جولیان آسانژ، بنیادگذار سایت افشاگر "ویکی‌لیکس" انتشار متن اصل هزاران سند دیپلماتیک را با این استدلال توجیه کرد که: «عوامل وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) سعی داشتند اسناد را نابود کنند. اگر اسناد را در اینترنت منتشر نمی‌کردیم، احتمالا اسناد هرگز منتشر نمی‌شدند.»

آسانژ که روز سه‌شنبه (۶ سپتامبر) از طریق ویدیو در نمایشگاه دستاوردهای الکترونیکی و رسانه‌ای در برلین در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، اطلاع داد که پیش از آن که خود سایت "ویکی‌لیکس" اسناد را منتشر کند، "کد رمز" دسترسی به اسناد از منابع دیگر لو رفته و اصل اسناد به اینترنت راه یافته بود. با تکیه بر این استدلال او یادآور شد که با نشر تازه‌ی اسناد در دور تازه، کسی به خطر نیفتاده است.

سایت "ویکی‌لیکس" هفته‌ی گذشته در اقدامی غیرمنتظره، نسخه اصلی بیش از ۲۵۰ هزار سند را منتشر کرد. ویکی لیکس قصد داشت که این اسناد را تنها به صورت "فیلترشده" و با حذف نام منابع اخبار، منتشر کند، تا به کسی آسیب نرسد.

"ویکی‌لیکس" به برخی از منابع مانند روزنامه انگلیسی "گاردین" اجازه داده بود که از طریق "کد رمز" به اصل اسناد دسترس داشته باشند، اما از آنها قول گرفته بود که هرگز اسناد را به صورت "ویرایش‌نشده" یعنی به همراه نام منابع خبری، منتشر نکنند. اکنون با انتشار کل اسناد، این رویه نقض شده است.

 

"خلف وعده‌ی رسانه‌ها"

جولیان آسانژ از برخی رسانه‌های جمعی مانند روزنامه "گاردین" انتقاد کرد که برخلاف تعهدات خود، "کد رمز" دسترسی به اسناد را علنی کرده‌اند، اما در عین حال تأکید کرد که از همکاری با رسانه‌های جمعی خرسند است و سایت افشاگری "ویکی‌لیکس" در آینده نیز به این همکاری ادامه خواهد داد.

او بار دیگر بر حق مردم به دسترسی به تمام حقایق تأکید کرد. او همچنین ابراز تأسف کرد که برخی از رسانه‌های جمعی به جای نشر حقایق به صورت دقیق و صادقانه، افشاگری‌ها را با تیترهایی جنجالی ارائه می‌دهند که هدف آن بیشتر جلب مشتری است تا افشای حقیقت در جامعه.

گفت‌وگو از دور

جولیان آسانژ از اقامتگاه خود در روستایی در نزدیکی لندن از طریق ویدیو، در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود و به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌گفت. او از ۹ ماه پیش در بریتانیا در حبس خانگی به سر می‌برد، اما از طریق تلفن و اینترنت با رسانه‌های جمعی در تماس است. دادگاهی در لندن باید درباره تحویل او به سوئد تصمیم بگیرد. طبق پرونده‌ای که در استکهلم تنظیم شده، آسانژ به تخلفات جنسی متهم شده است.

آسانژ که تبعه استرالیاست، در کنفرانس مطبوعاتی فاش کرد که دولت استرالیا نیز پرونده‌ای حقوقی برای تعقیب او به راه انداخته است. او دولت استرالیا را به همکاری نزدیک با دوایر اطلاعاتی ایالات متحده متهم کرد. آقای آسانژ همچنین شکوه کرد که کارت‌های اعتباری سایت "ویکی‌لیکس" همچنان مسدود است و دو شرکت "مسترکارد" و "ویزا" مانع از رسیدن اعانه‌های مالی به "ویکی‌لیکس" هستند، بطوری که حال ۹۰ درصد درآمدهای "ویکی‌لیکس" از بین رفته است.

او تصریح کرد: «این نشان می‌دهد که در دنیای ما چه پیوندهای استواری میان نیروهای سیاسی و دوایر اطلاعاتی با قدرت‌های مالی وجود دارد. شما امروز می‌توانید به حساب تشکیلات "کوکلس‌کلان" پول واریز کنید، اما نمی‌توانید به سازمانی پول بدهید که به آزادی بیان خدمت می‌کند.»

AA/SA