در حالی که به گزارش منابع خبری در آستانه ۲۲ بهمن فضای امنیتی شدیدی بر گستره سیاسی و رسانه‌ای ایران حاکم است و دستگیری فعالان سیاسی و مطبوعاتی به طور کامل قطع نشده، برخی از دستگیرشدگان هفته‌های اخیر آزاد شده‌اند.

فروغ ميرزايی، وکيل دادگستری، مهين فهيمی، از مادران صلح، علی نظری روزنامه‌نگار و زهره تنکابنی از جمله این آزادشدگان هستند. این افراد در ساعات اوليه شب از زندان اوين آزاد شدند.

فروغ ميرزايی، همسر روزبه کريمی (روزنامه نگار و عضو سازمان دانش آموختگان ايران) است. اين زوج ۵ هفته پیش و چند روز پس از عاشورا دستگير شدند. روزبه کریمی همچنان در بند است.

مهين فهيمی، یک روز پس از عاشورا همراه با پسرش اميد منتظری در خانه اش دستگير شد. وی همسر حميد منتظری از قربانيان اعدام های سال شصت و هفت و همچنين از بستگان شهيد سهراب اعرابی است.

فهيمی در شرايطی از اوين آزاد می شود که پسرش در هفته‌های اخير دردادگاه موسوم به دادگاه متهمان حوادث عاشورا (دهم بهمن ماه) حاضر شده بود.

همچنين زهره تنکابنی از مادران صلح و علی نظری روزنامه‌نگار نيز شنبه شب از زندان آزاد شده‌اند.

محمدرضا تاجیک و علی‌رضا بهشتی از مشاوران میرحسین موسوی نیز از دیگر آزادشدگان روز سه‌شنبه هستند.

تاجیک در شامگاه سه‌شنبه (۲۰ بهمن / ۹ فوریه) از زندان به تلویزیون جمهوری اسلامی رفت و با چهر‌ه‌ای افسرده و با استناد به متن‌هایی که در جلوی خود داشت، رشته مطالبی را در نقد و نفی جنبش سبز و روند اصلاح‌طلبی در ایران عنوان کرد.

به گفته‌ی ناظران سیاسی، این مصاحبه یادآور حضور برخی دیگر از چهره‌های علمی و سیاسی در تلویزیون جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بوده است. افراد یادشده بعداَ اعلام کرده‌اند که اظهاراتشان زیر فشار و در شرایطی غیرمتعارف بوده است.

تشکیل جلسه فراکسیون اقلیت مجلس

در همین حال، ادامه موج دستگیری‌ها سبب شده که شورای مرکزی فراکسیون اقلیت مجلس (فراکسیون خط امام) برای بررسی این روند روز چهارشنبه (۲۱ بهمن) تشکیل جلسه می‌دهد.

حسین هاشمیان، رئیس شورای فراکسیون اقلیت به روزنامه اعتماد گفته است که در حوادث پس از انتخابات تا کنون ۵۷ روزنامه‌نگار و اهالی رسانه بازداشت شده‌اند، اما آنچه سبب شده است فراکسیون اقلیت برای بررسی روند بازداشت فعالان سیاسی اخیر جلسه اضطراری تشکیل دهد، بازداشت سه روزنامه‌نگار باسابقه، اکبر منتجبی، احسان مهرابی و وحید پوراستاد است. این افراد در روزهای آغازین هفته‌ی جاری بازداشت شدند، ولی خانواده‌های آنها از اتهامات و محل نگهداری آنها بی خبرند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با این توجیه که افراد دستگیر شده به صنف مطبوعات و رسانه تعلق دارند، پیگری وضعیت افراد آنها را به عهده‌ی کمیسیون فرهنگی دانسته است. تعطیل‌بودن دو هفته‌ای مجلس نیز دلیل دیگر کمیسیون امنیت ملی برای امتناع از پیگیری‌یادشده است. این تعطیلی سبب شده که فراکسیون اقلیت نیز امکانات خود برای رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان را محدود ببیند و تنها به برگزاری جلسه اضطراری امروز بسنده کند.

در همین حال، سلمان ذاکر، عضو کمیته ویژه رسیدگی به حوادث عاشورا در گفتگو با روزنامه اعتماد ادعا کرده است که دستگیری‌های یادشده ظاهراَ «در واکنش به اخباری است که در مورد تصمیم برخی افراد برای ناآرام‌کردن راهپیمایی ۲۲ بهمن مطرح شده است». وی در عین حال اذعان کرده است که خود این دستگیری‌ها می‌تواند موجب تحریک جامعه بشود.

FW/DK