رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی "انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد".

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

 

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که  موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز "بازداشت ناعادلانه" توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت "تا سر حد مرگ" شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.