دوربین‌های نظارتی ساخت آلمان در خدمت رژیم جمهوری اسلامی؟
۱۴۰۲ مرداد ۱۶, دوشنبه
در خردادماه سال گذشته یک گروه مخالف اعلام کرد که بیش از پنج هزار دوربین نظارت عمومی را در منطقه تهران هک کرده است. هکرها ویدئویی از این اقدام را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بر سطح نرم‌افزار این ویدئوها شرکت بوش ثبت شده است که ظاهراً از آن برای هدایت دوربین‌ها برای نظارت بر تقاطع‌ها و بزرگراه‌های تهران استفاده می‌شود. پرسش اینجاست که آیا این دوربین‌های بوش هنوز هم برای پیگردهای کیفری استفاده می‌شود؟
بر اساس یک بررسی که اخیراً توسط سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل منتشر شده است، از نظارت بر ترددهای خیابانی به ویژه در راستای اجرای مقررات حجاب اجباری استفاده می‌شود. زنان ایرانی به رها بحرینی، وکیل حقوق بشر و تیم او گفته‌اند که اندکی پس از عبور از یک چهارراه یا پیاده شدن از خودروی خود پیامکی دریافت کرده‌اند. به آنها اطلاع داده شده که "دوربین ثبت کرده که به درستی روسری سر نکرده‌اند."
بیشتر بخوانید: استخدام "حجاب‌بان" با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان از سوی شهرداری تهران
خانم بحرینی از نهاد عفو بین‌الملل در مصاحبه با برنامه "آینه جهان" (Weltspiegel) شبکه اول تلویزیون آلمان می‌گوید: «مقامات [جمهوری اسلامی] سیستم نظارتی خود را با فناوری‌های تشخیص چهره مجهز کرده‌اند. زنانی که بدون روسری شناسایی می‌شوند باید منتظر پیگردهای حقوقی باشند.» او می‌افزاید، پس از دریافت پیامک، بسیاری از زنان مجبورند خودروی خود را برای چند هفته تحویل دهند و اغلب ممنوعیت خروج از کشور و جریمه نقدی را در پی خواهد داشت.
نظارت با فنآوری اروپایی؟
پس از چندین هفته تلاش و نحقیق ناموفق، بالاخره گروهی از اپوزیسیون ایران اعلام کرد حاضر است با خبرنگاران شبکه اول تلویزیون آلمان در این زمینه به صورت آنلاین مصاحبه کنند، به شرطی که ناشناس بمانند. این گروه به خبرنگاران گفته‌اند که از دوربین‌های ساخت شرکت‌هایی در هلند، سوئد و آلمان در خیابان‌های ایران استفاده می‌شود.
شبکه دوربین‌های مداربسته در ایران بسیار متراکم است. نقشه‌ای از مرکز شهر تهران که توسط فعالان تهیه شده و در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که تقریباً در هر گوشه خیابان یک دوربین وجود دارد. دوربین‌های شرکت چینی "تیاندی" رایج‌ترین آنهاست. به گفته این فعالان، دوربین‌های شرکت آلمانی بوش که برای نظارت بر ترافیک استفاده می‌شوند نیز بارها و بارها تشخیص داده شده‌اند.
بیشتر بخوانید: لایحه حجاب و عفاف به صورت غیرعلنی در مجلس بررسی می‌شود
شرکت بوش در پاسخ به سوال شبکه اول تلویزیون آلمان تأیید می‌کند که مدل دوربینی که در ویدیوهای هکرها دیده می‌شود بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به تعداد کم به ایران تحویل داده شده است. اما بوش مستقیماً در پروژه نظارت بر ترافیک شرکت نداشته است. بوش اما به شبکه تلویزیونی یادشده گفته است که ردیابی به اصطلاح هوشمند با این مدل دوربین امکان‌پذیر است.
فعالان اپوزیسیون ایرانی به این شبکه گفته‌اند که با چنین فنآوری ردیابی، رژیم جمهوری اسلامی می‌تواند تشخیص دهد که آیا مردم برای تظاهرات تجمع می‌کنند یا خیر. آنها می‌گویند: «اگر همزمان بیش از پنج یا ده نفر در تصویر دوربین ظاهر شوند، زنگ هشدار به نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس ارسال می‌شود و سپس نیروهای امنیتی ظاهر می‌شوند. رژیم در حال حاضر از این فناوری استفاده می‌کند.»
آموزش فنآوری بوش در دانشگاه تهران
این شبکه تلویزیونی به سندی دست یافته که نحوه برگزاری یک دوره آموزشی بخش "امنیت بوش" (Bosch Security) و یک نماینده ایرانی فروش کالاهای بوش در دانشگاه خاتم تهران در سال ۲۰۱۷ را تشریح می‌کند. موضوع این آموزش‌ها از جمله "تشخیص چهره" و ردیابی هوشمند اشیا بوده است. بر اساس این سند، مربی این دوره آموزشی از مدیران فروش بوش در خاورمیانه بوده است.
بوش در پاسخ به سوال این شبکه تلویزیونی تایید کرد که در مجموع حدود ۸هزار دوربین امنیتی بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را به ایران تحویل داده است. بوش همچنین در پاسخ خود می‌نویسد که دوربین‌های آنها را نمی‌توان برای تشخیص کاملاً خودکار چهره استفاده کرد، زیرا نرم‌افزار تشخیص چهره بیومتریک از قبل روی دوربین‌ها نصب نشده است.
بیشتر بخوانید: خاتمی: حکومت بپذیرد کثیری از جامعه حجاب اجباری را نمی‌خواهد
در ادامه پاسخ بوش آمده است: «تاکنون هیچ یک از کارکنان بوش آموزش تشخیص چهره را در دانشگاه خاتم انجام نداده‌اند.» با این حال، این شرکت اشاره می‌کند که تمام عکس‌ها یا فیلم‌های ضبط شده توسط یک دوربین را می‌توان به صورت زنده یا پس از آن با استفاده از نرم‌افزار تشخیص چهره مبتنی بر سرور تشخیص داد.
فعالان ایرانی می‌گویند که چنین نرم‌افزارهای تحلیل ویدیو توسط شرکت امنیتی دانمارکی "مایل‌استون سیستمز" (Milestone Systems) به ایران ارسال شده است.
این شرکت دانمارکی در پاسخ به سوال شبکه تلویزیونی اول آلمان، تایید می‌کند که راه‌حل‌های نرم‌افزاری تا سال ۲۰۱۹ به جمهوری اسلامی فروخته می‌شدند. از جمله نرم‌افزار مدیریت ویدئو "ایکس‌پروتکت"( XProtect)، که یک پلتفرم باز است و می‌تواند برای اهداف مختلف استفاده شود. در وب سایت این شرکت آمده است که "ایکس‌پروتکت" می‌تواند برای تطبیق چهره‌ها نیز استفاده شود. نرم‌افزار این شرکت دانمارکی را می‌توان با دوربین‌های نظارتی تولیدکنندگان مختلف، از جمله دوربین‌های بوش، ترکیب کرد.
بوش: تحریم‌ها نقض نشده‌اند
شرکت آلمانی بوش در پاسخ خود می‌نویسد که این شرکت هیچ اعمال نفوذی بر نحوه استفاده از دوربین‌ها نداشته است زیرا هرگز کالای خود را به طور مستقیم به مشتریان نهایی در ایران عرضه نکرده است.
بوش می‌گوید از سال ۲۰۱۹ کلیه روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده و مقررات صادراتی مربوط به فروش دوربین را رعایت کرده است.
بیشتر بخوانید: بی حجابی در "طاقچه"؛ خشم و تهدید حکومتی‌ها، حمایت کاربران
با این حال، رها بحرینی، حقوقدان عفو بین‌الملل معتقد است که شرکت‌هایی مانند بوش مسئولیت دارند: «شرکت‌ها موظف‌اند وظایف احتیاطی خود را انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که فن‌آوری‌هایی که می‌فروشند، از آنها برای ارتکاب نقض حقوق بشر استفاده نمی‌شود.»
به گزارش سایت "تاگس‌شائو" متعلق به شبکه اول تلویزیون آلمان، زنان در ایران همچنان تحت ظلم و سرکوب هستند و به‌احتمال به کمک فنآوری هوشمند نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در مجلس ایران که تندروها بر آن غالب هستند، در حال حاضر بحث لایحه قانون موسوم به "عفاف و حجاب" در جریان است که مجازات‌های سختی برای عدم رعایت حجاب اجباری زنان در آن پیش‌بینی شده است.
لایحه "عفاف و حجاب": هر شهروندی می‌تواند عکس و فیلم بگیرد
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در تهران و عضو کانون وکلای مرکز، در حوزه حقوق زنان فعالیت دارد. او یکی از معدود افرادی است که می‌خواهد به طور آشکار در مورد برنامه‌های دولت صحبت کند.
خانم قوشه به برنامه "آینه جهان" شبکه اول تلویزیون آلمان گفته است که طبق لایحه جدید، بی‌حجابی زنان می‌تواند مجازات‌های شدید در پی داشته باشد.
به گفته این کارشناس حقوق زنان در ایران، این لایحه قانونی در تجسس و تعقیب زنان بی‌حجاب کار را به جایی رسانده که به هر کس حق می‌دهد که "از زنانی که مقررات را نقض می‌کنند عکس و فیلم بگیرد و مستقیماً برای مقامات مسئول ارسال کند. از این مواد ارسالی می‌توان به عنوان مدرک در دادگاه استفاده کرد.»