دستگیری ۹۰ نفر در عملیات مقابله با "مخلان بازار ارز"
۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه![Geld](https://static.dw.com/image/16668525_800.webp)
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، با اشاره به "عملیات دستگیری مخلان بازار ارز" اعلام کرد که از بامداد امروز چهارشنبه (۲۵ بهمن/ ۱۴ فوریه) تا ساعات بعدازظهر ۱۰ صرافی پلمب شده و ۱۶ صرافی نیز اخطار پلمب گرفتهاند. او تأکید کرد که «پلیس فضا برای تلاش دلالان و اخلالگران بازار ارز را با حضور و نظارت مؤثر از بین خواهد برد».
رحیمی با اعلام اینکه "برخورد با مخلان" بازار ارز "در دستور کار" مأموران پلیس آگاهی قرار گرفته است، گفت: «این عملیات با هماهنگی بانک مرکزی و مأموران پلیس تهران انجام شده است و در جریان آن کارشناسان بانک مرکزی وارد بازار ارز شده و مجوز صرافیها و عرضهکنندکان ارز را بررسی و در ادامه مأموران با نظر کارشناسان اقدام به برخورد با فروشندگان غیرمجاز و پلمپ صرافیهای متخلف کردند».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته رئیس پلیس تهران، این عملیات از بامداد چهارشنبه آغاز شده و طی آن ۹۰ نفر دستگیر شدهاند. حسین رحیمی گفته است که تعدادی از دستگیرشدگان "جزو سرشاخه اصلی بازار غیرمجاز ارز" و برخی از آنان از لحاظ کیفری "سابقهدار" هستند.
ورود وزارت اطلاعات
رسانههای ایران از حدود ده روز پیش از "امنیتی" شدن بازار ارز خبر میدادند. خبرگزاری تسنیم روز ۱۵ بهمن با اشاره به حضور وسیع نیروی انتظامی در بازار ارز، از قول یکی از صرافها نوشته بود: «فضای الآن بازار طوری است که تقریبا همه آماده فرار هستند». بر اساس همین گزارش، نیروی انتظامی ۴ دفتر از دفاتر واسطه صرافیها را در دور اول پلمب کرده و "موج دوم" پلمب آنها را نیز از روز ۱۴ بهمن آغاز و در این "موج" یک دفتر دیگر را پلمب کرده بود.
همزمان غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز در نشست خبری خود در ۱۵ بهمنماه از ورود وزارت اطلاعات به موضوع "نابسامانیهای اخیر ارزی" خبر داده و گفته بود که ۶ نفر در همین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفتهاند. دادستان تهران نیز مدتی پیش از دستگیری تعدادی از "متهمهای ارزی" خبر داده بود و نیروی انتظامی هم اعلام کرده بود که با ورود به بازار، در حال شناسایی تأثیرگذاران بر بازار ارز است.
کاهش قیمت ارز
رئیس پلیس تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان امروز خود گفت که در جریان عملیات پلیس "بیش از ۵۰۰ هزار انواع ارز" کشف شده و قیمت ارز نیز "در عرض چند دقیقه" حدود ۱۰۰ تومان کاهش یافته است. به گفته او اما، همین قیمت نیز "مشتری چندانی ندارد".
قیمت دلار آمریکا که روز گذشته در یک قدمی عبور از مرز ۵۰۰۰ تومان بود، امروز به ۴۸۶۹ تومان رسیده است.
حسین رحیمی افزوده است که "پاتوقها و محلهای استقرار" دلالان ارز شناسایی خواهد شد و حضور پلیس در اماکن شناساییشده نیز ادامه خواهد یافت.
بهای دلار در سال ۱۳۸۸ حدود یک هزار تومان بود و در پایان دوره ریاست جمهوری احمدینژاد در سال ۱۳۹۱ به ۳۹۸۰ تومان رسید. پیروزی روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ دلار را به ۳۵۸۰ تومان رساند و قیمت دلار تا پایان دولت یازدهم تنها ۲ درصد (یعنی هر دلار به بهای ۳۷۰۰ تومان) افزایش داشت. دلایل مختلفی از جمله پایان مذاکرات اتمی و تأیید برجام را میتوان به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای ثبات نسبی بهای دلار برشمرد. بیشک سیاستهای دولت برای مقابله با تورم، افزایش فروش نفت، توازن در ارائه بودجه و غیره را نیز میتوان از دیگر عوامل برای ثبات بهای سکه و ارز در ایران دانست.
عملیاتی با "پشتیبانی اطلاعاتی یک ماهه"
به گفته سردار حسین رحیمی، عملیات مقابله با "اخلالگران" بازار ارز با "پشتیبانی اطلاعاتی یک ماهه" و در همکاری مشترک میان پلیس امنیت، پلیس آگاهی، یگان امداد، بانک مرکزی، قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در سه نقطه از مراکز عرضه دلار و ارز در خیابان منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان اجرا شده است. او با اشاره به پاکسازی کامل بازار ارز از دلالها، گفته است که مأموران پلیس در این اماکن «نه تنها تا شب عید، بلکه پس از آن نیز و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داشت» و برخورد با "اخلالگران" بازار ارز "مقطعی" نخواهد بود.
رحیمی همچنین از ارتباط دلالها با بانک مرکزی اظهار بیاطلاعی کرده و در مورد شیوه کارشان گفته است که آنان «عصرها و هنگام تثبیت قیمت دلار و مشخص بودن نرخ آن، آن را با قیمت بالاتر برای صبح روز بعد پیشخرید میکردند». او در عین حال تأکید کرده که «یکی از جدیترین درخواستها برای برخورد با مخلان بازار ارز از طرف دولت و بانک مرکزی مطرح شده بود».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در هفتههای اخیر بارها اعلام کرده بود که بهای دلار و سایر ارزهای خارجی ظرف ماههای بهمن و اسفند کاهش خواهد یافت. او حدود سه هفته پیش در گفتوگوی تلویزیونی خود تأکید کرده بود: «مشکلی از بابت دلار وجود ندارد و مردم خیالشان راحت باشد».
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها از موقتی بودن افزایش قیمت ارز سخن گفته و تأکید کرده بود که دلار به زودی ارزان خواهد شد. در واپسین روزهای ماه بهمن اما، بازار ارز از منطق دیگری پیروی کرد. بهای دلار ظرف چند ماه گذشته ۸۰۰ تومان افزایش یافت. به سخن دیگر، ارزش پول ایران در قیاس با دلار ظرف همین مدت ۲۰ درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: سیف: بهای دلار در بازار آزاد کاهش مییابد
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز از برنامههایی سخن گفته بود که قرار است با اجرای آنها بهای دلار بهزودی به زیر ۴۰۰۰ تومان برسد. او با "غیرقابل قبول" خواندن آشفتگی بازار ارز، از "برنامههایی" خبر داده بود که بانک مرکزی در نظر دارد "بهزودی" اجرا کند. سخنگوی دولت روحانی از مردم خواسته بود، برای "وارد شدن به بازار ارز هول نزنند" و مدعی شده بود خبری دارد که بر اساس آن قیمت ارز به "جایگاه حقیقی خود" باز خواهد گشت. به نظر میرسد که "خبر" مورد نظر نوبخت، بیارتباط با عملیات پلیس تهران در هماهنگی با بانک مرکزی نبوده باشد.
دستگیری "جانشین جمشید بسمالله"
رئیس پلیس تهران بزرگ در سخنان امروز خود تصریح کرده است که پلیس برای دستگیری "اخلالگران" بازار ارز "با توجه به ادله و شواهد" و نیز در اختیار داشتن مجوز قضایی، "نیازی ندارد که حتما برای دستگیری، دلالان را همراه با ارز دستگیر کند".
حسین رحیمی همچنین از دستگیری فردی به نام "س" در عملیات امروز خبر داده و او را "جانشین جمشید بسمالله" خوانده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد در دولت دهم، اواخر مهرماه ۹۱ همهنگام با نوسانات شدید بازار ارز در ایران و ورود نیروی انتظامی برای کنترل این بازار، از دستگیری فردی به نام "جمشید بسمالله" خبر داده بود که به گفته او، تعیینکننده نرخ ارز در بازار بوده است. محمدرضا رحیمی گفته بود که "جمشید بسمالله روی چارپایه میایستد و قیمت ارز در ایران را تعیین میکند».
نطق معاون اول احمدینژاد در آن زمان جنجال زیادی به پا کرد و سرنوشت جمشید بسمالله هم در این جاروجنجال گم شد. اینک پس از گذشت بیش از ۵ سال، ورود نیروهای پلیس ایران به بازار ارز، تداعیگر حضور آن زمان نیروهای امنیتی در این بازار است.
دلایل احتمالی آشفتگی بازار
تا اندکزمانی پیش احتمال داده میشد که قیمت دلار به زودی از مرز ۵ هزار تومان هم عبور کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که جو روانی حاصل از تنشها میان آمریکا و ایران و احتمال برهم خوردن برجام و بازگشت تحریمها در افزایش تقاضا برای خرید ارزهای معتبر خارجی بیتاثیر نبوده است. کاهش دستوری سود سپردهها نیز از عواملی است که به گمان ناظران میتواند به انتقال سپردههای مردم از بانکها به بازارهای ارز و طلا منجر شده باشد که در نهایت تقاضا را افزایش داده و قیمتها را بالا برده است.
نوسانهای شدید یک ماه گذشته در بازار ارز که از زمان شروع کار دولت یازدهم تاکنون سابقه نداشته، نشان میدهد که دولت دوازدهم دستکم تا امروز در تحقق این وعده ناکام بوده است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی متکی به مواد اولیه خارجی، از پیامدهای افزایش قیمت دلار خواهد بود؛ امری که خود به نارضایتی عمومی دامن خواهد زد.
تظاهرات فراگیری که از ۷ دیماه گذشته در مشهد آغاز شد و به سرعت به سراسر ایران سرایت کرد، در ابتدا با اعتراض و انتقاد به گرانی، معضلات معیشتی و فساد شکل گرفت و در ادامه، ناخشنودی بخشهایی از شهروندان از کلیت حکومت جمهوری اسلامی را آشکار ساخت. برخی از ناظران، ناآرامیهای اخیر را نیز از دلایل افزایش ناموزون بهای دلار دانستهاند. در این میان، گزارشهایی حاکی از آن بود که برخی شهروندان ایرانی با خارج کردن پول خود از بانکها دست به خرید سکه و ارزهای خارجی زدهاند؛ اقدامی که میتوانسته در افزایش قیمت دلار تاثیر بگذارد.
"شاخص" دلار
دلار در اقتصاد ایران همچون شاخصی عمل میکند که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله صادرات، واردات، تورم، بهای مسکنو سهام شرکتها تاثیر میگذارد. به همین دلیل قیمت کنونی دلار (نزدیک به ۵۰۰۰ تومان) نیز بر بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولت و بخش خصوصی تاثیری ملموس خواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید: دلار در یک قدمی عبور از مرز ۵۰۰۰ تومان
آنچه خوشبینی به کاهش بهای دلار در ایران را غیرواقعی میکند، سیاستهای عمومی جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی و اقتصادی است. بانک مرکزی میتواند با عرضه دلار بهطور موقت بهای آن را ثابت نگه دارد یا حتی با اشباع بازار در کوتاهمدت بهای آن را کاهش دهد. اما دولت روحانی تاکنون قادر به کاهش بیکاری، جلوگیری از فساد مالی و جلب سرمایههای خارجی نبوده و نارضایتی بخشهای محروم افزایش یافته است.
مقابله دولت ترامپ با سیاستهای "مداخلهجویانه" ایران در منطقه و برنامه موشکی این کشور نیز میتواند سرانجام آمریکا را به خروج از برجام و برقراری مجدد تحریمها بکشاند. صرفنظر از واقعی یا ناواقعی بودن این سناریو، ابهام درباره آینده برجام مانع از ثبات و توسعه اقتصادی در ایران خواهد شد. به گفته برخی کارشناسان اما آنچه بیش از هر چیز مانع از ثبات اقتصادی و از جمله اصلاح بهای ارز در ایران میشود، حضور قوی نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد و جای خالی اقتصادی مولد و بازاربنیاد در این کشور است.