سازمان‌های مدافع حقوق بشر احتمال می‌دهند که تعداد مجازات اعدام در سراسر دنیا کاهش یافته باشد. با این وجود کشور چین در سال ۲۰۰۷، بار دیگر در صدر جدول کشورهایی قرار گرفت که دارای مجازات اعدام هستند. ایران، جایگاه دوم این فهرست را به خود اختصاص داده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه‌ی،۱۵ آوریل منتشر شد، اعلام کرد که چین این "عنوان مهم" را در سال پیش از برگزاری بازی‌های المپیک کسب کرده است. این سازمان در گزارش خود می‌افزاید که تعداد اعدام‌ها در این سال ۴۷۰ فقره بوده که در مقایسه با سال ۲۰۰۶ کاهشی چشمگیر (حدود پنجاه درصد) نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۶ در چین ۱۰۱۰ نفر اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ در مجموع بیش از ۱۲۵۰ مورد اعدام را در دست‌کم ۲۴ کشور جهان ثبت کرده است. در این سال حداقل ۳ هزار و ۳۴۷ نفر در ۵۱ کشور جهان به مرگ محکوم شده‌اند. بر اساس آمار این سازمان، نزدیک به ۹۰ درصد مجموع اعدام‌ها در پنج کشور جهان انجام می‌شوند: چین، ایران (۳۱۷ نفر) ، عربستان صعودی (۱۴۳ نفر) ، پاکستان (۱۳۵ نفر) و ایالات متحده (۴۲ نفر) .

عربستان، ایران و پاکستان رشد کردند

در آمار سال ۲۰۰۶سازمان عفو بین‌الملل، ۱۵۹۱ مورد اعدام به چشم می‌خورد. مقایسه‌ی تعداد اعدام‌ها در دو سال ذکرشده نشان می‌دهد که عربستان سعودی در سال ۲۰۰۷، سه برابر بیشتر از سال ۲۰۰۶، حکم اعدام صادر کرده است. هم‌چنین در ایران ۱۴۰ نفر و در پاکستان ۵۳ نفر بیش‌تر از سال ۲۰۰۶ اعدام شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که تمام اعداد ارائه شده در این آمار "حداقل" هستند. این سازمان با اشاره به اینکه در چین، تعداد اعدام‌شدگان جزء اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ی دولتی هستند، تعداد آنها را در این کشور متجاوز از هزاران نفر می‌داند. در جمهوری خلق چین، جرایمی مانند فرار از پرداخت مالیات یا قاچاق مواد مخدر، مشمول مجازات اعدام می‌شوند.

لغو مجازات اعدام

سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین گزارش می‌دهد که آلبانی، جزیره‌ی کوک (در اقیانوس آرام و در نزدیکی نیوزیلند) و رواندا، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. قرقیزستان هم این مجازات را تنها برای "جرائم خاص" در نظر می‌گیرد.

بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل، ۶۲ کشور هم‌چنان بر مجازات اعدام اصرار دارند. در این کشورها بیش از دو سوم جمعیت جهان زندگی می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از این کشورها خواسته است تا نخستین گام را در راه حذف جهانی این مجازات بردارند.