چهارمین نشست سران خزر در روز دوشنبه (۷ مهر/ ۲۹ سپتامبر) در آستراخان روسیه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. یک خبرنگار محلی به دویچه‌وله گفت انتخاب شهر بندری آستراخان به دلیل قدمت تاریخی و ارتباط نزدیک آن با دیگر کشورهای ساحلی بسیار سنجیده بود.

این خبرنگار در ادامه می​گوید روحانی، رئیس جمهور ایران در بدو ورود در جمع ایرانیان مقیم آستراخان حاضر شد. وی سپس در مراسم رهاسازی نوزادان ماهیان خاویاری شرکت کرد و با پوتین ملاقات کرد.

گفتنی است برای نخستین بار روسای جمهور شرکت​کننده دراجلاسیه به عنوان اقدامی نمادین برای حفظ منابع این دریا تعدادی بچه​ماهی خاویار پرورش یافته در مرکز ویژه پرورش ماهی آستراخان به دریا انداختند.

در حاشیه نشست، حسن روحانی با الهام علی​اف، رئیس جمهور آذربایجان نیز ملاقات کرد.

روحانی: ورود نیروهای نظامی بیگانه به خزر ممنوع شود

روحانی در سخنرانی خود مسئله "امنیت و همکاری‌های جمعی در برقراری آرامش و ثبات در منطقه دریای خزر" را یادآور شد و گفت: «اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط گری و تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته شود.»

رئیس جمهور ایران تاکید کرد که تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی اقدامی کلیدی برای همکاری در خزر است اما تا آن زمان معاهدات موجود، مبنای همکاری خواهد بود.

روحانی گفت تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گرو اصول بنیادینی چون "پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی"، "خودداری از کاربرد نیروهای مسلح" و "ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه" خواهد بود.

"فرصت جدید ایران در حوزه خزر"

الهه کولایی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه خزر در مقاله​ای که در ایرنا منتشر کرده از "فرصت جدید ایران در حوزه خزر" می​نویسد.

خانم کولایی تاکید می​کند: «اکنون فضای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی در شرایط تشدید اختلاف میان روسیه و کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا می​تواند فضای این مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد.»

خانم کولایی در مقاله​اش تاکید می​کند ایران باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خود در مذاکره با کشورهای ساحلی بهره گیرد.

نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر گرچه تابحال منجر به تعیین رژیم حقوقی نیانجامید اما دستارودهایی را هم ببار آورده است. مهم​ترین دستاورد، توافقنامه باکو بود که برای تعیین عرض ۲۵ مایل به عنوان منطقه حاکمیت کشورها را مشخص کرد.

در طول دو دهه گذشته توافق‌هایی در مسایل زیست محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری بدست آمده است.

در اجلاس آستراخان توافق‌​‌نامه‌هایی نیز در زمینه "پیش​گیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر" و "حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر" امضا شد. بر اساس این توافقنامه‌ها کشورهای ساحلی دریای خزر موظف خواهند بود به پرورش و توسعه ذخایر این ماهیان اقدام کنند.

حفظ امنیت در دریای خزر مهم​تر از تعیین رژیم حقوقی

برخی از ناظران روس از نزدیکی مواضع و دیدگاه​های روسیه و ایران در امور خزر صحبت می​کنند. سیاست دولت روسیه در قبال دریای خزر تحت تاثیر شرایط منطقه​ای و بین​المللی جدید قرار گرفته است.

روسیه بجای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم کامل این دریا بین کشورهای ساحلی، تامین امنیت دریا و حفظ ثبات آن را مطرح می​کند. اولویت برای روسیه نه تعیین رژیم حقوقی دریا بلکه تامین امنیت خزر است.

روسیه در نظر دارد خود امنیت و ثبات دریای خزر را تامین کند و همچون ایران به شدت مخالف حضور نیروهای خارجی و بیگانه در خزر است.

بنا به گفته برخی صاحبنظران روس، در گفته​های مسئولین ایرانی و روسیه اولویت موضوع نشست آستاراخان "رژیم حقوقی دریای خزر" نبوده است. اما یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در نشست آتی سران که در سال ۲۰۱۵ در قزاقستان برگزار خواهد شد، بعید نخواهد بود.

در ظرف دو دهه گذشته تاکنون ۳۸ نشست گروه کاری خزر در سطح معاونان وزیران امورخارجه برگزار شده است.

بیشتر کارشناسان امور خزر اتفاق نظر دارند که تا تکمیل رژیم حقوقی این دریا راه زیادی باقی است. اختلاف دیدگاه بر سر تعیین مرز آبی بویژه در بخش جنوبی خزر بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان یکی از بزرگترین موانع تبیین رژیم حقوقی کامل و پنج‌جانبه شده است.

روسای جمهوری‌های ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در پایان نشست سران کشورهای ساحلی خزر بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند. اما مهم​تریم موضوع یعنی تقسیم دریا و تعیین مرزهای آبی آن را لاینحل گذاشتند و به نشست آتی سران در سال ۲۰۱۵ در قزاقستان موکول کردند.