نشریه آمریکایی "وال استریت جورنال" در گزارشی پیرامون بانک تجاری ایران و اروپا از پوشش مالی معاملاتی خبر داده که این بانک در ارتباط با شرکت‌های نظامی تامین کننده ادوات موشک بالستیک انجام داده است. مسئولان این بانک در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، مطالب مندرج درنشریه آمریکایی را تکذیب کرده‌اند اما آیا نیازمندی‌های کلان جمهوری اسلامی در شرایط تحریم تنها با اتکا به یک بانک تامین‌ خواهد شد؟

دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با دویچه‌وله تاکید می‌کند که چنین چیزی با ایجاد یک شبکه مالی و تدارکاتی ناممکن نیست.

دویچه‌وله: آیا از طریق یک بانک آن هم بانک کوچکی چون بانک تجارتی ایران و اروپا می‌توان حجم انبوهی از معاملات مالی را انجام داد؟

احمد علوی:

چنین چیزی امکان پذیر است. از طریق معاملات مثلثی و مربعی و مخمسی و از طریق اسناد صوری این‌کار انجام شدنی است. تعداد زیادی شرکت‌های دولتی ایرانی در آلمان هستند که تا چندی پیش هم لجستیک مستقل خود را داشتند. این شرکت‌ها همیشه می‌توانند با نام‌ها و مالکیت کشورهای مختلف با اسناد صوری، معاملات صوری کنند. چنین چیزی در مورد کشتیرانی هم امکان پذیر است واقداماتی انجام شده تا مشکل حمل و نقل نفت با کشتی‌های تحت مالکیت و پرچم ایران را حل کنند. به این ترتیب، واسطه‌های متعددی می‌توانند کارهای مالی و لجستیکی جمهوری اسلامی را به پیش ببرند.

آیا این معامله‌ها جنبه کمکی دارد یا آن قدر درسطح کلان هست که بتواند نیازهای اصلی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم را تامین کند؟

معمولا حکومت ایران تلفیقی از روش‌های گوناگون را به‌کار می‌گیرد و اتکا به شرکت‌های واسطه و صوری، یکی از شیوه‌های آن است. توجه داشته باشید که انتقال پول برای ایران هرچقدر هم بالا باشد، درسطح بین‌المللی چندان کلان نیست. کل معاملاتی که ایران با جهان بیرون دارد، بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است و بخشی از این صرف معاملات مشکوک می‌شود که در ابعاد جهانی چندان زیاد نیست. البته مبالغ قابل توجهی هم هست که می‌توان آن را پیگیری کرد و دید چگونه وارد سیستم می‌شود یا از آن خارج می‌شود.

ما باید بدانیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران، سیاه یا قهوه‌ای است. پولشویی در ایران بسیار رایج است و با ترکیبی از شیوه‌های معامله صوری، شرکت صوری و معامله‌های سیاه یا قهوه‌ای می‌توان نقل وانتقالاتی انجام داد که مصون از کنترل‌های بانکی یا امنیتی بمانند.

آیا سیستم‌های نظارتی تنها باید منتظر اقدام و انتقال مشکوکی از سوی شرکت‌ها باشند تا نسبت به عملکرد آنها حساس شوند؟

بله، اصولا از مبلغ معینی به بعد است که نظارت بانکی یا امنیتی صورت می‌گیرد. هنوز سیستمی از نظر حقوقی و سیاسی و اطلاعاتی در سطح جهان وجود ندارد که همه چیز را زیر کنترل ببرد. شما اگر به مقررات تحریم هم نگاه کنید، می‌بینید که شامل معاملات کلان و مبالغ گزاف می‌شود. وزارت اطلاعات و دولت ایران، شرکت‌های زیادی را در اروپا مستقر کرده‌اند که دارند با مبالغ کوچک کار می‌کنند. این شرکت‌ها هزینه‌های بیشتری را برای کار خود متحمل می‌شوند و با یک درجه ریسک می‌توانند از پیگردهای قانونی نیز مصون بمانند. شرکت‌هایی هستند که در جزایر بی‌نام و نشان ثبت شده‌اند و حتی اگر قرار به مجازات آنها باشد، قوانین اروپا متوجه آنها نیست.

و هزینه گزاف ارتباطات مثلثی و مربعی و شرکت‌های صوری را که تامین می‌کند؟

این هزینه از جیب مردم ایران تامین می‌شود. پرداخت‌های دست و دلبازانه به شرکت‌های صوری، موجب تشویق کسانی می‌شود که آماده تحمل مشکلات بیرونی و احیانا پیگردهای قانونی هستند. این شرکت‌ها و افراد در برابر مبالغ قابل توجهی که دریافت می‌کنند، بسیاری ریسک‌ها را می‌پذیرند. راه‌های فرار قانونی برای اکثر این‌ها هم هست. در اولین فرصت اعلام ورشکستگی می‌كنند و می‌بندند.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
تحریریه: بهمن مهرداد