در حالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه امسال را ۳/ ۳۲ درصد اعلام کرد، مرکز آمار آن را ۸/ ۲۸ درصد دانست. به‌رغم اختلاف میان آمار دو نهاد رسمی کشور در تعیین نرخ تورم، در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها نیز نمی‌توان وضعیت اقتصاد ایران را مثبت جلوه داد.

بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه به میزان ۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. این بالاترین نرخ تورم میانگین از سال ۷۵ به شمار می‌آید. گرچه این آمار بسیار نگران‌کننده است، اما با توجه به استمرار روند صعودی نرخ تورم، این ارقام بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده نیست.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «میزان بدهی‌های معوق بانک‌ها به ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.»

نهاوندیان تاکید کرد: «اگر هر آن‌‌چه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه در خصوص ارز مطرح شده بود، عملیاتی می‌شد وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری را پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی شاهد بودیم.»

عدم اعتماد به راهکارهای دولت

بیشتر وعده‌های اصلاحی دولت در زمینه اقتصاد یا متحقق نشده‌اند یا اینکه کسی به آنها باور ندارد. حتی نمایندگان و بخش خصوصی از دولت سلب اعتماد کرده‌اند.

صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره گزارش مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن وتجارت به مجلس گفت: «غضنفری در خصوص قیمت مرغ، برنج و دیگر اقلام مورد نیاز مردم بیان داشت که قیمت مرغ این گونه است و قیمت برنج آنگونه، شما نگران نباشید قیمت است دیگر، بالا و پایین می‌شود اما بدانید که این قیمت بالاتر از این نخواهد رفت.»

به گفته نعیمی "هیچ کدام از بیانات" وزیر صنعت و معدن در صحن غیرعلنی مجلس "جالب و قابل توجه نبود." گزارش محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مجلس نیز اعتراض نمایندگان مجلس را بدنبال داشت.

بنا به گزارش سایت ایلنا توضیحات بهمنی در "رابطه با اختصاص ارز مرجع و مطالب مطرح شده توسط وی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و واکنش رئیس مجلس و برخی نمایندگان" را در پی داشت.

"اقتصاد ایران بیمار است"

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با شماری از نمایندگان کارگران به مناسبت هفته کارگر گفت: «اقتصاد دچار بیماری بوده و رکود در بخش تولید حاکم شده است و در صورتی که تولید متوقف و نیازهای اقتصادی از منابع دیگری تامین شود، آن اقتصاد سالم نبوده و دچار بیماری است.»

با توقف تولید در ایران، ورود کالاهای ارزان و بی‌کیفیت خارجی تنها پاسخ دولت به نیاز مصرف‌کنندگان داخلی بوده است. بسیاری از نمایندگان مجلس، سیاستمداران، اغلب اقتصاددانان و غیره در ایران بر سر این موضوع توافق دارند که مشکلات کنونی اقتصاد کشور ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نبوده و تنها بخشی از مشکلات جاری کشور مربوط به تحریم‌ نفت و معاملات مالی است.

سال ۹۱ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان " سال کار و مجاهدت مضاعف" اعلام شد. قرار بود در این سال "جهادی اقتصادی" صورت گیرد، اما سال ۹۱ یکی از نابهنجارترین سال‌های اقتصادی در ایران محسوب می‌شود. جالب اینکه برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به‌رغم واقعیات سخت اقتصادی، هنوز این شعارها را کارساز می‌دانند.

ضعف مدیریت دولتی در پیوند با اختلاس، فساد مالی گسترده، بیکاری فزاینده و دخالت‌ نهادهای امنیتی سبب بروز تنش‌های ساختاری در اقتصاد ایران شده است. لاریجانی نیز با توجه به پایان کار دولت احمدی‌نژاد و با اشاره به وضعیت دلخراش معیشتی کارگران گفت: «اگر تولید متوقف شود کارگران دچار مشکل می‌شوند و برای جلوگیری از این اتفاق نیاز به نگاه تخصصی است.»

در سال‌های گذشته اغلب نهادهای مستقل و نیمه دولتی نظیر سازمان برنامه و بودجه منحل شدند. بانک مرکزی در ایران از هیچ‌گونه استقلالی برخوردار نبوده و به پیروی از سیاست‌های پولی دولت عمل کرده و می‌کند.

با توجه به ترازنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور آتی ایران میراث‌دار اقتصادی ورشکسته خواهد بود. صدها پروژه ناتمام، هزاران مشکل و میلیون‌ها خواسته‌ی اقشار مختلف، به گفته برخی از اقتصاددانان داخلی، همچون "میدان مینی" خواهد بود که دولت آینده را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازد.