دور نخست از این دادگاه در آبان‌ماه گذشته توسط سازمان‌های ''عدالت برای ایران''، ''حقوق بشر ایران'' و سازمان بین‌المللی ''با هم علیه اعدام'' برپا شد که در آن، ۳۴ نفر به عنوان شاهد درباره سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸ شهادت دادند.

دور تازه از جمعه ۱۵ بهمن (۴ فوریه) در  لندن آغاز شد و سه روز ادامه دارد.

هیأت دادستانی در دور دوم دادگاه، ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی را نیز به دلیل مشارکت در سرکوب آبان ۹۸، به ''جنایت علیه بشریت'' متهم کرد. به این ترتیب، با احتساب ۱۳۳ متهم پیشین در دور نخست این دادگاه، شمار مسئولان جمهوری اسلامی متهم در این زمینه، به ۱۶۰ نفر افزایش یافت.

جلسات دور دوم این دادگاه با هدف حفظ امنیت شاهدان، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفت وگو با دویچه وله فارسی از افزایش تماس‌ خانواده بسیاری از جان‌باختگان با مسئولان برگزاری دادگاه بعد از برگزاری دور اول خبر می‌دهد: «حتی در حین برگزاری دور اول هم تعداد زیادی از خانواده‌ها با ما تماس گرفتند و برای شهادت، اعلام آمادگی کردند.»

محمود امیری‌مقدم می‌گوید که برگزاری این دادگاه، انگیزه‌ای شده تا "اعتماد به نفس" خانواده‌ها افزایش یابد و بسیاری از آنها سکوت خود را بشکنند.

به گفته او، روی بدن شماری از شاهدان در این دادگاه، هنوز آثار ''جنایت آبان ۹۸'' دیده می‌شود.

از جمله شاهدان در نخستین روز از دور دوم این دادگاه در روز جمعه، همسر علی فتوحی و برادر آمنه شهبازی فرد از کشته‌شدگان و فاطمه داوند از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ بودند. سه شاهد دیگر به دلایل امنیتی، چهره‌های خود را پوشانده بودند.

در این جلسه، یک مقام قضایی سابق در ایران، شهادت داد که "نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز به سوی مردم شلیک کردند".

جلسه بعدی دادگاه روز شنبه با شهادت ۹ شاهد،‌ از جمله اعضای خانواده عثمان نادری و ناصر رضایی، دو نفر از جان‌باختگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و مریم فومنی،‌ محقق هیأت دادستانی برگزار شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در این جلسه، فردی مدعی عضویت در ''بسیج گردان امام علی'' گفت که برخی از نیروهای سرکوب‌کننده اعتراضات از "اراذل و اوباش" و عده‌ای از آنها هم اعضای حشدالشعبی و فاطمیون بودند.

این شاهد که هویت‌ش به دلایل امنیتی اعلام نشد، اضافه کرد که به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها در آبان ۹۸، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود: «غائله باید جمع شود و به کمر به بالا هم تیراندازی مجاز است.»

به گفته او، شماری از نیروهای امنیتی با تغییر لباس و پوشیدن لباس شخصی، با هدف شناسایی چهره‌های اصلی در برپایی این تجمع‌ها، وارد جمعیت معترض شدند.

شماری از شاهدان در این دادگاه در جملاتی مشابه گفته‌اند که نیروهای امنیتی در قبال تحویل جنازه جان‌باختگان به خانواده‌ها، تقاضای پول کرده بودند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران به دویچه وله فارسی می‌گوید، دیگر خواسته تقریبا مشابه نیروهای امنیتی از این خانواده‌ها، برگزار نکردن مراسم یادبود برای جان‌باختگان بوده است: «دلیل ترس نهادهای امنیتی از مراسم یادبود، فراهم شدن امکان تجمع برای مردم معترض است.»

محمود امیری‌مقدم می‌گوید که برگزاری این دادگاه، ''گام اول'' برای برقراری عدالت است: '«این پپامی برای عاملان و آمران چنین جنایت‌هایی است؛ این طور نیست چنین کارهایی، هیچ پیامدی برای جنایتکاران به همراه نداشته باشد.»

او درباره تعداد جلسات بعدی این دادگاه می‌گوید: '«این به تصمیم هیأت قضات دادگاه بستگی دارد چون این قضات باید ادعای دادستان مبنی بر رخ دادن جنایت علیه بشریت در آبان ۹۸ را بررسی کنند.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران یادآور می‌شود که در صورت اثبات اتهام ''جنایت علیه بشریت'' در این دادگاه، اگر هر کدام از  ۱۶۰ متهم به کشورهای صاحب صلاحیت برای بررسی چنین اتهام‌هایی سفر کنند، بلافاصله ''تحت پیگرد'' قرار می‌گیرند.

به گفته او فعلا قرار نیست دور دیگری از این دادگاه برگزار شود اما تصمیم نهایی در این خصوص را هیأت قضات خواهد گرفت.

قرار است حکم نهایی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تا اواخر بهار صادر شود.

اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ به موجی از اعتراضات انجامید و خیلی سریع به اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.

بسیاری از مردم معترض، در شعارهایی، کل نظام را هدف قرار دادند. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید دستگاه‌های امنیتی نظام مواجه شد. از نظر شماری از کارشناسان، شدیدترین سرکوب اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی، در آبان ۱۳۹۸ به ثبت رسید.

طبق آمارهای خبرگزاری رویترز، در جریان این سرکوب‌ها حدود ۱۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند. با این حال، هنوز آمار رسمی و دقیقی از شمار جان‌باختگان در آبان ۱۳۹۸ موجود نیست.