دستور ویژه لاریجانی برای بررسی "حقوق‌های نجومی"
۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه
به گفته‌ی امین حسین رحیمی، به منظور بررسی "حقوق‌های نجومی" مدیران دولتی، دیوان محاسبات کشور موظف شده به زودی گزارشی کاملی در این مورد به مجلس ارائه دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور پنجشنبه، ۲۰ خرداد (۹ ژوئن) به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) گفت، علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم برای تهیه این گزارش دستور ویژه‌ای صادر کرده است.
رحیمی علت پرداخت حقوق‌های بالا و غیرمتعارف را گوناگون عنوان کرده و گفته است: «مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.»
بیشتر بخوانید: ماجرای "حقوق‌های چند ده میلیونی" به تلویزیون هم کشید
فرق حقوق و دریافتی
مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق افراد مشمول این قانون نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد. با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۹۵ که نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان در ماه است بیشترین حقوق کارکنان دولت نباید از مرز ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه فراتر رود.
رحیمی گفت: «در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.»
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ماه پیش در کانال شخصی تلگرام خود به گفت‌و گو با یکی از مدیران ارشد دولتی اشاره کرد که به گفته‌ی او ماهی ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
مطابق اسنادی که ماه گذشته در فضای مجازی منتشر شده میزان دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۹۴ به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد و تنها یکی از آنها در این ماه ۸۷ میلیون تومان دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید: احمد توکلی: فساد حکومتی تهدید بزرگی برای نظام است
پرداخت‌های چند برابر حقوق رسمی
بخشی از دریافتی مدیران بیمه در ماه اسفند، فوق‌العاده و اضافه‌کاری عنوان شده که مبلغ آن به ۳۳ میلیون تومان می‌رسد. در پی افشای این اسناد رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد، اما درباره کناره‌گیری یا برکناری دیگر مدیران تاکنون خبری منتشر نشده است.
رئیس دیوان محاسبات با طرح این ادعا که در دستگاه اجرایی ارقام پرداختی‌ها بالا نیست گفت: «در برخی نهادها همانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت‌هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می‌شود.»
بنابر فیش‌های حقوقی افشا شده در فضای مجازی، پرداخت‌هایی با عنوان‌های اضافه‌کاری، پاداش، حق ماموریت، حق مشاوره و عضویت همزمان در هیئت مدیره چند شرکت، از جمله راه‌هایی هستند که دریافتی مدیران ارشد دولتی را به ده‌ها میلیون تومان در ماه می‌رساند.
بیشتر بخوانید: «۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند»
بی‌اعتنایی مدیران بانکی به قانون
مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن افراد اجازه ندارند همزمان عضو چند هیئت مدیره در بخش دولتی و غیردولتی عمومی باشند.
سایت خبری "تابناک" بیستم خرداد درباره بی‌اعتنایی مدیران بانکی به این طرح نوشت: «بانک‌ها با این استدلال که شمول قوانین بر بانک‌ها، مستلزم ذکر نام بانک در قانون است و همچنین با این استدلال که شرکت‌های اقماری و زیر مجموعه بانک‌های کشور از سپرده‌های مردمی تشکیل شده‌اند و ربطی به سرمایه‌های دولتی ندارد، از اجرای این قانون سر باز زده و به نوعی زیر بار آن نمی‌روند.»
رئیس دیوان محاسبات معتقد است که برای تعدیل حقوق‌های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی‌ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، حداکثر دریافتی هر کارمند دولت از یک حد مشخصی تجاوز نکند.
بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی
دریافتی به خاطر تفاوت ماه رمضان و عید غدیر
روزنامه کیهان روز گذشته (چهارشنبه ۱۹ خرداد) فیش حقوقی مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی را منتشر کرد که اگر صحت داشته باشد به لحاظ ارقام نجومی آن رکورددار اسناد افشا شده در مورد دریافتی مدیران است.
به نوشته این روزنامه این مدیر بانکی در اسفند ماه ۹۴ در مجموع ۲۳۴ میلیون تومان دریافتی داشته است. برخی دریافتی‌های این مدیر زیر عنوان‌های سوال‌برانگیزی چون "تفاوت کشیک"، "تفاوت ماه رمضان، عید قربان، عید غدیر"، یا "تفاوت پاداش ۲۲ بهمن" به چند ده میلیون تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رحیمی پیش‌بینی می‌کند که اجرای دستور ویژه علی لاریجانی و تهیه گزارشی از میزان دریافتی‌های مدیران منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس بشود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه گفت: «تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را، که زمان‌بر است اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.»
برخی از افشاگری‌های انجام شده‌ی اخیر بی‌ارتباط با رقابت‌ها و دعوای سیاسی و جناحی نیست. با این همه برخی ناظران معتقدند و شواهد زیادی نیز تائید می‌کند که رانت و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی یک بیماری فراجناحی است.