طرح تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری قرار است در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود. تصویب نهایی این طرح عملا اختیارات دولت به عنوان مجری انتخابات را به طرز چشمگیری محدود می‌کند.

اجرای انتخابات در صورت تصویب نهایی طرح یادشده، به هیئتی ۱۱ نفره سپرده خواهد شد. انتخاب این هیئت پیچ و خم‌هایی دارد که رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، آن را به خبرگزاری ایسنا چنین توضیح داد: «ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی، ‌مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب‌رئیس مجلس، ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیئت اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود».

مشخصات نامزدهای ریاست جمهوری

به گفته محمد ابراهیم رضایی، عضو دیگر این کمیسیون، در جلسه روز سه‌شنبه (۲ آبان/ ۲۳ اکتبر) مواد دیگری نیز به تصویب رسید از جمله سن و سابقه کاندیداها برای تعیین «مدیر و مدبر» بودن‌شان. بر اساس مصوبه این کمیسیون سن کاندیداهای ریاست جمهوری بین ۴۵ تا ۷۵ سال و حداقل تحصیلات آن‌ها باید کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن باشد.

این کاندیداها باید دارای سابقه هشت سال نمایندگی مجلس یا وزیر یا معاون رئیس جمهور یا «همتراز آن‌ها در سمت‌های اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح» باشند.

از نکات دیگر این مصوبه نحوه تعیین «رجل سیاسی و مذهبی» است. محمدرضا ابراهیمی، در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت که «رجل مذهبی باید به تایید ۲۵ نماینده مجلس خبرگان رهبری و رجل سیاسی باید به تایید ۱۰۰ نماینده مجلس برسد».

هشدار علی خامنه‌ای نسبت به "سلامت انتخابات"

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این مواد را تنها چند روز پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بسیجیان استان خراسان تصویب کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای در آن سخنرانی با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که بعدها از سوی جناح حاکم در جمهوری اسلامی به "فتنه ۸۸" معروف شد، گفت: «هروقت شبیه آن اتفاق بیافتد ملت در مقابل آن خواهد ایستاد». او سپس به "سلامت انتخابات" پرداخت و تاکید کرد که علیرغم "وجدان الهی" مسئولان ولی باز هم «مراقبت‌های گوناگون» لازم است.

به نظر می‌رسد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با روندی که برای انتخاب هیئت یازده نفره مجری انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته، ساختار مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را برای «مراقبت‌های گوناگون» تامین کرده باشد.

«قانونگرایی» دولتمردان

دولت دهم و جناح طرفدار آن کماکان معترض این تغییرات‌اند و از "خدشه‌دار شدن قانون" شکایت دارند. فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدی‌نژاد، تعیین مجری دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری، بجز رئیس جمهور و وزرا، را "خارج از چارچوب قانون اساسی" دانست.

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، نیز روز دوشنبه (اول آبان‌/ ۲۲ اکتبر) گفت: «قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب می‌شود».

مسئله "سلامت انتخابات" همواره یکی از مسایل مناقشه‌برانگیز در ایران بوده است. نگرانی درباره تقلب در انتخابات موضوعی است که اذهان رای‌دهندگان را همواره به خود مشغول کرده است. در سال ۱۳۸۸ این گمان که تقلبی آشکار در نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته، منجر به اعتراض‌های بی‌سابقه شد.

اکنون کسانی جای معترضان سابق نشسته‌اند که زمانی خود هدف اعتراض‌ها یا همان «فتنه ۸۸» بودند. رجوع محمود احمدی‌نژاد و یاران او به قانون را گروهی از تحلیلگران با ماه‌های پایانی ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر مقایسه می‌کنند.