در لبنان چه می‌گذرد؟
۱۳۹۸ مهر ۳۰, سه‌شنبه
با انباشت نارضایتی‌ها، یک بهانه کوچک هم می‌تواند سبب طغیان گروه‌های اجتماعی شود. اوضاع امروز لبنان یک نمونه از این تجربه تاریخی است که ما مشابه آن را در جاهای دیگر هم بارها مشاهده کرده‌ایم: در ماه فوریه امسال، هنگامی که سعد حریری پس از هشت ماه مذاکره با پشتیبانان، مخالفان و رقیبان سیاسی خود سرانجام ۳۰ وزیر دولت ائتلافی سوم خود را به میشل عون رئیس جمهور معرفی کرد، در یک سخنرانی خطاب به مردم لبنان قول داد که نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور را برطرف کند.
مردم لبنان در روزهای اخیر هنگامی به خیابان‌ها ریختند که دولت اعلام کرد قصد دارد بر ارتباط های اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مثل واتس‌اپ مالیات ببندد. چیزی از اعلام این خبر در رسانه‌ها نگذشته بود که سیل جمعیت در خیابان‌های بیروت به راه افتاد. جمعیتی که بیشترین آن را دختران و پسران جوان تشکیل می‌دادند، به سرعت افزایش یافت. در روزهای بعدی، اعتراض‌ها از بیروت فراتر رفت و هنوز هم، به رغم وعده اصلاحات از سوی حریری آرام نگرفته است. شعارهای معترضان نشان می‌دهد که آن‌ها امیدی به تحقق این وعده‌ها ندارند: "انقلاب، انقلاب"، "دولت باید برود" و "همه دزدند" شعارهای اصلی تظاهرکنندگان بوده است.
اما به راستی بستن مالیاتی اندک بر تماس‌های اینترنتی می‌تواند انگیزه‌ای برای به خیابان ریختن میلیون‌ها تن باشد؟ پاسخ این پرسش، در شرایط عادی منفی است، اما با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی امروز لبنان می‌تواند مثبت باشد: بدهی‌های کشور کوچکی با شش میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت و تنها کمی بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع مساحت، از ۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۸۶ میلیارد دلار رسیده که برابر با ۱۵۳ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. رشد اقتصادی لبنان هم، که در پایان دهه اول قرن جاری نزدیک به ۱۰ درصد در سال بوده، در سال‌های جاری از حدود یک درصد فراتر نرفته است. میزان بیکاری رسمی در حال حاضر نزدیک به ۱۵ درصد برآورد می‌شود، اما به طور غیر رسمی بالاتر است.
نقش منفی احزاب در توزیع درآمد ملی
لبنان با درآمد سرانه‌ای بیش از ۱۹ هزار دلار در سال یکی از مرفه‌ترین کشورهای عربی محسوب می‌شود، اما آنچه شهروندان عادی این کشور را علیه طبقه حاکمه برانگیخته، این باور عمومی است که همه رهبران سیاسی و وابستگان آن‌ها به فساد مالی آلوده شده‌اند و در نتیجه، درآمد ملی به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.
تظاهرکنندگان وقتی شعار می‌دهند "همه دزدند"، اشتباه نمی‌کنند. در لبنان، بیشتر احزاب سیاسی به کشوری خارجی وابسته‌اند. سعد حریری خود از زمانی که در سال ۲۰۱۷ به ریاض رفت و در آنجا اعلام کناره‌گیری کرد، به وابستگی به عربستان سعودی متهم شده است. احزاب اغلب از پشتیبانان خارجی خود کمک مالی دریافت می‌کنند، اما این کمک‌ها سهمی در رفع نیازهای همگانی ندارد. داستان حزب‌الله و کمک‌هایی که از جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌کند، تنها یک نمونه است. اکنون با تحریم اقتصادی شدید ایران میزان این کمک‌ها تا حدودی کاهش یافته، اما قطع نشده است.
دولت لبنان پس از جنگ سال ۲۰۰۶ برای بازسازی بیروت از کمک پنج میلیارد دلاری عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگر حوزه خلیج فارس برخوردار شد. اما نقش تحریک‌آمیز حزب‌الله در این کشور سبب شد که ریاض پس از تحریم آن در سال ۲۰۱۷ همراه با متحدان دیگر خود از لبنان رویگردان شود.
کثرت‌گرایی یا بند و بست‌های مصلحت‌گرایانه؟
لبنان به لحاظ تقسیم قدرت سیاسی کثرت‌گرا به نظر می‌رسد و دست‌کم در ظاهر از معدود جمهوری‌های پارلمانی واقعی جهان عرب است. از ۳۰ وزیر دولت فعلی چهار تن زن هستند و وزارتخانه‌های مهم کشور و انرژی را آن‌ها اداره می‌کنند. در پارلمان لبنان بیش از ۱۰ حزب و جنبش سیاسی حضور دارند و در انتخابات پیشین این مجلس ۱۱۱ زن نامزد نمایندگی شده بودند. علاوه بر این‌ها، لبنان کشوری است که امر تفکیک قوا در آن رعایت می‌شود. همه این‌ها در جامعه‌ای با زیرساخت‌های واقعی دموکراتیک می‌تواند ابزارهای پیشرفت و ثبات و رفاه باشد. اما آنچه در لبنان کثرت‌گرایی به نظر می‌آید، در واقعیت حاصل سازش‌های سیاسی مصلحت‌آمیز و موقت میان نیروهایی است که در متن و بطن خود همواره در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند.
ویرانی زیرساخت ها در دو جنگ
لبنان روز ۲۲ نوامبر سال ۱۹۴۳ استقلال خود را از فرانسه اعلام کرد. این کشور از آن زمان تا امروز صحنه دو جنگ ویرانگر و ترورها و قتل‌های سیاسی متعدد بوده است. اولین جنگ لبنان از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ ادامه یافت. بسیاری از مورخان این جنگ را برآیند اختلافات عمیق دروزی‌ها با مسلمانان فلسطینی ارزیابی کرده‌اند. در دامن همین جنگ بود که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۱ آغاز به تجهیز شیعیان مخالف موجودیت اسرائیل و تشکیل حزب‌الله کرد؛ نیرویی که اکنون هم در مجلس ملی و هم در دولت سعد حریری صاحب نفوذ است.
بیروت که تا پیش از جنگ داخلی ۲۰ ساله "عروس خاورمیانه" نامیده می‌شد، در جریان این جنگ به ویرانه‌ای تمام عیار تبدیل شد. در سال‌های پس از جنگ نیز، عروس خاورمیانه را سلسله ترورهای پی درپی سیاستمداران بارها لرزاند. رفیق حریری، پدر نخست وزیر فعلی لبنان، یکی از سرشناس‌ترین قربانیان این ترورها بود؛ تروری که در سال ۲۰۰۵ میلادی رخ داد و به طغیان‌های موسوم به "انقلاب سرو" یا "انتفاضه استقلال" انجامید.
در جریان این ناآرامی‌ها دو جنبش ۸ مارس و ۱۴ مارس شکل گرفتند که اولی به رهبری حزب‌الله، سوریه را تبرئه می‌کرد و اسرائیل و آمریکا را متهم به قتل این سیاستمدار می‌دانست و دومی، برعکس، خواستار پایان دادن به نفوذ سوریه در لبنان بود. بعدها چند عضو حزب‌الله خود به دخالت در این ترور سیاسی متهم شدند.
انقلاب سرو سرانجام سوریه را که تا آن زمان در لبنان نفوذ نظامی و اطلاعاتی شدیدی داشت، مجبور کرد ۱۵ هزار نیروی نظامی خود را از کشور همسایه بیرون بکشد.
در نخستین انتخابات پس از انقلاب سرو و عقب نشینی نیروهای سوریه از لبنان، احزاب متعلق به مسلمانان سنی، دروزی‌ها و مسیحیان به رهبری سعد حریری اکثریت کرسی‌های مجلس را کسب کردند. البته سعد حریری و ولید جنبلاط ناگزیر شدند برای کسب قدرت در جنوب لبنان با حزب‌الله و جنبش امل هم وارد ائتلافی موقت شوند.
ائتلاف نیروهای متخاصم در انتخابات لبنان از زمان استقلال این کشور روشی همیشگی برای حفظ قدرت یا مشارکت در آن بوده است. امروز در دولت ائتلافی سعد حریری و مجلس لبنان حزب‌الله، جنبش امل، جنبش‌های ۸ مارس و ۱۴ مارس، دروزی‌ها و سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها حضور دارند. هشت ماه چانه‌زنی سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی برآمده از آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۷ نشان دهنده شکننده بودن ائتلاف است.
نقش منفی حزب‌الله
در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۶ میلادی هنوز لبنان از ضربه‌های دوران بی‌ثباتی پس از قتل رفیق حریری فارغ نشده بود که حزب‌الله با گروگان گرفتن دو سرباز اسرائیلی در عملیات مرزی و قتل هشت سرباز دیگر پای ارتش اسرائیل را به خاک لبنان کشید. در این جنگ شش هفته ای ۱۲۰۰ لبنانی و ۱۶۰ اسرائیلی کشته شدند و بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی لبنان به ویژه در بیروت نابود شد.
با صدور قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در ۱۴ اوت ۲۰۰۶ آتش‌بس میان دو طرف برقرار شد. از آن تاریخ به بعد، به رغم تهدیدهای لفظی بی‌پایان حسن نصرالله، درگیری مهم دیگری میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل رخ نداده است.
خلاء قدرت در صورت شکست حریری
اکنون همه نگاه‌ها به بیروت دوخته شده است. طرح اصلاحاتی که به تصویب دولت حریری رسیده، مخالفانی را که خواستار تغییرات بنیادی هستند، راضی نکرده است. تاکنون به خواست سمیع جعجع، رئیس حزب "نیروهای لبنانی"، چهار وزیر وابسته به این حزب استعفا داده‌اند. اگر اوضاع آرام نشود، احتمال ریزش دولت ائتلافی بسیار زیاد است. اما این رویداد هم نمی‌تواند بحران لبنان را حل کند.
اغلب ناظران بر این باورند که در صورت سقوط دولت سعد حریری، لبنان همانطور که در فاصله انتخابات ۲۰۱۷ تا فوریه ۲۰۱۹ پیش آمد، گرفتار خلاء قدرتی طولانی می‌شود که می‌تواند اوضاع را از آنچه هست بدتر هم کند. بی‌دلیل نیست که سه نخست وزیر پیشین لبنان و حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، مخالفت خود را با استعفا یا کناره،گیری سعد حریری اعلام کرده‌اند.