۶۰ کارگر خارجی که ماه‌هاست حقوقشان را دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل برای اعتراض مقابل شرکت کارفرمایشان در دوحه تجمع کرده بودند، بازداشت شدند. طبق اعلام مؤسسه حقوق بشری Equidem شماری از بازداشت‌شدگان از قطر اخراج شده‌اند.

به گفته مصطفی قدری، مدیر این مؤسسه این در حالی است که دولت قطر قول داده بود در رفتار با کارگران خارجی تجدید نظر کند و شرایط کاری آنها را بهبود بخشد.

دولت قطر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است، تعدادی از تظاهرکنندگان "قوانین مربوط به امنیت عمومی را زیرپا گذاشته‌ و به همین دلیل بازداشت شده‌اند". مقامات دولتی اما از جزییات این بازداشت‌ها و اخراج بازداشت شدگان چیزی به آسوشیتدپرس نگفته‌اند.

بیشتر بخوانید: فیلیپ لام: بازیکنان آلمان درباره نقض حقوق بشر قطر سکوت نکنند

ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که حدود ۶۰ نفر در این عمل اعتراضی در روز ۱۴ اوت مقابل دفتر گروه بین‌المللی البندری در دوحه شرکت کرده‌اند. البندری یک گروه تولیدی است که شرکت‌های ساخت و ساز، خرید و فروش ملک، هتل‌ها، مهمانداری و سایر شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.

مؤسسه Equidem گفته برخی از کارگران معترض هفت ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. دولت قطر نیز تایید کرده که شرکت البندری دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است. طبق اعلام وزارت کار قطر تمامی دستمزدهای معوقه پرداخت خواهند شد.

بیشتر بخوانید: جام جهانی قطر؛ اعتراض هنرمند آلمانی با ۶۵۰۰ توپ در مقر فیفا

بهره‌کشی از کارگران خارجی

قطر همواره به دلیل بهره‌کشی از کارگران مهاجر هدف انتقادات و اعتراضات بوده‌ است. حدود ۹۰ درصد از جمعیت دو و نیم میلیون نفری قطر خارجی هستند که بخش بزرگی از آنها از کشورهای فقیر مانند بنگلادش، نپال و هند برای کار به قطر رفته‌اند. 

تقریبا نیمی از این کارگران در بخش راه و ساختمان‌سازی اشتغال دارند و بیشتر آنها در ساخت و ساز مربوط به بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ کار می‌کنند.

روزنامه گاردین سال گذشته گزارش داده بود که از سال ۲۰۱۰ زمانی که قطر قرارداد برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال را دریافت کرد،  ۶۵۰۰ کارگر خارجی در قطر جانشان را از دست داده‌اند.

بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین‌الملل: علت مرگ کارگران خارجی در قطر چیست؟

در اثر اعتراضات گسترده بین‌المللی، قطر در سال ۲۰۲۰ یک برنامه اصلاحات را آغاز کرد تا وضعیت کارگران خارجی و مهاجر را بهبود بخشد. در چارچوب این برنامه، سیستم شغلی "کفاله" منحل شد. این سیستم به کارفرمایان اجازه می‌داد در این باره تصمیم بگیرند که آیا کارگر آنها اجازه خروج از قطر را دارد یا نه.

در این برنامه اصلاحات حداقل حقوق ماهانه نیز هزار ریال معادل ۲۷۵ یورو تعیین شد. منتقدان اما می‌گویند تنها بخشی از این مصوبات اجرایی شده‌اند. به خصوص درباره موضوع مورد مناقشه کنونی یعنی پرداخت دستمزدها، کارگران خارجی نیاز به حمایت بیشتری دارند.