در آینده هر نماینده پارلمان آلمان که به نوعی از سوی یک شخص حقیقی و حقوقی به کاری مأموریت یابد و یا درخواست و خواهش کسی را برآورده کند و در قبال آن منفعتی "غیرقابل توجیه" داشته باشد، تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

این مضمون کلی قانون جدیدی است که دولت ائتلافی آلمان، متشکل از احزاب دمکرات و سوسیال مسیحی و حزب سوسیال دمکرات آلمان به منظور مبارزه با رشوه‌دهی به نمایندگان به تصویب رسانده‌اند.

از این پس فقط خرید و فروش رأی نمایندگان نیست که مشمول قانون مجازات‌ها می‌شود. بر اساس این قانون جدید، هر نوع "توافق غیرقانونی مشخص" یک نماینده با نماینده دیگر چه در پارلمان اروپا و یا پارلمان آلمان فدرال (بوندستاگ) و یا در مجالس ایالتی آلمان و یا شوراهای محلی، موضوعی است که دادستانی آلمان می‌تواند آن را پیگیری کند.

در دور اول مشورت در این باره در پارلمان بوندستاگ، تمام جناح‌های دولت ائتلافی و اپوزیسیون آلمان موافقت خود را با تصویب مقررات سخت‌گیرانه‌تر اعلام کردند.

کاتیا کویل، نماینده حزب سبزها در پارلمان بوندستاگ در این رابطه گفت که اگرچه آلمان در سال ۲۰۰۴ کنوانسیون سازمان ملل در مورد مبارزه با فساد را امضا کرده، ولی تاکنون در کنار کشورهای عربستان سعودی، سودان، سوریه و میانمار، هنوز آن را به تصویب پارلمان خود نرسانده است. به همین جهت پارلمان آلمان تأکید دارد که به فوریت این ماده قانونی را به تصویب برساند.

بنا به ارزیابی سازمان شفافیت بین‌الملل، تعجیل در تصویب این قانون می‌تواند به این دلیل باشد که نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است در ماه مارس سال جاری اجرایی شدن توافق‌های مبارزه با فساد را در کشورهای اروپایی بررسی کنند.