با مشخص شدن نحوه توزیع پرسشنامه‌های مربوط به دریافت یارانه نقدی، دولت یازدهم در روزهای پایانی سال ۹۲ گام دیگری در مسیر اجرایی کردن فاز دوم قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها برداشت.

به گفته‌ی معاون اجرایی رئیس جمهور، مهلت پر کردن این پرسشنامه‌ها بیستم فروردین ماه آینده آغاز می‌شود و بیست و نهم همان ماه به پایان می‌رسد.

محمد شریعتمداری روز سه‌شنبه (۱۸ مارس/ ۲۷ اسفند) در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد نام‌نویسی درخواست‌دهندگان و ارائه فرم‌های مربوطه بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود.

ثبت‌نام بر اساس شماره ملی

شریعتمداری گفت، افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است، باید بیستم فروردین ۹۳ ثبت نام کنند.

او افزود روز ۲۱ فروردین برای متقاضیانی در نظر گرفته شده که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است و ثبت‌نام به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان ۹ است ادامه می‌یابد.

قرار است ثبت‌نام متقاضیان در شهرها از طریق اینترنت و در روستاها با مراجعه به مراکزی چون "دفاتر خدمات پست، شوراهای اسلامی محلی، بخشداری‌ها و مراکز کمیته امداد و بهزیستی" انجام شود.

دولت ثبت‌نام برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به صورت "خوداظهاری" و ویژه‌ی کسانی اعلام کرده که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می‌دانند.

مسئولان امیدوارند با این روش از شمار یارانه بگیران بکاهند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد که دولت در بهمن ماه به ۷۷ میلیون و ۳۴۷ هزار نفر یارانه پرداخته کرده و این رقم ۱۷۴ هزار نفر بیشتر از جمعیت کشور است.

کاستی‌های مرحله اول

منابع حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی تا کنون کمتر از یارانه‌های پرداختی بوده و سهم تولید و بهداشت را که در این قانون در نظر گرفته شده، تامین نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شریعتمداری در این باره گفت: «در گام دوم اجرای قانون خوب هدفمندسازی یارانه‌ها به ارائه خدمات حوزه تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و‌ تأمین امنیت غذایی توجه بیشتری خواهد شد که در گام نخست تا حدودی مغفول مانده بود.»

براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ یارانه‌های نقدی باید به متقاضیان نیازمند پرداخت شود و دولت موظف است سقف درآمد افرادی که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد، را مشخص کند.

دولت و مجلس یافتن راهکاری برای حذف بخشی از یارانه‌بگیران را به یکدیگر ارجاع می‌دهند و هر دو نهاد تاکنون در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند.

وعده‌ی افزایش محدود بهای انرژی

در قانون "هدفمندی یارانه‌ها" به دولت اجازه داده شده بهای حامل‌های انرژی را به مرور افزایش دهد و قیمت بنزین و گازوئیل را به سطح بهای "فوب خلیج فارس" برساند.

با در نظر گرفتن سقوط ارزش ریال در دو سال گذشته، با این روش بهای هر لیتر بنزین می‌تواند به حدود سه هزار تومان برسد.
دولت نگران تاثیر نامطلوب چنین افزایشی بر اوضاع اقتصادی کشور و فعالیت‌های تولیدی است. معاون اجرایی رئیس جمهور با توجه به همین ملاحظات تاکید می‌کند که افزایش بهای حامل‌های انرژی در سال آینده محدود خواهد بود.

شریعتمداری به واحد مرکزی خبر گفت: «دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را در طی چند سال بردارد و در مدت طولانی‌تری حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی برساند.»

دولت یازدهم برای افزایش بهای بنزین و گازوئیل در سال ۹۳ سناریوهای گوناگونی دارد که مطابق برخی برآوردها می‌تواند به دوبرابر شدن قیمت‌ها منجر شود.