سازمان عفو بین‌الملل و سازمان "همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام" در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر (۱۸ مهر ماه) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کردند. هدف از برگزاری اکسیون‌های گوناگون در این روز آن است که همگان  به تلاش برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان فراخوانده شوند.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را یا از قوانین خود و یا در عمل حذف کرده‌اند. دیگر کشورها نیز در این راستا گام برمی‌دارند. اما هنوز هم در ۵۸ کشور جهان مجازات اعدام اعمال می‌شود. تنها کشور اروپایی‌ای که در آن هنوز این مجازات وجود دارد بلاروس است. به همین مناسبت هم امسال تمرکز بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، چون عفو بین‌الملل، بر روی مطرح کردن لزوم لغو مجازات اعدام در این کشور است.

اما باقی کشورهایی که در آنها حکم اعدام صادر و اجرا می‌شود، غیراروپایی هستند. تنها در سال گذشته ۲ هزار و ۳۹۰ نفر، یعنی تقریبا دو برابر سال گذشته، اعدام شدند. بیشترین شمار اعدام‌ها در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا صورت می‌گیرد. این کشورها مسئول اجرای ۹۳ درصد احکام اعدام در جها‌ن‌اند.

تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری، چون عفو بین‌الملل، نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، از خانواده‌های فقیر بوده‌اند یا به اقلیت‌های قومی و مذهبی تعلق داشته‌اند. در برخی کشورها حتی برای مجرمانی که خشونتی اعمال نکرده‌اند هم حکم مرگ صادر می‌کنند.

در بسیاری از کشورها حکم اعدام در دادگاه‌های ناصالح و براساس "اعترافاتی" صادر می‌شود که زیر شکنجه گرفته شده‌اند.

مجازات اعدام اصول سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. این مجازات که در حقیقت به معنای کشتن قانونی انسان‌ها به حکم دولت‌هاست، هم به منزله نقض "حق زندگی" است (اصل سوم) و هم به مثابه نقض این حق است که "احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد" (اصل پنجم).

فعالان حقوق بشر خواستار آن‌اند که این مجازات در همه کشورها لغو شود، زیرا این  مجازات را بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده می‌دانند. آنان می‌گویند، کشتن هرگز نمی‌تواند عملی عادلانه باشد، حتی اگر دولت دستور آن را بدهد؛ دولت‌ها نمی‌توانند عمل کشتن را با قانون منع کنند و خود همزمان دست به کشتن بزنند.

مجازات اعدام در ایران و اعتراض‌های بین‌المللی

به خاطر بالا بودن آمار اجرای حکم اعدام در ایران، سازمان‌های حقوق بشری بارها با اکسیون‌ها و اطلاعیه‌هایی به حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کرده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، شمار اعدام‌ها در ایران به طور کلی و اعدام‌های در ملاء عام به طور خاص، از سال ۲۰۱۰ به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده‌اند. همچنین ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را دارد.

ایران پس از چین بیشترین مجازات اعدام را هر سال اجرا می‌کند و به گفته عفو بین‌الملل، آمار درست و قابل اتکایی هم توسط مقام‌های ایرانی منتشر نمی‌شود. بسیاری از این اعدام‌ها به صورت پنهانی انجام می‌شود. اکثر احکام اعدام در ایران برای متهمان قاچاق مواد مخدر یا تجاوز جنسی صادر می‌شود.

این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، اعدام در ملاء عام توجیهی ندارد و تنها اقدامی غیرانسانی و در تضاد با شأن انسان‌هاست؛ عملی که به افزایش بی‌رحمی در میان شهروندان منجر می‌شود و از تاثیرات بازدارنده‌ای که مدافعان «مجازات مرگ» مدعی آن‌اند می‌کاهد و آن را به مجازاتی عادی در میان مردم بدل می‌سازد.

مقام‌های ایرانی هرگز به درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری برای توقف مجازات اعدام واکنش مثبتی نشان نداده‌اند. آنان معتقدند، مجازات اعدام از راه‌های موثر کنترل جرم در سطح جامعه بوده که منطبق بر دستورات دینی است.

KG/BB