومی مالزی قرار بود ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شود، اما ظاهرا دولت نجیب رزاق قصد دارد موعد آن را چند ماه جلو بیندازد.

مالزی کشوری پادشاهی است که قدرت اجرایی آن در دست دولت متمرکز است. در سال‌های اخیر گزارش‌های فراوانی در مورد فساد مالی اعضای کابینه و نقض حقوق اقلیت‌ها و مخالفان منتشر شده که دولت نجیب رزاق آنها را بی‌اساس می‌خواند. مطابق نظرسنجی‌های موسسه‌های مستقل سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات سال گذشته به حیثیت سیاسی و محبوبیت دولت ضربه‌ی سنگینی زده است.

نجیب رزاق فروردین سال ۱۳۸۸ خورشیدی جانشین نخست وزیر مالزی، عبدالله احمد بداوی شد. بداوی در پی افزایش اعتراض‌ها به شیوه‌ی حکومت‌داری‌اش از سمت خود استعفا داده بود. اسفند ماه سال گذشته نیز یکی از وزیران کابینه‌ی رزاق که به فساد مالی و سوء مدیریت متهم شده بود از کابینه کناره‌گیری کرد.