در پرونده سایپا سه نماینده مجلس نقش داشته‌اند
۱۳۹۸ شهریور ۳, یکشنبه
محمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از حضور نفر سومی در جریان پیگیری دادستان عمومی و انقلاب تهران در پرونده "اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو" خبر داد و گفت: «از میان این سه نفر دو نفر بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند.»
اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جمالی در پاسخ به درخواست نمایندگان برای اعلام نام سومین نماینده مورد نظر دادستان تهران، از بردن نام او خودداری کرده است.
فریدون احمدی، نماینده زنجان و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن و محمد عزیزی، نماینده ابهر و عضو این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی که چهارشنبه گذشته در ارتباط با "پرونده سایپا" و به اتهام "معاونت در اخلال بازار خودرو" بازداشت شده بودند، روز گذشته با تودیع وِثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شدند. این دو نماینده از لیست اصولگرایان به مجلس راه یافته بودند.
گفته می‌شود که فریدون احمدی و محمد عزیزی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس نیز حضور یافته‌اند. خبرگزاری فارس هم روز گذشته به نقل از آقای عزیزی نوشته بود: «قرار است فردا [یکشنبه] دادگاه برگزار شود و ما دفاعیات خود را در آنجا را مطرح کنیم.»
محمد جواد جمالی امروز یکشنبه سوم شهریور (۲۵ اوت) در تشریح بازداشت این دو نماینده مجلس گفت: «هیات نظارت مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال گذشته در پی نامه دادستان وقت تهران به هیئت رئیسه مجلس در جریان پیگیری اتهام وارده به سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.»
به گفته سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی: «پس از دستگیری دو نفر از شهروندان در سال گذشته، آنها مدعی دخالت این نمایندگان مجلس برای تاثیرگذاری بر عقد قراردادی میان متهمان و شرکت سایپا [شدند] و در همین خصوص هیات نمایندگان با احضار این سه نماینده مورد اشاره توضیحات آنان را دریافت و ثبت نمود. طی قرارداد مزبور دو نفر سرمایه‌گذار با معرفی یکی از نمایندگی‌های فروش سایپا در استان فارس اقدام به سرمایه‌گذاری عمده پیش‌خرید خودرو با سود مشارکت ۲۶ درصد نموده بوده‌اند.»
جمالی نوبندگانی افزود: «همچنین در نامه دادستانی آمده است که یکی از این نمایندگان پس از تغییر مدیریت شرکت سایپا شخصا به دفتر وی رفته و در خصوص تمدید قرار این دو شهروند اقدام به تهدید مدیریت این شرکت نموده است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته جمالی، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان «از دلایل دقیق بازداشت دو نفر از نمایندگان در روزهای گذشته مطلع نبوده و فقط از جریان پیگیری دادستان تهران در سال گذشته اطلاع دارد که ممکن است دلیل بازداشت این افراد به آن پرونده مرتبط باشد یا نباشد.»
جمالی همچنین با اشاره به نامه ۲۶ شهریورماه سال گذشته دادستان وقت تهران به رئیس مجلس ایران گفت: «در این نامه آمده است که دو نفر از شهروندان که به اتهام اخلال در نظام مالی و پولشویی، دستگیر شده‌اند که طبق اعلام شرکت سایپا به دلیل مشکل نقدینگی این شرکت در آن مقطع زمانی، آنها در قراردادی غیرمتعارف اقدام به پیش‌فروش عمده خودرو به این افراد کرده‌اند.»
این نماینده مجلس افزود: «بر اساس اظهارات این متهمان که یک خانم و آقا بوده‌اند، این سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از نفوذ خود برای عقد این قرارداد استفاده کرده‌اند.»
حمایت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از سه متهم
به گفته محمدجواد جمالی، هیأت رئیسه مجلس سپس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را مأمور رسیدگی به این مسئله کرده و "در جلسه‌ای با حضور هر سه نماینده" نیز موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. جمالی افزود که این نمایندگان ضمن تکذیب "دخالت در فرآیند عقد قرارداد"، ادعا کرده‌اند که با متهمان آشنایی قبلی نداشته‌اند.
به گفته این نماینده مجلس: «همچنین آنها تاکید داشتند پیش از این هم چنین قراردادهایی میان شرکت سایپا و شهروندان امضا شده و این مسئله منحصر به این دو متهم نبوده است. آنها در خصوص تهدید مدیریت سایپا نیز مسئله را مربوط به اختلافات پیش از این موضوع با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دانسته که در نهایت منجر به استعفای شخص وزیر گردید.»
به گفته جمالی نوبندگانی، سه نماینده متهم در جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ادعا کرده‌اند که «مردم و شرکت‌های خصوصی مشکلات و موانع خود را به نمایندگان انتقال می‌دهند و نمایندگان موظف به پیگیری مشکلات آنها هستند و مسئله سوءاستفاده از نفوذ نمایندگی نبوده است.»
این نماینده اصولگرا همچنین تأکید کرد که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان "پس از استماع اظهارات و بررسی اسناد" به این نتیجه رسیده که "رفتار نمایندگان خارج از عرف وظایف نمایندگی نبوده است".
محمد جواد جمالی نوبندگانی در نهایت تأکید کرد که «اطلاعات مجلس از پرونده فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان استان زنجان در همین حد است و برخلاف روالی که در گذشته وجود داشته است پیش از اقدام به بازداشت این نمایندگان هیچ اطلاع‌رسانی به هیأت رئیسه یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضائیه انجام نشده است و احتمال دارد این دستگیری به علت دیگری بوده باشد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حالی احتمال بازداشت دو نماینده اصولگرا "به علت دیگری" را مطرح می‌کند که فریدون احمدی، یکی از دو نماینده بازداشت‌شده، امروز یکشنبه علت بازداشت خود و محمد عزیزی را "عدم تودیع وثیقه" عنوان کرد و اتهام "اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو" علیه متهمان را منکر نشد.
سوابق دو نماینده متهم در دوران احمدی‌نژاد و قالیباف
فریدون احمدی و محمد عزیزی، دو تن از سه نماینده متهم به "اخلال در بازار خودرو"، اعضای فراکسیون تازه‌تأسیس "امام‌زادگان" هستند؛ فراکسیونی که گویا برای رسیدگی به امورات جاری اماکن زیارتی تشکیل شده است. هر دوی این نمایندگان که از مدیران ارشد دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به شمار می‌روند، با حمایت جدی اصولگرایان وارد مجلس دهم شده‌اند.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوم احمدی نژاد، یک سال پیش از به پیروزی رسیدن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، فریدون احمدی را به عنوان رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب کرده بود. آقای احمدی سوابق متعددی هم در عرصه‌های مدیریتی بخش صنایع دولت احمدی‌نژاد دارد. معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، عضو هیأت نظارت بر صندوق تامین خسارت‌های بدنی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و رئیس ستاد بازسای عتبات عالیات وزارت صمت از جمله این مسئولیت‌ها بوده است. برخی خبرگزاری‌های اصولگرا همچون تسنیم و مهر نیز دی‌ماه سال ۹۱ از فریدون احمدی به عنوان "گزینه نهایی" احمدی‌نژاد برای احراز سرپرستی وزارت ارتباطات خبر داده بودند.
محمد عزیزی نیز که پیش‌تر قائم‌مقام صدا و سیمای استان‌های کرمانشاه و گلستان بوده، در دوره احمدی‌نژاد به شهرداری تهران رفت و سپس برای مدتی فرماندار ابهر شد. به گزارش وبسایت "رویداد۲۴": «عزیزی بعد به شهرداری زنجان رفت، اما در اردیبهشت ۸۸ به دلایل نامعلومی از شهرداری این شهر استعفا کرد. آن زمان گفته می‌شد صدا و سیما با ادامه کار او در شهرداری موافقت نکرده است. عزیزی بعد از انتخابات ۸۸ فرماندار شهرستان ابهر شد. در زمان وزارت شمس‌الدین حسینی به وزارت اقتصاد رفت و مشاور این وزارتخانه و مدیر روابط عمومی آن شد. در سال ۹۱ که احتمال رئیس جمهور شدن قالیباف تقویت شده بود، از وزارت اقتصاد خارج شد و به شهرداری منطقه ۱۶ تهران رفت و قائم‌مقام شهردار شد.»
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۲ تیرماه گذشته در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران از جمله نوشته بود که «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرار "التزام به حضور با قول شرف"، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.»
یک روز پس از انتشار نامه توکلی، محمدجواد جمالی نوبندگانی، در خصوص شکایت از محمدعزیزی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته بود: «بر اساس بررسی صورت گرفته نماینده مردم ابهر در چارچوب وظایف نمایندگی توصیه عام برای کارآفرینی کرده است. لذا نقش آقای عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد چرا که هیات نظارت اسناد متقنی برای نقش مستقیم وی نداشت.»
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده بود: «در صورتی که موضوع جرم اثبات شده بود، به یکباره مجرم را آزاد نمی‌کردند لذا در خصوص نماینده مردم ابهر و خرمدره قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی و پس از آن قرار وثیقه ۵ میلیاردی تعیین و در نهایت پس از دو ساعت بازداشت وی را آزاد کردند.»
فریدون احمدی و محمد عزیزی چهارشنبه گذشته دو روز پس از برکناری و بازداشت هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو در دفتر کارش، دستگیر شدند. جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز برای شش ماه ممنوع الخروج شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران پیش‌تر گفته بود که پرونده "فساد در خودروسازی" ۲۵ متهم دارد که شش نفر آنها بازداشت شده‌اند. سخنگوی دولت ایران نیز علت برکناری هاشم یکه‌زارع را "افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو" اعلام کرده بود.
ایران خودرو (با در دست داشتن ۴۵ درصد) و سایپا (با ۴۲ درصد از سهم بازار خودروی ایران) نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و معادل همین میزان، خودروهایی پیش‌فروش کرده‌اند که به خریداران تحویل داده نشده است. این دو کارخانه که ۱۱۰ هزار نفر در آنها شاغل‌اند، قرار است تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند.