صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های برنامه پنجم توسعه شکل گرفت. این صندوق در ادامه‌ی حساب ذخیره ارزی با هدف نگهداری درآمدهای مازاد نفتی و اختصاص آن برای رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال ایجاد شده است.

به رغم صراحت قانون در مورد نحوه مصرف موجودی صندوق توسعه، دولت به شکل‌های مختلف از این منابع استفاده می‌کند. تازه‌ترین نمونه، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت نفت برای طرح‌های به تعویق افتاده‌ی صنایع نفت و گاز است.

«عقب ماندگی قابل توجه طرح‌های نفتی»

وزیر نفت، رستم قاسمی روز دوشنبه ۱۲ تیر، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان این وزارتخانه با صندوق توسعه ملی گفت:« با اختصاص این میزان از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت، عقب افتادگی قابل توجهی از طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز جبران می‌شود.» به گزارش خبرگزاری ایسنا قاسمی تاکید کرد که این اقدام با کمک دولت و مجلس انجام شده است.
رستم قاسمی با تایید ضمنی کمبود شدید سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز گفت که با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به پروژه‌های صنعت نفت، تنها قسمتی از نیاز این صنعت در سال جاری پوشش داده می‌شود. در روزها و هفته‌های گذشته گزارش‌های متفاوتی از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و نیاز شدید صنایع نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان منتشر شده که اظهارات وزیر نفت آن‌ها را تایید می‌کند.

تامین کسری بودجه از صندوق توسعه ملی

هفته‌ی گذشته نیز خبرهایی در مورد اختصاص بخشی از منابع صندوق برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی منتشر شده بود که رسما از سوی مسئولان صندوق توسعه ملی تکذیب شد. سایت خبری صندوق سوم تیرماه با انتشار اطلاعیه‌ی کوتاهی نوشت «چنین موضوعی در حال حاضر در دستور كار صندوق نیست.»

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۹ اردیبهشت سال جاری در گزارشی درباره درآمدهای نفتی نوشت:«دولت محمود احمدی‌نژاد در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه سال ۹۱ برداشت ۲۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های مختلف را گنجانده بود که در کمیسیون تلفیق تعدیل شد.»

به گفته‌ی توکلی کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد منابع لازم را برای تاسیس دو پالایشگاه دولتی و سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت از صندوق توسعه برداشت کند. توکلی در گزارش خود که سایت الف آن را منتشر کرد می‌گوید علیه این تصمیم کمیسیون اخطار قانون اساسی داده که ریاست مجلس نیز آن را وارد دانسته بود.

ادامه‌ی کاهش درآمدهای نفتی

مطابق برنامه پنجم توسعه سالانه باید ۵۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود. کاهش تولید نفت خام و صادرات آن در ماه‌های اخیر، در کنار سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی لطمه‌ی سنگینی به درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی زده است. کشورهای اروپایی از ابتدای ژوئیه (۱۱ تیرماه) خرید نفت از ایران را به طور کامل به حالت تعلیق درآورده‌اند و از بیمه کردن نفکش‌های حامل نفت ایران خودداری می‌کنند.

در تبعیت از این تصمیم کره جنوبی نیز هفته‌ی گذشته اعلام کرد که واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده است. به این ترتیب ظاهرا برای وزارت نفت چاره‌ای جز استفاده از دخایر ارزی باقی نمی‌ماند. به گزارش ایسنا قاسمی می‌گوید ۷۰ درصد از ۱۴ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه به توسعه میدان‌های نفت و گاز و صنایع بالادستی نفت و باقی آن به طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی ‌اختصاص خواهد یافت.


تغییر ظاهری برای استفاده از منابع صندوق

وزیر نفت در مورد مغایرت استفاده دولت از منابع صندوق با قوانین جاری کشور می‌گوید: «قرار است در آینده بخش خصوصی فعال در پروژه‌های نفتی با بانك‌های عامل در این زمینه قرارداد امضا كنند؛ در واقع پول مورد نظر در اختیار پیمانكاران طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز قرار خواهد گرفت.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش یاد شده می‌نویسد:«بحث حضور پیمانکاران غیردولتی در این طرح‌ها برای درست کردن ظاهرا اقدام غیرقانونی دولت در برداشت از منابع صندوق صورت گرفته است.» ظاهرا اشاره‌ی وزیر نفت به کمک مجلس و دولت به همین تغییر در صورت قضیه مربوط می‌شود. به گزارش ایسنا رستم قاسمی، به رغم اصرار خبرنگاران حاضر نشد پیمانکاران بخش خصوصی را که قرار است در این طرح‌ها سهیم باشند معرفی کند.

 به نوشته‌ی توکلی «واقع امر این است كه پیمانكار سرمایه‌گذار نیست، بلكه سرمایه‌گذار مالكِ طرح است كه باید تامین اعتبار كند.» افزون بر این، مهمترین نیاز طرح‌های فرادستی صنعت نفت تجهیزات خارجی است که تهیه‌ی آن نه بر عهده مجری که از وظایف صاحب طرح محسوب می‌شود.

وزارت نفت با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت هر روز با مشکلات تازه‌ای روبرو می‌شود که عدم تامین سرمایه و تجهیزات مورد نیاز نمونه‌ای از آن است.

BK/JT