دولت رجب طیب اردوغان بار دیگر شماری از نفرات پلیس و دادگستری ترکیه را از کار برکنار کرد. روزنامه "حریت" شامگاه سه‌شنبه (۱۱ فوریه/۲۲ بهمن) در وبسایت خود خبر داد که ۱۶۶ قاضی دادگاه یا دادستان به دستور "شورای عالی قضات و دادستان‌ها" از کار برکنار یا جابجا شده‌اند. شماری از دادستان‌های مشهور استانبول، آنکارا و ازمیر نیز در میان این عده هستند.

از ماه دسامبر ۲۰۱۳ که دادگستری ترکیه علیه شماری از اطرافیان رجب طیب اردوغان به اتهام فساد مالی اعلام جرم و شماری را نیز در این ارتباط بازداشت کرد، بیش از ۶ هزار تن از پرسنل پلیس و نیز صدها قاضی و دادستان از کار برکنار شده‌اند.

اردوغان اتهام‌های پلیس و دستگاه قضایی ترکیه علیه افراد دولتش را رد می‌کند و تحقیقات قضایی دادستان‌ها را "تلاش هواداران فتح‌الله گولن برای ساقط کردن دولت خود" معرفی می‌کند.

فتح‌الله گولن رهبر جنبش اسلام‌گرای "خدمت" است. گفته می‌شود که او هواداران زیادی در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه دارد. فتح‌الله گولن تا چند سال پیش از متحدان و موتلفان اردوغان به شمار می‌رفت. او که از حدود ۳۰ سال پیش در آمریکا اقامت دارد ادعاهای اردوغان و دست ‌داشتن در حوادث اخیر ترکیه را رد می‌کند.

اردوغان علیرغم ادعاهایش مبنی بر "توطئه" بودن پرونده فساد مالی، در اواخر ماه دسامبر ناگزیر به عقب‌نشینی سیاسی شد و ده وزیر خود را عوض کرد. در میان وزیرانی که در این ترمیم کابینه پست‌های خود را از دست دادند سه وزیر اقتصاد، کشور و محیط زیست هستند که فرزندان‌شان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دستگیر شده‌اند.

دفاع اردوغان از تشدید کنترل اینترنت

دولت اردوغان در حالی که هنوز از بحران و فشارهای ناشی از فساد مالی رهایی ‌نیافته با موجی دیگر از انتقادهای داخلی و خارجی در پی تصویب قانون جدید تشدید کنترل اینترنت مواجه شده است.

هفته گذشته پارلمان ترکیه که حزب "عدالت و توسعه" اردوغان در آن در اکثریت است، لایحه‌ای را تصویب کرد که دست دولت را در تشدید کنترل اینترنت و سانسور آن بازتر می‌کند.

مصوبه پارلمان ترکیه به دستگاه‌های ناظر اجازه می‌دهد تا سایت‌های اینترنتی را بدون در اختیار داشتن حکم دادگاه مسدود کنند. با این قانون شرکت دولتی مخابرات ترکیه امکان خواهد یافت پایگاه‌های اینترنتی دارای مطالب توهین یا تبعیض‌آمیز را فورا مسدود کند.

این اقدام شامل وبسایت‌هایی نیز خواهد شد که اطلاعاتی درباره زندگی خصوصی دیگران منتشر کنند. هم‌چنین طبق لایحه جدید، شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی موظف هستند اطلاعات کاربران را برای مدت دو سال ذخیره کنند.

این قانون با اعتراض‌های گسترده در داخل و خارج ترکیه مواجه شد. سازمان گزارشگران بدون مرز لایحه تشدید کنترل سایت‌های اینترنتی در ترکیه را "سانسور هدفمند" نامیده و کمیته جهانی حراست از روزنامه‌نگاران آن را "استبداد اینترنتی" خوانده است.

اما رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه می‌گوید که مصوبه جدید به معنای "سانسور" نیست. یکی از نمایندگان عضو حزب عدالت و توسعه می‌گوید هدف این قانون حراست از حقوق فردی در اینترنت است. این نماینده گفته است موضوع این قانون حراست از حریم خانواده، کودکان و جوانان و هدف آن جلوگیری از گسترش مصرف مواد مخدر، سوء استفاده جنسی و یا دعوت به خودکشی است.

اردوغان نیز روز گذشته در دفاع از مصوبه پارلمان گفت: «هیچ کس شنود نخواهد شد. اطلاعات شخصی هیچ‌کس ذخیره نمی‌شود. هیچ‌کس نباید از نقض آزادی‌های خود واهمه داشته باشد.» بنا بر ادعای اردوغان، قانون جدید برای جلوگیری از توهین و اقدام‌های ناقض حقوق اشخاص در فضای مجازی تصویب شده است. او با اشاره به انتقادهای خارجی نسبت به قانون جدید گفت، کشورش نیازی به "درس دادن از خارج" ندارد.

مخالفان این قانون در داخل ترکیه، از جمله اپوزیسیون و جامعه مدنی این کشور، از عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، خواسته‌اند تا این قانون را امضا نکند و آن را به پارلمان بازگرداند.