محمود احمدی‌نژاد یازدهم آذر ماه رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار کرد و وزیر راه و شهرسازی، علی نیکزاد را به سرپرستی این وزارت‌خانه منصوب کرد.

مجلس شورای اسلامی ششم دیماه با تصویب یک طرح دو فوریتی برای اصلاح ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه "سرپرستی وزارتخانه‌ فاقد وزیر توسط وزیر دیگر" را ممنوع کرد. این طرح شش روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید و برای ابلاغ به دولت ارسال شد.

احتمال تعقیب قضایی نیکزاد

مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی "رئیس جمهور موظف است" مصوبه‌های مجلس را امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ماده ۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی مهلت رئیس دولت برای امضای مصوبه‌های مجلس را پنج روز تعیین کرده است. بر اساس تبصره‌ی این ماده چنانچه رئیس دولت در مهلت تعیین شده، قانونی را ابلاغ نکند رئیس مجلس اختیار دارد این کار را انجام دهد.

با بی‌اعتنایی محمود احمدی‌نژاد به مصوبه مجلس علی لاریجانی روز جمعه ۲۹ دی قانون اصلاح برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کرد. یک روز پس از این اقدام حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس به خبرگزاری مهر گفت: استمرار تصدی نیکزاد بر این دو وزارتخانه و امضای اسناد توسط او خلاف قانون و به منزله تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ۲۳ دی‌ماه گفت: دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.

"جدی نگرفتن قانون" و هشدار به احمدی‌نژاد

خبرگزاری مهر ۳۰ دی از قول رمضانعلی سبحانی‌فرد، رئیس کمییته مخابرات مجلس نوشت که "سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات از ۶ دی ماه غیرقانونی اعلام شده" و رئیس دولت باید هر چه سریعتر سرپرست جدید را معرفی کند.

سبحانی‌فرد می‌گوید اگر احمدی‌نژاد "قانون را جدی نگیرد و رعایت نکند" مجلس "از مسیرهای دیگری وارد می‌شود." او در مورد این مسیرها توضیح بیشتری نداد اما حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس هفته‌ی گذشته گفت در این مورد نامه‌ی هشدارآمیزی برای نیکزاد فرستاده شده.

یکی دیگر از درگیری‌های مجلس و دولت بر سر مدیر عاملی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی است که به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شد. رئیس دیوان، محمدجعفر منتظری روز پنج‌شنبه ۲۸ دی به خبرنگاران گفت حکم مدیرعاملی مرتضوی لغو و پس از تایید نهایی به وزیر رفاه ابلاغ شده است.

حسین مظفر در پاسخ به این پرسش که اگر مرتضوی کنار نرود مجلس چه اقدامی می‌کند، به خبرگزاری مهر گفت: طبق قانون آنها ملزم هستند که این کار را انجام دهند اما در غیر این صورت مجلس از سوی محاکم قضایی این موضوع را دنبال می‌کند و البته استیضاح وزیر نیز یکی دیگر از گزینه‌هاست.

نقش "جریان انحرافی" در تغییرات کابینه

محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم دست به تغییرات وسیعی در کابینه و مدیران ارشد دولتی زده است که به اعتقاد برخی از ناظران بی‌ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۹۲ نیست.

گفته می‌شود که جابجایی‌ها در ترکیب دولت به خواست و با برنامه‌ریزی حلقه‌ای از نزدیکان احمدی‌نژاد به سرپرستی اسفندیار رحیم‌مشایی انجام می‌شود. حامیان رهبر جمهوری اسلامی این جمع را "جریان انحرافی" می‌خوانند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس یک روز پس از برکناری تقی‌پور گفته است: «وزیر ارتباطات با ورود جریان انحرافی به اقتصاد مخالف بود و جریان انحرافی هم وزیر را برکنار کرد.»

سایت خبری "سفیر" روز شنبه ۳۰ دی از شایعه‌ی برکناری احتمالی وزیر نفت، رستم قاسمی خبر داد و نوشت. «گویا اختلاف بر سر نحوه مدیریت و هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از فروش نفت که به دلیل تحریم‌ها بخش قابل توجهی از آن امکان ورود به کشور را ندارد علت اصلی فشار جریان موثر در دولت برای برکناری وزیر نفت می‌باشد.»

سایت سفیر نوشت برکناری مرضیه وحید دستجردی هم بی‌ارتباط با "مذاکره مستقیم و بدون هماهنگی وزیر سابق بهداشت با وزیر نفت بر سر تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو" نبوده است.

جواد جهانگیرزاده، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز می‌گوید: «به راحتی می‌توان ردپای جریان انحرافی را در صدور حکم برکناری وحید دستجردی مشاهده کرد چرا که وزیر بهداشت همواره مخالف این جریان و نفوذ آن در درون دولت بود.»