جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر سوسیالیست یونان که تاکنون بر روی برگزاری رفراندوم برای برنامه ریاضت ملی پای می‌فشرد، سرانجام تسلیم فشارهای خارجی و داخلی شد و از این کار چشم‌پوشی کرد. به‌گزارش خبرگزاری آلمان، پاپاندرئو همچنین حاضر شده است با حزب محافظه‌کار مخالف خود در پارلمان وارد ائتلاف شود و یک "دولت نجات ملی" تشکیل دهد. وظیفه این دولت، تامین پیش‌زمینه‌های دریافت کمک مالی از صندوق نجات یورو است.

فشارهای اتحادیه اروپا

تصمیم پاپاندرئو برای برگزاری رفراندوم، با ناخشنودی رهبران کشورهای عضو حوزه یورو به‌ویژه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه روبرو شده بود. این دو مقام، نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد صندوق نجات یورو و تقویت این صندوق در آستانه نشست گروه ۲۰ در کان ایفا کرده‌اند.

نخست‌وزیر سوسیالیست یونان بعد‌از ظهر پنجشنبه (۳ اکتبر، ۱۲ آبان) اعلام کرد که خودداری از برگزاری رفراندوم پیش شرط مذاکره با حزب دموکراسی نو برای تشکیل دولت موقت نجات ملی بوده است. حزب محافظه‌کار دموکراسی نو مهمترین رقیب حزب سوسیالیست است.

به‌گزارش تلویزیون دولتی یونان، دولت نجات ملی، به خواست پاپاندرئو باید به مدت شش ماه سرنوشت یونان را به دست بگیرد. اما حزب دموکراسی نو اعلام کرده که فقط حاضر است برای چند هفته در دولت موقت حضور یابد و پس از آن باید انتخابات پارلمانی برگزار شود. سیاستمداران برجسته حزب دموکراسی نو گفته‌اند که کارشناسان اقتصادی باید در دولت موقت نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

مخالفت‌های داخلی

پاپاندرئو پس از اعلام تصمیم خود برای برگزاری رفراندوم، با مخالفت برخی از نمایندگان حزب خود نیز روبرو شد. دست‌کم دو عضو این حزب اعلام کردند که به نخست‌وزیر رای‌اعتماد نخواهند داد. به این ترتیب، حزب سوسیالیست دیگر نمی‌توانست اکثریت خود را در پارلمان حفظ کند.

دولت یونان، از سوی بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا تهدید شده بود که در صورت برگزاری رفراندوم باید درباره خروج از حوزه یورو نیز تصمیم بگیرد. از سوی دیگر صندوق نجات یورو نیز اعلام کرد که  ۸ میلیارد یورو کمک وعده داده شده را در اختیار دولت یونان قرار نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، بیش از هرچیز این تهدیدها بود که پاپاندرئو  را در موقعیتی لرزان قرار داد و مجبور به چشم‌پوشی از برگزاری رفراندوم و ائتلاف با محافظه‌کاران کرد. پیشنهاد برگزاری رفراندوم با مخالفت شدید وزیر اقتصاد روبرو شده بود. آنتونیوس ساماراس رهبر حزب دموکراسی نو نیز، در تمام مدت به شدت با برنامه ریاضت ملی دولت مخالفت کرده بود.

اتحادیه اروپا همچنان تحقق این برنامه را پیش‌شرط پرداخت کمک‌های تازه به یونان می‌داند.

JT/MM