دفاع دولت از لایحه "حجاب و عفاف"، احضار سپیده رشنو به دادسرا
۱۴۰۲ خرداد ۸, دوشنبه
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی با دفاع از لایحه پرحاشیه "عفاف و حجاب" که توسط قوه قضائیه تدوین شده، گفت: «نگاه دولت آن است که مسأله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.»
محمد دهقان روز دوشنبه (هشتم خرداد) در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا" تأکید کرد که نظرات مبتنی بر این بوده‌اند تا برخورد با موضوع حجاب، از طریق "فرهنگی" صورت بگیرد. او گفت دولت تلاش داشته تا تغییرات بنیادینی در لایحه تنظیم شده قوه قضائیه وارد نشود و از همین رو به همراه این لایحه، نظرات خود را نیز در قالب یک لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه کرده است.
یکی از انتقادات شدید که از سوی حامیان حکومتی به لایحه "عفاف و حجاب" وارد شده، این است که در این لایحه به رغم مجازات‌ها و جریمه‌های نقدی سنگینی که برای شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در نظر گرفته شده، "بدحجابی و کشف حجاب" نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان تخلف قلمداد شده است. دهقان با رد انتقادها در این زمینه گفت در لایحه قوه قضائیه و همچنین در لایحه پیشنهادی دولت در مقابل "کسانی که برای موضوع بی‌حجابی و اقدامات ضد امنیتی در داخل کشور یارگیری کرده و می‌کنند" هیچ تخفیفی در نظر گرفته نشده و بر خلاف انتقادها "عقب‌نشینی صورت نگرفته است."
او خودداری زنان از رعایت حجاب اجباری را تحت تأثیر "غفلت و برخی تبلیغات رسانه‌ای و فریب ضدانقلاب" خوانده و عنوان کرد این افراد "ممکن است با هدایت و آگاهی‌بخشی و گاه حتی یک تذکر، رفتارشان اصلاح شود."
دهقان بدون اشاره به جزئیات بیشتر از تدوین متنی در زمینه حجاب در شورای انقلاب فرهنگی خبر داده و گفت این متن "رویکرد و نگاه فرهنگی" دارد.
مجید امامی، دبیر این شورا به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در تهران "بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم" و حکومت قادر نیست روزانه "پنج هزار زن" را بازداشت و با آنان برخوردی مجرمانه داشته باشد.
پاسخ رشیدی کوچی به انتقادات علم‌الهدی
در همین حال جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در کنایه‌ای به احمد علم‌الهدی نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی، گفت "اگر او انتقادی دارد، بهتر است روی صحبتش با دولت باشد نه مجلس."
علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه در انتقادی شدیدالحن لایحه "حجاب و عفاف" را لایحه‌ای در راستای "صیانت از بی‌حجابی" توصیف کرده و گفته بود "تعزیر مالی بی‌حجابی نباید همانند جریمه نبستن کمربند ایمنی باشد."
کوچی در مصاحبه‌ای با سایت "رویداد ۲۴" با اشاره به اینکه این لایحه نه در مجلس بلکه در دولت تهیه شده گفت: «با رویه‌ای که آقای علم‌الهدی در پیش گرفتند، پیشنهاد من این است که آقای رئیسی این لایحه را از مجلس پس بگیرد و نظرات آقای علم‌الهدی را در آن اعمال کنند و بعد به دست مجلس برسانند.»
بخوانید: "لایحه حجاب نمی‌تواند مانع فروپاشی دیوار برلین شود"
به گفته این نماینده مجلس دولت با افزودن شش ماده به لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، آن را به مجلس ارائه کرده است. او بدون اشاره به ماده‌های پیشنهادی دولت گفت: «با مطالعه لایحه و برداشتی که داشتم باید بگویم که همچنان تمرکز روی مسائل سلبی است. من در این ۱۵ ماده، چیزی تحت عنوان تشویق و ترغیب ندیدم.»
رشیدی کوچی عملکرد دولت در هشت ماه اخیر در جریان اعتراضات "زن زندگی آزادی" را قهری توصیف کرده و افزود: «نظام باید از طریق قلب‌ها، کارش را پیش ببرد.»
احسان ارکانی، نماینده نیشابور، نیز پیش‌تر "هجمه‌ها" علیه مجلس در خصوص این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آنها را ناشی از "اغراض سیاسی" خوانده بود.
احضار سپیده رشنو به دادسرا
در ماه‌های اخیر برخورد با زنانی که حجاب اجباری نداشته‌اند گسترده‌تر شده و شماری از اماکن عمومی نظیر رستوران‌ها و مراکز خرید پلمب شدند. در همین حال شماری از اعضای کتابخانه ملی ایران نیز از لغو عضویت خود به دلیل اعتراض به حجاب اجباری خبر داده‌اند.
فروردین ماه امسال عضویت شماری از اعضای کتابخانه ملی به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری تعلیق شد. در اعتراض به این امر تجمعی در اعتراض به تعلیق‌ها شکل گرفت که منجر به تعلیق عضویت تعداد بیشتری از اعضای کتابخانه ملی شد. شماری از این افراد اینک در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که بعد از اتمام مهلت عضویت، پیام‌هایی را از کتابخانه ملی دریافت کرده‌اند که در آن گفته شده عضویت به دلیل "نقض موارد شیوه‌نامه عضویت" به طور کامل باطل شده است.
در همین حال سپیده رشنو، یکی از معترضان به حجاب اجباری که مدتی نیز زندانی بود، با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از یک پرونده‌سازی جدید علیه خود خبر داده و نوشت احضاریه‌ای را در همین رابطه دریافت کرده و باید ظرف پنج روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند.
او روز یکشنبه (هفتم خرداد) با انتشار تصویری از این احضاریه نوشت: «امروز ابلاغیه زدن که برای تفهیم «اتهام» یا «اتهامات انتسابی» باید برم دادسرای اوین. مثل این که همین پنج تا پست اینستاگرام کافی بوده.»
رشنو پیش‌تر نیز نوشته بود که دانشگاه الزهرا او را به دلیل نداشتن حجاب اجباری برای دو ترم از تحصیل با احتساب سنوات ممنوع کرده است.