دولت آلمان افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد
۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه
مارکوس لونینگ، مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق‌بشر" دولت آلمان روز جمعه، ۲۹ نوامبر اعلام کرد که سیاست دولت ایران در زمینه‌ی رعایت حقوق‌بشر "در تضاد شدید با وعده‌های روحانی به عنوان رییس‌جمهور جدید این کشور" قرار دارد. به گفته‌ی این مسئول، شمار اعدام‌ها در سال جاری به ۴۰۰ تن رسیده است. مارکوس لونینگ هم‌چنین از روش ضدانسانی اجرای مجازات اعدام انتقاد کرد و گفت: «این که دار‌زدن در اماکن همگانی، شیوه‌ی معمول اعدام در ایران است، بسیار تکان‌دهنده است.»
مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق بشر" دولت آلمان در ادامه نگرانی خود را از اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، ابراز کرد و یادآور شد که دولت وی با مجازات اعدام، به هر صورت مخالف است. او از رهبران ایران خواست، اجرای مجازات مجرمینی را که به اعدام محکوم شده‌اند، متوقف سازند و به گروه کشورهایی که با این مجازات ضدانسانی مخالفند، بپیوندند.
افزایش شمار اعدام‌ها
بر اساس تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌بشر در مورد ایران که در بیست و چهارمین جلسه‌ی کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد، شمار اعدام‌ها درایران، پس از روی کار آمدن روحانی افزایش یافته است. به گفته‌ی احمد شهید حکم اعدام در ایران، حتی برای جرایمی که به عنوان جرایم سخت (مانند قتل) شناخته نشده‌اند، صادر می‌شود.
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، در این جلسه گفت که اگر می‌توانست به ایران سفر کند، امکان گفت‌وگوی سازنده با مقامات ایرانی را می‌یافت و می‌توانست از اثرات تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی گزارش دهد.
احمد شهید برای تهیه‌ی این سند، با ۱۳۷ تن در خارج از ایران مصاحبه انجام داده است. دولت روحانی، مانند دولت‌های پیشین، مخالف سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران است.
انتقاد سازمان عفو ین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل نیز به مناسبت صدمین روز ریاست‌جمهوری حسن روحانی از وی خواست، وعده‌های انتخاباتی خود در باره‌ی رعایت حقوق‌بشر در ایران را به مرحله‌ی اجرا درآورد. در این بیانیه که روز ۲۵ نوامبر منتشر شد، تصریح شده است که مسائل حقوق‌بشری، در دولت جدید ایران هم‌چنان در اولویت قرار ندارند.
ایران قطعنامه‌ی "به‌رسمیت شناختن حقوق سیاسی و مدنی" سازمان ملل را به امضا رسانده است. کشورهایی که مفاد این قطعنامه را پذیرفته‌اند، موظفند تنها در صورت ارتکاب جرایم سنگین، حکم اعدام صادر کنند. در این کشورها، هم‌چنین بکاربردن شیوه‌های وحشیانه‌ی اعدام و نیز اعدام مجرمینی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، ممنوع است.