زهرا کاظمی خبرنگار- عکاس ایرانی- کانادایی ساعت چهار و ۵۰ دقیقه بعدازظهر روز دومِ تيرماه سال ۱۳۸۲، در حالی که مشغول عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان بازداشت‌شده بود، دستگیر شد. دوربین او به این دلیل که از منطقه "عکاسی ممنوع" عکس گرفته توقیف شد و خود او کمتر از یک ساعت بعد، با حکم دادستان تهران به اتهام جاسوسی به زندان اوین انتقال یافت.

چهاردهم تیرماه وی به علت عوارض ناشی از ضربه مغزی به بیمارستان بقیة‌الله منتقل شد و پس از چند ساعت به کما رفت. روز ۲۰ تیرماه سال ۱۳۸۲ زهرا کاظمی ۵۴ ساله در بیمارستان جان سپرد.

خبر مرگ زهرا کاظمی را محمدعلی ابطحی معاون رئیس جمهوری وقت، روز ۲۵ تیرماه اعلام کرد. وی در جمع خبرنگاران گفت: «به گزارش وزير بهداشت و درمان، ايشان به علت خونريزی ناشی از ضربه مغزی فوت کردند».

چند روز پیش از اعلام رسمی این خبر، عزت کاظمی مادر زهرا کاظمی شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه داده و از نمایندگان مجلس خواسته بود در شناسایی کسانی که دخترش را دستگیر و بعد در حالت کما به بیمارستان فرستاده‌اند به او کمک کنند.

با شکایت مادر زهرا کاظمی، پرونده‌ای در دادسرای تهران نیز گشوده شد. وکالت خانم کاظمی را در این پرونده شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه و محمد سیف‌زاده بر عهده داشتند.
    
تنها متهم پرونده یکی از بازجویان وزارت اطلاعات به نام محمدرضا اقدم احمدی بود که اتهامش قتل شبه‌عمد عنوان شده بود. وی در نهایت از اتهام وارده تبرئه شد.

شیرین عبادی یکی از وکلای خانواده کاظمی به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی زهرا کاظمی را کالبدشکافی کردند، در سرش دو شکاف ایجاد شده بود. ما از پزشک قانونی خواستیم که توضیح دهد که آیا این دو شکاف می‌تواند در اثر یک ضربه باشد یا دو ضربه و در دو زمان متفاوت؛ به این سئوال جواب داده نشد. ما حدود ۱۵ شاهد به دادگاه معرفی کردیم که اگر از آن‌ها استماع شهادت می‌شد، حقیقت معلوم می‌شد ولیکن شهود ما را استماع نکردند. در همان زمان از سوی مجلس ششم هیأتی تعیین شد که به این پرونده رسیدگی شود و گزارش مفصلی دال بر جلوگیری از تحقیقات و دخالت‌های غیرقانونی سعید مرتضوی در این پرونده داده شد که به گزارشات مجلس هم توجهی نکردند».

نقش سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی

سعید مرتضوی در زمان مرگ زهرا کاظمی دادستان تهران بود و خانم کاظمی به دستور او دستگیر شد، اما این تنها نقش مرتضوی در این پرونده نبود.

محمدحسین خوشوقت مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد وقت، بیش از همه به شناخت نقش مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی کمک کرد. سعید مرتضوی در پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره علت دستگیری زهرا کاظمی ادعا کرد که این خبرنگار مجوز فعالیت نداشته است. او از قول خوشوقت گفت:«زهرا کاظمی بدون کسب مجوز از وزارت اطلاعات و رعايت تشريفات قانونی در کشور حاضر و برای يکی از سرويس‌های خارجی به تهيه گزارش و تصوير مبادرت کرده است.» آقای خوشوقت نتوانست ساکت بماند و ماجرای دیدار عجیبش با مرتضوی را برملا کرد.

به گفته آقای خوشوقت، سعید مرتضوی در روز چهارم تیر یعنی دو روز پس از دستگیری زهرا کاظمی، خوشوقت را به دفترش فرا می‌خواند و او را تهدید به بازداشت می‌کند به این اتهام که به یک "جاسوس" مجوز فعالیت مطبوعاتی داده. زمانی که خوشوقت از نسبت خانوادگی خود با یکی از سران نظام می‌گوید، برخورد مرتضوی تغییر می‌کند اما با این حال به او می‌گوید تا آخر تیرماه اجازه ورود به هیچ خبرنگار خارجی را ندهید.

ملاقات خوشوقت با سعید مرتضوی به اینجا ختم نمی‌شود و دادستان تهران یک بار دیگر در روز ۲۱ تیرماه خوشوقت را به دفترش می‌خواند و به او خبر می‌دهد که زهرا کاظمی در اثر سکته مغزی فوت کرده است.

خوشوقت در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داده ماجرای دیدار آن روز خود با مرتضوی را اینگونه نقل می‌کند: «بعد آقای مرتضوی اصرار کردند برای خبرنگاران بنويس که اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده، آنجا اظهار کسالت می‌کند و به بيمارستان اعزام می‌شود و آنجا سکته مغزی می‌کند و می‌ميرد. آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنويسم وزارت اطلاعات هم ايشان را تاييد نمی‌کرده است... و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خود بنويس... به هر حال من کوتاه آمدم که اين‌ها را از قول يک مقام قضايی يا يک مرجع قانونی ذکر کنم و نه از قول دادستان... بعد از تايپ آقای مرتضوی گفتند امضا کن و من امضا کردم... ايشان به دفترشان گفتند اين متن مصاحبه‌ی امضا شده را برای خبرگزاری فکس کنيد... من خواستم خداحافظی کنم آقای مرتضوی با خنده زيبايی به من گفتند شما باش و از اين جا نرو تا خبر که روی خروجی ايرنا رفت و برای ما فکس شد از اين جا تشريف ببريد... و گفتند از خدا‌بخواه يا خدا کند اين مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصريد چون مجوز دادید».

مرتضوی مظنون به آمریت قتل

دخالت‌های سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی تنها به وزارت ارشاد ختم نمی‌شود. شیرین عبادی در این باره می‌گوید: «در همان روزهای اول که من و همکارانم وکالت این پرونده را قبول کردیم، سعید مرتضوی در یک مراجعه حضوری که یکی از وکلای پرونده به دفترش داشت، با تغیر می‌گوید فکر می‌کنید شما می‌توانید من را از پشت میزم بردارید؟ شما با قبول این وکالت چنین نیتی داشتید. در حالتی که نیت ما همیشه اجرای عدالت بوده و افرادی مانند مرتضوی بسیار کوچک‌تر از آن هستند که هدف ما تغییر آن‌ها باشد».

خانم عبادی همچنین تصریح می‌کند: «سعید مرتضوی که در آن موقع دادستان تهران بود، از کلیه امکانات قانونی و غیرقانونی خودش استفاده کرد، برای این‌که جلوی اجرای عدالت را در این پرونده بگیرد و به همین دلیل ما ظن قالب داریم که متهم اصلی پرونده خود او باشد».

رویا کریمی مجد خبرنگار فعلی رادیو فردا که در زمان قتل زهرا کاظمی خبرنگار روزنامه‌های یاس نو و وقایع اتفاقیه بود و این پرونده را پی‌گیری می‌کرد، درباره نقش سعید مرتضوی به دویچه‌وله می‌گوید: «مرتضوی نقش خیلی جدی در ایجاد شبهات متعدد در پرونده داشت. دو روز بعد از آغاز بازجویی‌های خانم زهرا کاظمی در دادستانی، او دستور می‌دهد که پرونده به نیروی انتظامی منتقل شود. بعد از چند ساعت، بعدازظهر همان روز، دو مرتبه مرتضوی می‌خواهد که خانم زهرا کاظمی به دادستانی تحویل داده شود. چند ساعت بعد نزدیک غروب می‌خواهد که زهرا کاظمی به وزارت اطلاعات تحویل داده شود که وزارت اطلاعات سر باز می‌زند و می‌گوید این موردی نیست که ما بخواهیم تحویل بگیریم و فقط چند ساعت محدود در اختیار وزارت اطلاعات بوده و بعد دو مرتبه به دادستانی برمی‌گردد. این رفت و آمدهای مکرر پرونده در بین نیروی انتظامی‌، دادستانی و وزارت اطلاعات، بعداً یکی از مهم‌ترین شبهات را در پرونده ایجاد کرد و آن این‌که ضربه‌ی جسم سختی که منجر به مرگ زهرا کاظمی شد، توسط کدامیک از این نهادها وارد شد. به نظر من این یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی بود که مرتضوی برعهده گرفت و فضای پیچیده‌ای را در پرونده ایجاد کرد که روشن شدن واقعیت را به شدت دشوار می‌کرد».

خانم کریمی مورد دیگری را بازگو می‌کند که به اظهارات یک شاهد عینی در زندان اوین باز می‌گردد. او می‌گوید: «در همان روزهایی که دادگاه تنها متهم به قتل خانم کاظمی برگزار می‌شد، فردی که خودش را از سربازان وظیفه  زندان اوین معرفی می‌کرد، به روزنامه وقایع اتفاقیه مراجعه کرد. این فرد مدعی شد که یکی از محافظان بندی بوده که زهرا کاظمی در آن نگهداری می‌شد. او به من ‌گفت که تلفن زنگ زد و مرتضوی و دو نفر دیگر داخل اتاق بودند. من رفتم صدایشان زدم، آمدند بیرون ولی یک نفر داخل ماند. مرتضوی با تلفن صحبت کرد و وقتی که من همراه ایشان به داخل سلول برگشتم، زهرا کاظمی در شرایط نامناسبی قرار داشت و آنجا مرتضوی خطاب به فرد بازجو که داخل اتاق بود گفت خودت شروع کردی و خودت تمامش کن. این سرباز مدعی بود که مرتضوی آمر به قتل است و قتل بعد از آن صورت گرفته است».

رویا کریمی مجد می‌گوید این جریان را با شورای سردبیری روزنامه وقایع اتفاقیه در میان گذاشته و آن‌ها گفته‌اند ما پیش از این هم در جریان چنین صبحت‌هایی بودیم. ولی متأسفانه هیچ کدام از این صحبت‌ها قابل اثبات در مراجع قضایی نیستند، چرا که شاهد دیگری جز این یک نفر نداریم  و هیچ کس دیگری این اطلاعات را تأیید نمی‌کند.  بنابراین نقش مرتضوی به عنوان آمر قتل تا به امروز ناروشن باقی مانده است.

شبهه تجاوز به زهرا کاظمی

مدت زمان کوتاهی پس از اعلام مرگ زهرا کاظمی، رویا کریمی مجد به دیدن مادر او در شیراز رفته و با او مصاحبه می‌کند. خانم کاظمی در این گفت و گو به عنوان آخرین کسی که توانسته بود دخترش را قبل از مرگ و در حالت کما ببیند، به نکاتی اشاره کرد که پیش از آن هرگز گفته نشده بود.

خانم کاظمی در این مصاحبه که در روزنامه یاس نو منتشر شد گفته بود: «وقتی او را ديدم چشمانش بسته بود. شست پاهايش چسب خورده بود. رانش - مثل اين چادر سرم - سياه شده بود. قسمتی از پشت دستش (اشاره به ساعد دست راست) سياه بود. دست هايش كبود بود. گفتم چرا دستش كبود است ، گفتند به خاطر سوزن است. گفتم مسخره می‌كنيد، اينجای دستش (اشاره به آرنج) سوزن دارد چرا اينجا كبود است؟( اشاره به بازو و ساعد راست) قسمتی از سرش را تراشيده بودند. زير اين چشمش (اشاره به چشم راست) زخم بود».

رویا کریمی درباره صحبت‌های مادر زهرا کاظمی می‌گوید: «واقعیت این است که اطلاعاتی که مادر زهرا کاظمی به‌عنوان تنها کسی که توانسته بود بدن او را قبل از مرگ ببیند، داده‌ها و اطلاعات بسیار مهمی بود. به طور مشخص ما نمی‌توانستیم از آن اطلاعات برای اثبات اینکه به زهرا کاظمی تعرض شده استفاده کنیم. اما کاری که توانستیم بکنیم این بود که نظر متخصصان پزشک قانونی را در مورد نوع آسیب‌های جسمی که به بدن زهرا کاظمی وارد شده بود جویا شدیم و آن‌ها گفتند که بیش از ۹۰درصد موارد کبودی‌های حوالی ران به‌عنوان نشانه‌هایی از تعرض جنسی تلقی می‌شود و کبودی‌هایی که بر روی بازوهای زهرا کاظمی بود، نشان‌دهنده مقاومتی بود که او در برابر متعرضان به خودش داشته و همین طور کبودی‌ای که بر روی سینه‌های او وجود داشت، می‌توانست نشان‌دهنده‌بخش دیگری از تعرض جنسی به او باشد».

خانم کریمی تمامی این اطلاعات را در اختیار شورای سردبیری روزنا‌مه‌های یاس نو و وقایع اتفاقیه گذاشته و این افراد کسانی بودند که بعضا نمایندگان مجلس هم بودند مثل آقای میردامادی و محسن آرمین. اما به گفته خانم کریمی احتمالا فضای حاکم بر آن روزها و حساسیتی که در پرونده زهرا کاظمی وجود داشت، باعث شده بود که ترجیح بر این باشد که موضوع قتل به‌عنوان موضوعی مهم‌تر در صدر اخبار قرار گیرد و مورد تجاوز قرار گرفتن زهرا کاظمی در مرحله دوم اهمیت باشد.

رویا کریمی مجد می‌گوید: «مرتضوی به‌عنوان دادستان کل تهران حتی تلاش می‌کرد که مسئله‌ی قتل هم یک اتفاق پزشکی محسوب شود و به‌عنوان سکته مغزی تعبیر شود. به همین دلیل شاید صلاح‌دید نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه‌ای که برای پرونده تشکیل شده بود، این بود که بیشتر به موضوع قتل بپردازند و نگذارند که وارد شدن مسئله تجاوز موضوع قتل را تحت‌الشعاع خودش قرار دهد».

تنها متهمی که تبرئه شد

محمدرضا اقدم احمدی، کارشناس ارشد وزارت اطلاعات یا همان بازجو، به عنوان تنها متهم قتل زهرا کاظمی معرفی شد. اتهام او قتل شبه‌عمد بود و وی در نهایت از این اتهام تبرئه شد.

شیرین عبادی وکیل خانواده کاظمی درباره این متهم می‌گوید: «من در مورد گناهکاری یا بیگناهی او نمی‌توانم حرفی بزنم. اما می‌توانم بگویم که در این پرونده گناهکاران اصلی از مجازات فرار کردند و تکرار می‌کنم مرتضوی اجازه نداد که حقیقت روشن شود».

رویا کریمی مجد، خبرنگاری که در تمامی جلسات دادگاه زهرا کاظمی حضور داشت، خاطره‌ای از برخورد رویاروی خود با اقدم احمدی روایت می‌کند: «نکته جالبی که در دادگاه اتفاق افتاد، گفت‌وگوی چهره به چهره من با متهم پرونده بود که یکی از کارشناسان بسیار باسابقه‌ی وزارت اطلاعات بود. او با تأکید اشاره کرد که بخش برون‌مرزی وزارت اطلاعات به حدی از تبحر، دانش، تکنولوژی و تجربه رسیده که احتیاج ندارد دست بر روی هیچ متهمی بلند کند. او می‌گفت ما ابزارهای بسیار زیادی برای کشف حقیقت در مورد متهمان برون‌مرزی داریم و با لحن مردانه‌ای گفت که من احتیاجی به دست بلند کردن بر روی یک زن ندارم، برای این‌که بتوانم از او اعتراف بگیرم».

وکالت متهم این پرونده بر عهده وکیلی به نام قاسم شعبانی بود. ناگفته‌های این وکیل درباره این پرونده در گفت و گوی رویا کریمی مجد با او یکی از دلایلی بود که روزنامه وقایع اتفاقیه به خاطر آن توقیف شد.

خانم کریمی مجد در این باره می‌گوید: «تلاش براین بود که به ظاهر در فضای باز خبری، با حضور وکلای مدافع، متهم و شاکی، دادگاهی تشکیل و برگزار شود. اما آقای شعبانی به واسطه‌ی تجربه‌و وجهه‌ حرفه‌ای که داشت، حاضر نبود به این تن دهد که بازیچه دادستانی تهران شود و در آن مصاحبه اعلام کرد که نکات مبهم بسیاری از زمانی که زهرا کاظمی در دست دادستانی تهران بوده وجود دارد و او فقط توانسته به اطلاعات وزارت اطلاعات در مورد زمان بازداشت‌شان دسترسی پیدا کند و هیچ کس نمی‌داند در زمانی که زهرا کاظمی در دست دادستانی تهران بوده، چه اتفاقی برای او افتاده است. فکر می‌کنم این مصاحبه کمتر از یک ماه قبل از برگزاری دادگاه انجام شد و روزنامه‌ وقایع اتفاقیه حتی این فرصت را پیدا نکرد که متن کامل دفاعیات وکلای شاکیان و متهم را چاپ کند و همان شب توقیف شد».

ماجرای تعیین دیه برای زهرا کاظمی

دادگاه رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی، محمدرضا اقدم احمدی را از اتهام قتل شبه‌عمد تبرئه کرد و دولت را موظف به پرداخت دیه به خانواده مقتول دانست. دادگاه تجدید نظر اما مرگ را از مصادیق ماده ۲۵۵ قانون مجازات برای پرداخت دیه از بیت‌المال ندانست و به این ترتیب پرداخت دیه نیز منتفی شد، هرچند خانواده زهرا کاظمی اعلام کرده بودند که دیه‌ای نخواهند گرفت.

شیرین عبادی درباره این پرونده می‌گوید: «این پرونده مختومه نشده، بلکه مدت‌هاست که روی میز دادگاه استان بلااقدام باقی مانده و هیچ نوع اقدام حقوقی در مورد آن انجام نمی‌دهند. به این دلیل که در حقیقت انجام تحقیقاتی که ما درخواست کرده‌ایم، منجر به این خواهد شد که مقصر اصلی در این پرونده معلوم شود و اراده قضایی و سیاسی براین نیست که مقصر در این پرونده تعیین شود».

۲۰ تیرماه، ۱۱ ژوئیه، ۱۰ سال از مرگ زهرا کاظمی خبرنگار- عکاس ایرانی- کانادایی می‌گذرد. روابط دیپلماتیک ایران و کانادا در  این مدت به حالت تعلیق درآمده و همچنان کسی‌نمی‌داند ضربه آخر و کشنده را چه کسی و به دستور کدام مقام به سر زهرا کاظمی وارد کرد.