دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از چهار منبع اصلی درآمدهای دولتی (صادرات نفت، گاز و محصولات نفتی، مالیات، خصوصی‌سازی و فروش اوراق مشارکت) مجموعا ۹۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

مطابق جدولی که سایت خبرآنلاین شنبه (۲۵ آبان ۹۲/ ۱۶ نوامبر) منتشر کرده بودجه عمومی کشور در این فاصله زمانی نزدیک به ۸۲۵ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب مازاد درآمد دولت به ۱۵۴ میلیارد دلار می‌رسد.

به رغم این درآمد هنگفت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد در خاتمه کارش در مجموع ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی از خود به جا گذاشته است.

درآمدهایی که وارد کشور نمی‌شوند

درآمد هشت سال گذشته ایران از صادرات نفت و گاز در جدول یادشده بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخشی از این درآمد، و به عبارتی اختلاف قیمت فروش نفت و بهایی که برای آن در بودجه پیش‌بینی شده باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

میزان واقعی موجودی صندوق توسعه ملی مشخص نیست. در کمتر از شش ماه گذشته مسئولان دولت پیشین و کنونی این موجودی را از ۱۸ تا ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

اگر بالاترین رقم اعلام شده را نیز در نظر بگیریم همچنان تکلیف صد میلیارد دلار از درآمد مازاد سال‌های گذشته ناروشن است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این درآمدها اصلا وارد کشور نشده باشند.

با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و محصولات نفتی به ایران تقریبا ناممکن شده است.

دلار‌های محبوس در هند و چین

از میزان دقیق درارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران در خارج نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دهم مرداد ۹۲ گفت: «هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد.»

مشتریان اصلی نفت ایران، به ویژه چین و هند از سال گذشته بدهی خود به این کشور را به حساب‌هایی واریز می‌کنند که از آنها تنها برای واردات کالا می‌توان استفاده کرد.

علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین خارجه و مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی پنجم خرداد ۹۲ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که حدود ۶۰ میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران نزد چینی‌ها و هندی‌هاست که به دلیل تحریم دسترسی به آن ناممکن است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس هفتم آبان ماه سال جاری برای یافتن راهی که زمینه استفاده از ۲۲ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در چین را فراهم کند به پکن سفر کرد تا با مقام‌های ارشد این کشور مذاکره کند.

در انتظار گزارش صد روزه

گرچه بیشتر دارایی نفتی بلوکه شده‌ی ایران در هند و چین نگهداری می‌شود این دو کشور تنها خریداران نفت و محصولات نفتی ایران نیستند. براین اساس احتمال می‌رود میلیاردها دلار ایران نیز در کشورهای دیگر نظیر ژاپن، کره جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی مسدود شده باشد.

از طرف دیگر ایران برای دور زدن تحریم‌ها بخشی از معاملات خود را از کانال‌های غیرقانونی، از طریق شرکت‌های صوری و با کمک اشخاص حقیقی انجام می‌دهد.

سایت خبرآنلاین می‌نویسد برخی از این افراد در این سال‌ها با تکیه بر همین نیاز کشور توانسته‌اند به عنوان دلال ارز و نفت به درآمدهای سرشاری دست پیدا کنند.

خبرآنلاین می‌افزاید بسیاری از این افراد در سال‌های اخیر توسط تحریم‌کنندگان شناسایی و به فهرست تحریم شدگان اضافه شده‌اند و به همین دلیل "منابع ارزی که در اختیار ایشان قرار داشته به کشور بازنگشته است."

به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی دخل و خرج دولت‌های نهم و دهم را بررسی کرده باشند اما افشای جزییات آن را که ممکن است لو دهنده‌ی واقعیت‌های اوضاع مالی کشور و راه‌های غیرقانونی دور زدن تحریم‌ها باشد به صلاح نمی‌دانند.

دولت حسن روحانی وعده داده بود پس از صد روز از آغاز دولت یازدهم گزارشی دقیق از وضعیت اقتصادی و مالی کشور به مردم ارائه کند. زمان تحقق این وعده فرارسیده و بعید نیست رد صد میلیارد دلار درآمد مازاد دوران احمدی‌نژاد در این گزارش آشکار شود.