سخنگوی وزارت دفاع آلمان روز سه‌شنبه (۸ دسامبر) به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که دولت آلمان از وکیل قربانیان حمله‌ی هوایی در قندوز درخواست کرده، اطلاعات و اسناد لازم را درباره‌ی موکلان خود ارائه دهد.

این سخنگو گزارش رسانه‌ها درباره‌ی غرامتی بالغ بر سه میلیون یورو را تایید نکرد و گفت، هرگونه اظهارنظری در این زمینه گمانه‌زنی است. به گفته‌ی وی، هدف آن است که از یک دعوای حقوقی درازمدت جلوگیری و یک راه حل سریع و غیربوروکراتیک یافت شود.

واکنش مثبت وکلای قربانیان

آژانس خبری آلمان نیز روز سه‌شنبه از قول سخنگوی وزارت دفاع این کشور نقل کرد که هنوز از شمار دقیق قربانیان و بازماندگان آگاهی دقیقی در دست نیست و بنابراین نمی‌توان از میزان دقیق غرامت‌ها سخن گفت.

دولت آلمان اکنون منتظر واکنش کریم پوپال، وکیل بازماندگان قربانیان حادثه‌ی قندوز است. این وکیل روز دوشنبه (۷ دسامبر) ابراز آمادگی دولت آلمان را برای گفت‌وگو در این باره مثبت ارزیابی کرد. به گفته‌ی وی، تا کنون ۷۸ تن از بازماندگان قربانیان حمله‌ی هوایی ۴ سپتامبر ناتو در قندوز، به او وکالت داده‌اند.

به موازات آن، اولیور والاش، یکی دیگر از وکلای قربانیان حادثه‌ی قندوز، از تصمیم دولت آلمان برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان ابراز خشنودی کرد. وی روز سه‌شنبه (۸ دسامبر) گفت، خیلی خوب است که وزارت دفاع آلمان در پی دستیابی به توافقی بیرون از چارچوب دادگاه است. به گفته‌ی والاش، هنوز درباره‌ی میزان مشخص غرامت تصمیم گرفته نشده و باید نخست در این باره مذاکره کرد.

«پیشنهادی منصفانه»

توم کونیگز، نماینده‌ی پارلمانی حزب سبزهای آلمان و فرستاده‌ی ویژه‌ی پیشین دولت آلمان به افغانستان، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه‌ی قندوز را پیشنهادی منصفانه خواند. وی گفت، چنین پیشنهادی در قبال خطایی که صورت گرفته، امری عادلانه است.

به باور کونیگز، اگر چه غرامت‌ها بسیار ناچیزند و جای تردید است که واقعا به دست بازماندگان برسند، ولی با این همه نمی‌توان به سادگی از کنار ضایعات انسانی گذشت. وی افزود که حفاظت از جان غیرنظامیان باید در سیاست آینده‌ی افغانستان از اولویت درجه‌ی یک برخوردار شود.

حدود سه ماه پیش، در حمله‌ی هوایی ناتو به دو نفتکش ربوده شده توسط طالبان در قندوز، روی هم ۱۴۲ تن کشته شدند که بسیاری از آنان غیرنظامی بودند. فرمان این حمله‌ی هوایی از سوی یک سرهنگ آلمانی صادر شده بود. این حادثه پیامدهای سیاسی دامنه‌داری در آلمان داشت که یکی از آن‌ها کناره‌گیری فرانتس یوزف یونگ، وزیر دفاع پیشین و وزیر کار این کشور بود.

BM/BB