ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف عراق علیه دولت نوری المالکی به خیابان‌ها آمدند. در یکی از بزرگترین تجمعات در استان غربی انبار،  روز جمعه (۱۳ بهمن/۱ فوریه) تظاهرکنندگان اتوبان اصلی در این استان را مسدود کردند. این اتوبان بغداد را به اردن متصل می‌کند.

تظاهرات که از سوی برخی از تلویزیون‌های عربی بطور مستقیم پخش شد، بیشتر از سوی گروه‌های سنی‌مذهب سازماندهی شده بود. تظاهرات روز جمعه بخشی از موج اعتراضی‌ست که علیه دولت شیعه‌ نوری المالکی از ماه دسامبر در عراق پا گرفته است.

درخواست محوری معترضان کناره‌گیری مالکی از قدرت است. نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق در واکنش به اعتراضات فزاینده در این کشور گفت: «دولت آماده است که به تمامی درخواست‌های مشروع عمل کند.»

تجمع‌های دیگری نیز در شهرهای رمادی، سامره، فلوجه، موصل و بخش‌هایی از بغداد علیه دولت مالکی و به طرفداری از قربانیان خشونت‌های اخیر دولتی برگزار شد.

غیاب طالبانی در وضعیتی حساس

همزمان با اوج‌گیری اعتراضات و تنش‌های قومی- مذهبی در عراق بیش از پیش عدم حضور جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق در صحنه‌ی سیاسی این کشور احساس می‌شود.

جلال طالبانی (۷۹ ساله) در ماه دسامبر ۲۰۱۲ در پی یک حمله‌ی مغزی نخست در بیمارستانی در بغداد بستری و سپس به توصیه پزشکان معالج برای ادامه مداوا به بیمارستان شاریته در برلین منتقل شد.

به نظر نمی‌رسد که طالبانی بتواند در آینده‌ای نزدیک به عرصه سیاسی عراق باز گردد و وظایف خود را به عنوان رئیس‌جمهور این کشور از سر گیرد.

خبرگزاری اسوشتیدپرس در گزارشی می‌نویسد که طالبانی به عنوان سیاستمداری کارکشته "وزنه‌ای مقابل مالکی" به شمار می‌آید. وی قادر است که از برپایی "یک دولت انحصارطلب شیعه" جلوگیری کند.

نه تنها گروه‌های سنی‌عرب، بلکه کردها نیز با دولت مالکی اختلافات جدی دارند. طالبانی به عنوان رهبر جبهه میهنی کردستان عراق (یکی از دو تشکل بزرگ کردها در کنار حزب دمکرات کردستان عراق) همواره در راستای تنش‌زادیی میان گروه‌های مختلف سیاسی عمل کرده است.

دولت مالکی نیروهای نظامی خود را در نزدیکی مناطق کرد‌نشین متمرکز کرده است. رهبران اقلیم کردستان این اقدام را "تهدیدی برای خودمختاری و اصل فدرالیسم" در عراق تلقی می‌کنند.

پیتر گالبرایت، دیپلمات آمریکایی درباره اوضاع کنونی عراق گفته است: «یکی از بزرگترین مشکلات کنونی این است که در پی بیماری طالبانی دیگر کنترلی بر مالکی وجود ندارد.»

این دیپلمات ارشد آمریکایی افزوده است: «مالکی احترام زیادی برای طالبانی قائل است. در صورت حضور طالبانی او نمی‌توانست مستبدانه عمل کند.» طرفداران مالکی اتهامات مخالفان را رد کرده و معتقدند که وی "در چارچوب قانون اساسی عراق" به وظایف خود عمل می‌کند.

خطر افزایش درگیری‌های قومی

فرار طارق هاشمی، معاون طالبانی از عراق و محکومیت غیابی وی به مرگ به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی شرایط را بسیار پیچیده کرده است. اتهامات مشابه دولت مالکی به دیگر مقامات سنی، راه هر گونه مصالحه‌ای را بسته است.

استیفن ویکن، کارشناس موسسه تحقیقات امور جنگی در واشنگتن بر این نظر است که مالکی در محاسبات خود دچار خطایی جدی شده و عراق را به ورطه فروپاشی کشانده است. وی می‌گوید: «آنگونه که مالکی در اواخر سال ۲۰۱۲ کردها را علیه خود شوراند و آنگونه که وی در حال حاضر با سنی‌های عراق رفتار می‌کند، نشان می‌دهد که وی  دست به قماری خطرناک در عراق زده است.»

افزایش تنش‌های سیاسی و درگیری‌های مسلحانه، بویژه پس از خروج سربازان آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ میلادی، این کشور را بار دیگر دچار آشوب‌های داخلی کرده است. به گفته ناظران سیاسی بدترین سناریو برای عراق "بازگشت به سال‌های خونین ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷" است.

SI/JT