درگیری خونین میان تظاهرات‌کنندگان خشمگین علیه دولت اوکراین و پلیس این کشور در روز چهارشنبه (۲ بهمن/ ۲۲ ژانویه) دست‌کم دو کشته برجای گذاشت. دولت متمایل به روسیه اوکراین و مخالفان آن انگشت اتهام را به سوی هم گرفته‌اند و تقصیر را به گردن طرف مقابل می‌اندازند. در مورد چگونگی مرگ دو قربانی همچنان ابهامات زیادی باقی است.

دولت ابتدا تایید کرد که صبح چهارشنبه جسدی در میدان مرکزی کیف،پایتخت اوکراین، پیدا شده است، اما اینکه این فرد با گلوله کشته شده است را تایید نکرد. ساعتی بعد دادستان اوکراین گفت که در برخورد خشونت‌آمیز ‌میان پلیس و شرکت‌کنندگان در تظاهرات دو نفر کشته شده‌اند.

اپوزیسیون می‌گوید که یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات با گلوله پلیس از پا درآمد و مرد دیگری در حالی که در فرار از دست پلیس از یک ارتفاع ۱۳ متری بالا می‌رفت سقوط کرد و جان داد.

روزنامه "کیف‌تایمز" نوشته است که مردی که از دست پلیس فرار کرد مشغول پرتاب کوکتل مولوتف و مواد آتش‌زا به سوی پلیس بود. پلیس در برابر به پرتاب گاز اشک‌آور پرداخت و به سوی حمله‌کنندگان گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد.

فرد کشته‌شده ابتدا با یک نفر دیگر به بلندی پناه می‌برد اما در اثر از دست‌‌دادن تعادل خود سقوط می‌کند و در پی شکستگی مفرط استخوان‌ها و خونریزی جان خود را از دست می‌دهد.

اپوزیسیون خواهان آن شده است که ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور، و ویتالی زاخارچنکو، وزیر کشور اوکراین، در مورد قتل دو تظاهرات‌کننده پاسخگو باشند.

روایت متفاوت دولت

در این حال، دولت درباره نحوه کشته‌شدن دو نفر از تظاهرات‌کنندگان روایتی متفاوت از اپوزیسیون به دست داده است.

نیکلای آزاروف، نخست‌وزیر اوکراین، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که مسئولیت از دست رفتن جان قربانیان بر دوش سازمان‌ها و افراد شرکت‌کننده در تظاهرات است.

آساروف افزود: «هیچ‌کس نمی‌تواند شرکت‌کنندگان در این عصیانگری را تظاهرات‌کنندگانی مسالمت‌جو توصیف کند. آنها تبهکارانی هستند که باید پاسخگوی اعمال خود باشند. متهم‌کردن اعضای پلیس به قتل تظاهرکنندگان هیچ مبنایی ندارد، زیرا این نیروها اصولا به سلاح گرم مجهز نیستند.»

آزاروف تهدید کرد که برخوردهای سخت‌تری با تظاهرات‌کنندگان در پیش است: «دولت اجازه نخواهد داد کشور دستخوش آنارشی و تجزیه شود.»

روز سه‌شنبه (اول بهمن / ۲۱ ژانویه) مجلس اوکراین بسته‌ای از قوانین را به تصویب رساند که به موجب آن حق اجتماعات محدود می‌شود و برپایی چادر و تریبون یا محاصره ساختمان‌های دولتی بدون مجوز مشمول مجازات می‌شود. یک دادگاه نیز هفته گذشته در کیف بدون ارائه هیچ دلیلی حکم داد که تا ۸ مارس هر گونه تظاهراتی در این شهر ممنوع است.

نگرانی اتحادیه اروپا

همزمان با تصویب این قانون و خشونت‌آمیز شدن رفتار بخشی از تظاهرکنندگان واحدی ویژه از پلیس سه‌شنبه شب با گاز اشک‌آور به چادرها و سنگرهای تظاهرکنندگان در استادیوم دینامو در مرکز پایتخت حمله کرد تا این سنگرها را جمع‌آوری کند. تظاهرکنندگان دست به مقاومت زدند و با سنگ و مواد آتش‌زا به پلیس حمله‌ور شدند. اندکی بعد پلیس عقب‌نشینی کرد.

شهر کیف از نوامبر گذشته عرصه تظاهرات مخالفان دولت است. آنها خواهان آن هستند که دولت به جای نزدیکی به روسیه به سوی اتحادیه اروپا متمایل شود و قرارداد جامع همکاری را با این اتحادیه امضا کند. استدلال دولت این است که چنین کاری مسکو را در موضع تقابل با اوکراین قرار خواهد داد و دولت را در پرداخت بدهی‌هایش به روسیه و دریافت سوخت از این کشور با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.

تظاهرات‌کنندگان خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس و ریاست جمهوری هستند. در روزهای اخیر تمایل به خشونت در میان بخشی از تظاهرات‌کنندگان افزایش یافته و نیروهای پلیس نیز متقابلا برخورد سخت‌تری را در پیش گرفته‌اند.

در پی انتشار خبر کشته‌شدن دو شرکت‌کننده در تظاهرات در کیف، کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با محکوم‌کردن خشونت‌ها از طرف‌های درگیر خواست که از خشونت بپرهیزند. او گفت که راه حل بحران نه خشونت بلکه گفت‌وگو در سطوح عالی میان دو طرف است.

اشتون از حمله به خبرنگاران و خبرهای مربوط به ناپدیدشدن برخی از شهروندان به‌شدت ابراز نگرانی کرد.